نواب يعتزمون طرح صيغة جديدة لتفويض الإدارة الأميركية بشن حرب ضد «داعش»

واشنطن ـ أحمد عبدالله حتى اللحظة الحالية، لم يوافق الكونغرس على طلب تقدمت به الإدارة الأميركية لإعلان الحرب رسميا على داعش وذلك لتقنين نفقات وزارة الدفاع في مواجهة المنظمة الإرهابية. وتبدو الإدارة نفسها غير مهتمة كثيرا بالحصول على موافقة الكونغرس لشن الحرب ضد داعش، اذ انها تعتمد على مد تلقائي متكرر كل ستة شهور لتفويض شن الحرب العراقية في عام 2003 لتقنين موقفها، فإن الكتلة الجمهورية في المجلس التشريعي تبحث الآن احتمالات إعادة القضية إلى النقاش في الدورة الجديدة التي ستبدأ بعد موسم العطلات المقبل في نهاية ديسمبر. فقد اعلن عضو اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب آدام شيف انه يعتزم طرح صيغة مبكرة لقرار جديد بتفويض الإدارة بشن الحرب ضد داعش في وقت ما من ديسمبر لاستطلاع آراء الأعضاء قبل عرضها بصورة رسمية في الشهر التالي. وقال شيف وهو ديموقراطي «اعتقد أن الوقت قد حان الآن لمنح الإدارة تفويضا صريحا بشن الحرب ضد داعش. لقد تأخر الأمر اكثر مما ينبغي». وقال رئيس اللجنة ذاتها ديفين نن وهو جمهوري انه عرف من بعض الأعضاء الديمقراطيين انهم يعتزمون إعادة الأمر للنقاش. وأضاف «إذا ما عرض الديمقراطيون صيغة ملائمة فإنني لن اتردد في دعمها وعرضها للنقاش على المجلس بأكمله اتجاها للتصويت». وكانت صيغة سابقة من تفويض شن الحرب ضد داعش قد طرحت، الا ان الكونغرس قرر تجميدها خوفا من حدوث تبعات غير محسوبة تشبه ما حدث في حالة تفويض شن الحرب في العراق، حيث ظلت الموافقة على ذلك التفويض تطارد أصحابها. بل إنها أدت إلى إنهاء الحياة السياسية لعدد منهم بعد أن انقلب الرأي العام الأميركي وبات يعتقد أن تلك الحرب كانت كارثة المت ببلاده من حيث النفقات في الأرواح والأموال. وتأتي اهمية منح الكونغرس لتفويض جديد لشن الحرب ضد داعش في ظل اتجاهات تتشكل بسرعة بين الاستراتيجيين الاميركيين وترمي إلى توسعة مجال المواجهة العسكرية مع التنظيم الارهابي. وسوف يعني التفويض أن خطوات الإدارة في محاربة داعش ستخضع بصورة مباشرة لرقابة متواصلة للتأكد من مدى جديتها وستحول دون حجج الإدارة بأنها تواجه المنظمة بدون اسناد من المجلس التشريعي.