الصالح لتحقيق العدالة في استخدام البصمة

أكد النائب خليل الصالح أن تباينات القرارات التي تنظم التزام الموظفين ببصمة الدوام من وزارة إلى أخرى تخلق حالة من الاختلال غير مقبولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسطرة واحدة في هذا الشأن تحقق العدالة بين موظفي الدولة. وأوضح الصالح أن قرار الخدمة المدنية الذي منح الوزراء صلاحية إعفاء مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم ممن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة من البصمة، يخلق أجواء غير صحية حال تطبيقه في وزارات دون غيرها. ودعا الصالح «إلى تعميم القرار بشكل وجوبي على مختلف الجهات والوزارات لا سيما انه يرتبط بقاعدة عامة وهي عدد سنوات الخدمة وليس متعلقا بحالات فردية استثنائية تستلزم منح الوزراء سلطة تقديرية بشأنها». وأضاف: «لسنا ضد القرارات التنظيمية التي تساهم في انسيابية العمل وترفع القيود غير الضرورية عن الموظفين، لكن ما نرفضه هو خلق فجوة في الحقوق والواجبات بين موظفي الدولة بشكل أو بآخر بما لذلك من انعكاسات سلبية على ديناميكية العمل وإنتاجية الموظفين». وأعلن الصالح عزمه تقديم مقترح بقانون بشأن إعفاء الموظفين الذين بلغ مجموع خدمتهم 25 عاما من البصمة (قرار وجوبي على الوزير وليس اختياريا كما هو حاليا).