الرقابة المسبقة على ميزانية الدولة أمام الحكومة

مريم بندق في أول تنفيذ فعلي لاختصاصات جهاز المراقبين الماليين علمت «الأنباء» ان رئيس الجهاز عبدالعزيز الدخيل احال إلى مجلس الوزراء اول تقارير عن نتائج الرقابة المسبقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة المتضمنة ميزانية الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة عن الفترة من اول مارس الماضي حتى اول سبتمبر العام الحالي 2015 إلى مجلس الوزراء تنفيذا لاختصاص الجهاز الأصيل وهو تنفيذ الرقابة المسبقة على الميزانيات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس وافق على مشروع مرسوم باللائحة التنفيذية للجهاز في جلسته الاثنين الماضي، للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين. هذا، وتشير اللائحة إلى بعض المصطلحات وتناولت بشكل أساسي ما ورد في القانون من مواد، وحددت اللائحة اختصاصات اللجنة العليا وكذلك اختصاصات المراقبين الماليين وما تمت اضافته من اختصاصات أخرى، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع المعاملات المالية المخالفة للقوانين. وحددت اللائحة ايضا اسس معالجة نقل المراقبين الماليين وفقا لما نص عليه القانون في هذا الشأن، وقد نص القانون صراحة في المادة 14 على تضمين اللائحة اسس النقل داخل الجهاز، وأشارت اللائحة إلى الالتزامات على الجهات الخاضعة للقانون لتمكين الجهاز من عملية ترشيد المصروفات ومعالجة جوانب الهدر في الميزانيات. وبحسب تصريح سابق لرئيس الجهاز عبدالعزيز الدخيل، فإنه لتمكين الجهاز من اداء دوره، تم منحه الاستقلالية لصيانة المال العام من خلال تنفيذ الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة.