موظفو هيئة مكافحة الفساد: نطالب بحلول سريعة تحفظ حقوقنا ووضع تصور لضمان تسكيننا في الهيئة الجديدة

أسامة دياب حالة من القلق والتوتر والخوف من المستقبل تسيطر على موظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية قانون انشاء الهيئة والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وزادت الأمور تعقيدا بالنسبة لهم بعد بيان مجلس الوزراء الذي كانوا يتمنون أن يراعي الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية والتي تمس الموظفين بصورة مباشرة، حيث ذكر البيان موظفي القطاع الحكومي ولم يذكر موظفي القطاع الخاص الذين استقالوا من وظائفهم وتسلموا مستحقاتهم، ولا أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة الذين باعوا مشاريعهم التزاما بقانون الهيئة الذي يمنع موظفي الهيئة من ممارسة أي نشاط تجاري، كما لم يحدد البيان مصير الموظفين الوافدين الذين التحقوا بالهيئة سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص، أو على الأقل مصير تعاقدات الهيئة مع الشركات الخاصة لتنفيذ الخدمات. واثر ذلك أصدر موظفو الهيئة بيانا، حصلت «الأنباء» على نسخة منه أكدوا فيه احترامهم الكامل لأحكام القضاء، موضحين عددا من الامور التي لم يراعها أو يتطرق اليها بيان مجلس الوزراء، كما حدد البيان مطالب موظفي وموظفات الهيئة، وفيما يلي نص البيان: لقد اطلعنا على بيان مجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وكيفية تعامله مع الحكم الذي قضى بعدم دستورية قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.غير أن البيان المشار إليه قد أغفل العديد من الأمور ولم يعالجها المعالجة السليمة والمأموله خاصة أن الهيئة قد تم انشاؤها برغبة سامية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتلبية لنداء الواجب ورغبة من قبل الموظفين بالقيام بواجبهم الوطني وتحمل المسؤولية بكل امانة وصدق إيمانا منهم بدور الهيئة الفعال والمهم وبدعم من قبل السلطتين الذي تم الاعلان عنه من قبل رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء، حيث التحقوا بهذه الهيئة ونذروا أنفسهم بعد قسمهم عند تعيينهم بأداء أعمالهم بالامانة والصدق وعملوا بكل جهد واخلاص لخدمة الكويت ومكافحة الفساد وتنفيذ توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وبما أن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما يخص الموظفين العاملين في الهيئة وأغفل العديد من التفاصيل التي تحفظ حقوقهم سواء منهم العاملين في الوظائف الحكومية والعاملين في القطاع الخاص سابقا الذين قدموا استقالاتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين، والأوضاع الناجمة عنها قانونيا ووظيفيا وإنسانيا بما يكفل ويحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية. وعليه فإننا نطالب كافة المسؤولين المعنيين بالدولة من الوزراء ونواب مجلس الامة بالعمل على معالجة سريعة لهذه القضية بما يحفظ بها جميع حقوق الموظفين من خلال تطبيق آلية (الموظف الفعلي) بحيث ينقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى الديوان الأميري او مجلس الوزراء او اي جهة اخرى مع ضمان استمرار صرف رواتبهم والحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، والعمل على وضع تصور لضمان تسكين الموظفين في الهيئة المزمع إنشاؤها.هذا وكلنا أمل في حرص الجميع على الحفاظ على حقوق أبنائهم العاملين في الهيئة والعمل نحو تذليل أي عقبات تواجهها.