فرنسا تؤكد أن الحرب على «داعش» ستشمل ليبيا قريباً

أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الجمعة وجوب «محاربة وسحق» داعش «في سورية والعراق وغدا على الأرجح في ليبيا» حيث قام الطيران الفرنسي الشهر الماضي بطلعات استكشافية. وقال فالس لإذاعة «فرانس إنتر»: «نحن في حرب ولدينا عدو هو داعش علينا محاربته(...) لأن لدينا مئات بل آلاف من الشباب الذين سقطوا في هذا التطرف». وأشار إلى أن «التهديد الإرهابي» مازال قائما بعد شهر على اعتداءات 13 نوفمبر التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وجرح مئات آخرين. وقال فالس في الأول من ديسمبر «هناك اليوم بلا شك مقاتلون موجودون في سورية والعراق يذهبون إلى ليبيا.. إذن، ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة». وكان الجيش الفرنسي قام بطلعات استطلاع فوق ليبيا الشهر الماضي وخصوصا فوق معقل تنظيم داعش في سرت ويعتزم تنفيذ طلعات أخرى بحسب معلومات نشرتها الرئاسة الفرنسية الأسبوع الماضي. وانطلقت الطائرات من الحاملة شارل ديغول التي أبحرت من تولون (جنوب فرنسا) في 18 نوفمبر ونفذت أول مهمة استطلاعية واستخبارية لها في المنطقة في 20 و21 نوفمبر. ويتخوف الغربيون من تصاعد نفوذ تنظيم داعش في ليبيا، ما يهدد اوروبا وأفريقيا بشكل مباشر لكنهم يستبعدون حاليا أي تدخل في هذا البلد. وكان رئيس وزراء فرنسا قد صرح في مطلع ديسمبر الجاري بأن الوضع في ليبيا سيكون «الملف البارز الذي سيطرح الأشهر المقبلة» لما لذلك من تأثير على استمرار الخطر الذي يمثله التهديد الإرهابي. كما ناشد وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان في نوفمبر الماضي الفصائل الليبية المتناحرة في طرابلس وطبرق إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك تمهيدا لوقف تمدد تنظيم داعش في ليبيا. وقال لودريان: «ينبغي التوصل إلى اتفاق ليبي بين هذين الطرفين المتحاربين وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى انتصار داعش». وذلك بعد أقل من عشرة أيام على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا. وبات للتنظيم المتطرف بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل في ليبيا بحسب الأمم المتحدة، بينهم 1500 في سرت المدينة الساحلية التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس. ولجأ إرهابيون مرتبطون بتنظيم القاعدة طردوا من مالي منذ التدخل الفرنسي العسكري في 2013 إلى أقصى جنوب ليبيا عند الحدود مع الجزائر والنيجر.وللجيش الفرنسي قاعدة متقدمة قرب ليبيا في أقصى شرق النيجر يراقب منها تحركات الإرهابيين بين ليبيا وجنوب منطقة الساحل. من جهة أخرى، دافع فالس عن مقترح تضمين بند في الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية عن ذوي الجنسية المزدوجة المولودين في فرنسا وأدينوا في قضايا إرهاب والذي كان قد أعلن عنه الرئيس فرانسوا أولاند بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات باريس التي أوقعت 130 قتيلا. وذكر فالس بأن إجراء سحب الجنسية قد تم اتخاذه من قبل بحق أشخاص يحملون جنسية مزدوجة ولكنهم مولودون خارج البلاد وذلك بهدف طردهم من الأراضي الفرنسية. وتابع فالس قائلا: لم نقل أبدا أنا أو رئيس الجمهورية أن هذا التدبير «سيكون السلاح المطلق لمكافحة الإرهاب» مشيرا إلى تدابير أخرى جار الإعداد لها بالتعاون مع وزيرة العدل كريستيان توبيرا من أجل تعزيز صلاحيات نيابة وقضاة مكافحة الإرهاب. وأكد فالس أنه كان على الدولة الفرنسية تبني عدد من الإجراءات الرمزية والملموسة للتعامل مع ظاهرة إقدام فرنسيين على رفع السلاح في وجه مواطنيهم وعلى التحريض على كراهية فرنسا وعلى حرق جوازات سفرهم الفرنسية. وأضاف أن مشروع القانون يتم بحثه من قبل مجلس الدولة وأنه بناء على الرأي الذي سيصدر عنه سيجرى اتخاذ القرارات الملاءمة.