اعتماد قانوني الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين

المستشار يوسف المطاوعة رئيساً لـ «الأعلى للقضاء» ورئيساً لـ«التمييز» وفريد عمادي وكيلاً لـ «الأوقاف» العبيدي مستعد لـ «المنصة».. ومناقشة الاستجواب اليوم مرتبطة بجاهزية الردود على «الاستيضاح» الموافقة على مشاريع مراسيم إلغاء مراسيم تعيين رئيس هيئة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء مريم بندق تنفيذا لتوجيهات سامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالإسراع في توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للمسنين بصفة عامة والمرضى المسنين المنسيين على أسرّة المستشفيات الحكومية بصفة خاصة، وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس وافق على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2007، لتوفير امتيازات من شأنها تنظيم الحقوق الواجبة على الدولة تجاه المسنين من كبار السن والمسنين المنسيين في مجالات الرعاية الوقائية والاجتماعية والصحية والمعونة الاجتماعية، وتوفير كل الخدمات التي تندرج تحت ذلك وإيصالها لهم بكل سهولة ويسر لزيادة اندماجهم في المجتمع ومعالجة أي عزلة قد يعانون منها. وأضافت أن المجلس وافق كذلك على مشروع قانون الرعاية الطبية والصحية والنفسية للمرضى الذين يعانون من العوارض النفسية. وأعلنت المصادر أن المجلس اعتمد مشروع مرسوم بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة رئيسا لمحكمة التمييز ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء. واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف فريد عمادي وكيلا لوزارة الأوقاف. وبشأن الاستجواب المدرج على الجدول المقدم من النائبين حمدان العازمي وراكان النصف، أجابت المصادر بأن الوزير د.علي العبيدي مستعد لصعود المنصة اليوم والرد على محاور الاستجواب، خصوصا أن ذلك مرتبط بتوفير الردود على طلب الاستيضاح أو سيكون من الحق الدستوري للوزير طلب تأجيل المناقشة أسبوعين. وبشأن إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول إبطال المحكمة الدستورية مرسوم هيئة مكافحة الفساد، أجابت المصادر بأن المجلس اعتمد مشروع القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد واتخذ إجراءات إحالته للمجلس، موضحة أن هذا الحكم يمتد إلى كل الإجراءات التي نفذتها الهيئة ومنها الإحالات للنيابة التي تعتبر في حكم المنعدمة. وكذلك اعتمد المجلس مراسيم إلغاء مراسيم تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء. وقدم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تقريرا حول الإجراءات التي اتخذها لتنفيذ الحكم بالتعاون مع وزارة الداخلية.   سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي لاستكمال رأسمال «الكويتية» اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ 600 مليون دينار من الاحتياطي العام وذلك لاستكمال رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى صاحب السمو الأمير.   مجلس الوزراء وافق على سحب المراسيم الخاصة بالهيئة المبطلة والأحكام والقرارات المرتبطة بها قانون جديد لإنشاء «مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية» تشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها وضع آلية تسلم إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى أصحابها الموافقة على قانون يأذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام لاستكمال رأسمال «الكويتية» بمبلغ 600 مليون دينار اعتماد قانونين للرعاية الاجتماعية للمسنين والصحة النفسية ورعاية المريض النفسيالمجلس رحب بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية وفي تفاصيل الجلسة فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد من كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قرغيزيا الصديقة والرئيس بوني يايي رئيس جمهورية بنين الصديقة والرئيس توميسلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا وقد تناولت هذه الرسائل العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل هذه الدول الشقيقة والصديقة وسبل تنميتها في كل المجالات والميادين. وبمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة المباركة على أمتنا العربية والإسلامية وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار. كما يتقدم مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم بخالص التهنئة بمناسبة افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي، معربا عن ثقته بأن يكون هذا الصرح منطلقا لعودة الرياضة الكويتية كما كانت في عصرها الذهبي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الكويت عالية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية وأن يكون فاتحة خير لانجازات أخرى نشهدها في القريب العاجل تحقق الفرحة والسعادة للشعب الكويتي الكريم. وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة وعلى رأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وجميع الجهات المشاركة وفي مقدمتها الديوان الأميري والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة وكل الجهات المشاركة الأخرى على ما بذلوه من جهود جبارة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، كما أشاد مجلس الوزراء بالترتيبات الأمنية الممتازة في عملية تنظيم المرور ودخول وخروج الجماهير والمحافظة على أمنهم وسلامتهم والتي نالت استحسان وثناء الجميع مما أضفى أجواء الطمأنينة والفرح والبهجة على فعاليات هذه الاحتفالية، كما عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لتفاعل الجماهير ومشاركتهم الإيجابية وتعاونهم مع الجهات المعنية مما أبرز وجه الكويت الحضاري المعهود وأدى إلى إنجاح هذا الحفل المشرف، متمنيا أن تعم الأفراح والمناسبات السعيدة على الكويت وأهلها وأن تنعم بالأمن والاستقرار والنجاح في جميع المجالات. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا د.إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والتي تمت خلالها مناقشة أعمال المنظمة بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وناقش المجلس التبعات المترتبة على صدور الحكم وتقديرا لأهمية وجود هيئة معنية بمكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه المصلحة العليا للبلاد في ضوء الاهتمام الكبير والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير في شأن مكافحة آفة الفساد فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وقرر رفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع مرسوم يقضي بسحب كل من المرسوم رقم 146 لسنة 2013 بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 147 لسنة 2013 بتحديد مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وكذلك سحب جميع قرارات إنهاء الخدمة والنقل لمن انهيت خدماتهم أو تم نقلهم من الجهات الحكومية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد واعتبارها كأن لم تكن وتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها واتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان الحفاظ عليها وعلى سريتها ووضع آلية تسلم اقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة إلى اصحابها وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى صاحب السمو الأمير. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وذلك لاستكمال رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. واعتمد مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة. ثم اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في مجال التعاون التربوي ورفعه لصاحب السمو الأمير. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد رحب مجلس الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب من الدول العربية والإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية وتأسيس مركز عمليات مشترك مقره الرياض والذي جاء انطلاقا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة مهما كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا وترويعا للآمنين، ويأتي تشكيل هذا التحالف انطلاقا من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي تحرم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة نكراء وظلما تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية. وقد ثمن مجلس الوزراء الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب والإرهابيين الذين يقومون بأعمالهم الوحشية البشعة باسم الدين والإسلام منهم براء . كما رحب مجلس الوزراء بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة مؤخرا في مدينة الصخيرات المغربية والذي يقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية تسهم في وضع حد للنزاع المسلح في ليبيا وتؤدي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا الشقيقة، ودعا كل الأطراف الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتغليب مصلحة بلادهم وتكريس الجهود لإعادة بناء وطنهم والحفاظ على وحدته وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.