الحريجي يطلب من الصانع كشفاً بأسماء المقبولين كباحثين قانونيين في النيابة العامة

وجّه النائب سعود الحريجي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قال في مقدمته لقد نصت المادة 7 من الدستور في الباب الثاني منه على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. وأعطى الدستور الحق للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين كما جاء في المادة 8 وهي: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. وحيث ان تردد إلينا وجود تجاوزات في عملية قبول المتقدمين للعمل كباحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة. وطالب الحريجي بإفادته بالآتي: 1 ـ كشف بأسماء المقبولين ومعدلاتهم؟ 2 ـ كشف بأسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع وأسباب عدم قبولهم؟ 3 ـ ما الشروط الواجب توافرها للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ والتي من خلاله تمت الموافقة على بعض المواطنين؟ 4 ـ يرجى تزويدي بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين وأسماء أعضاء لجنة الاختبار وكيفية اختيارهم؟ 5 ـ هل تم قبول احد لم تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها للعمل كباحث قانوني مبتدئ؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالأسماء التي تم استثناؤها من الشروط؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن المسؤول عن استثنائهم إن كان مخالفا للوائح والقوانين؟