مؤسسات المجتمع المدني: قانون «النفع العام» يُحجم العمل التطوعي

كريم طارق عقد عدد من جمعيات النفع العام اجتماعا بمقر الجمعية الثقافية النسائية اول من امس لمناقشة مشروع قانون جمعيات النفع العام الجديد الذي تنوي وزارة الشؤون إقراره من خلال مجلس الأمة. وقد أعرب ممثلون عن 25 جمعية نفع عام في بيان صحافي لهم عن انهم فوجئوا ببنود مشروع القانون الجديد لافتين الى ان هناك بعض الشبهات تدور حول هذا المقترح وعدم دستورية بعض البنود الأخرى التي من شأنها تحجيم العمل التطوعي الاجتماعي والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني المتحضر. وأشار ممثلو جمعيات النفع العام إلى استغرابهم من تداول مثل هذا المشروع الذي يتعارض مع الدستور الكويتي ومواده التي تدفع باتجاه مزيد من الحريات والمكتسبات التي تصب في صالح المواطن وتعكس الصورة المشرفة والوجه الحضاري للكويت. وأكد المجتمعون على ضرورة سحب هذا المشروع لما له من آثار سلبية على العمل التطوعي، مؤكدين في الوقت ذاته تحركهم لاتخاذ إجراءات وخطوات للتصدي لأي محاولة لتضييق الخناق على عمل جمعيات النفع العام والحد من عمل مؤسسات المجتمع المدني. ومن جمعيات النفع العام المشاركة في الاجتماع: الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الصحافيين الكويتية، الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية الخريجين الكويتية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، جمعية الفنون التشكيلية، رابطة الاجتماعيين، مركز تقويم وتعليم الطفل، جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، جمعية القلب، جمعية المهندسين الزراعيين، جمعية العلاقات العامة، جمعية أعضاء هيئة التدريس، جمعية حقوق الإنسان، جمعية المواطنة والتنمية، الجمعية التاريخية الكويتية، جمعية الهلال الأحمر، الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، رابطة الأدباء، جمعية المعلمين، الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، جمعية المهندسين الكويتية.