الهاجري: ليتحمل العيسى مسؤولياته ويحقق مع المسؤولين عن الحفل الغنائي في «التربية الأساسية»

شدد النائب ماضي الهاجري على ضرورة أن يتحمل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى مسؤولياته السياسية والتربوية بأن يشكل لجنة تحقيق ويحاسب المسؤولين عن إقامة حفل عرض أزياء في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإجبار الطالبات على المشاركة في هذا الحفل الراقص مقابل حصولهن على درجات مرتفعة.واستنكر الهاجري في تصريح صحافي صمت الوزير والمسؤولين عن العملية التعليمية إزاء هذه التصرفات والفعاليات التي تخرج عن العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، لافتا إلى أن الأدهى والأمر أنه تم حرمان الطالبات اللائي رفضن المشاركة في هذا الحفل من الحصول على درجات مرتفعة، متسائلا: أي تعليم هذا الذي ينبني على تشجيع الطالبات على المشاركة في حفلات راقصة بدلا من تحفيزهن على الإبداع والتفوق؟! وأي تعليم هذا الذي يحضر فيه مسؤولو الهيئة وأعضاء هيئة التدريس لمشاهدة الطالبات في مثل هذه الحفلات الغنائية الراقصة؟! وقال الهاجري: إن الفعالية لم تكن أبدا موفقة، وكان يجب على القائمين عليها مراعاة المكانة الأكاديمية للهيئة كصرح تعليمي كبير ومراعاة عاداتنا وتقاليدنا الكويتية، لاسيما ان الحفل حضره رجال. وطالب الهاجري وزير التربية بتحمل مسؤولياته ومحاسبة من قام على هذا الحفل والتحقيق في الأمر، وكذلك عليه المحافظة على قدسية العملية التربوية والتعليمية ومراعاتها وارتباطها الوثيق بنشر العلم والثقافة بدلا من إقامة الحفلات الغنائية والتي لا تمت لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة بأي صلة، وإلا فليتحمل مسؤولياته السياسية أمام نواب الأمة. واختتم تصريحه بقوله: سنتابع هذا الأمر وسنقف على إجراءات الوزير ووزارته من محاسبة وعقاب لمن يستهتر بمستقبل أبنائنا وبناتنا. .. ويطالب بملاحقة إحدى الشركات العاملة في «الموانئ» انتقد عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية صمت مجلس الوزراء ووزير المواصلات عيسى الكندري تجاه إحدى الشركات العاملة في مؤسسة الموانئ الكويتية والتي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعيد الأراضي إلى الدولة. وقال الهاجري في تصريح صحافي: إن الشركة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك 270 الفا في ميناء الدوحة دون سند رسمي، ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات، وذلك تحت مسمى أعمال المناولة، مشيرا إلى أن تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة. وشدد الهاجري على ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات سواء فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقا للقانون، متسائلا: لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلا من الاعتماد على الشركات، خصوصا وأن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري؟! وطالب الهاجري الوزير الكندري بضرورة ملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إداريا وجنائيا وفقا للقانون واستعادة جميع الأراضي المملوكة للمؤسسة بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة وجميع الأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة.