التميمي يقترح منح «التأمينات الاجتماعية» قروضاً حسنة للمتقاعدين بأقساط ميسرة

قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا بقانون بشأن قروض للمتقاعدين من التأمينات الاجتماعية، جاءت مواده كالتالي: مادة (1) تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضا حسنا من دون فوائد وبإقساط ميسرة لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة القرض. مادة (2) يمنح القرض وفقا لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة. مادة (3) يصنف المتقاعدون وفقا للفئات العمرية بدءا من 60 سنة حتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد. مادة (4) في حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض. مادة (5) في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض. مادة (6) وفقا لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضا بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون الاشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال. مادة (7) يشمل هذا القانون جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون كما يلي: تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القدرة المالية على توفير سبل العون والمساعدة للمتقاعدين الذين أمضوا جل أعمارهم في خدمة الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعته، وبما أن المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة الفعلية، تتدنى دخولهم ورواتبهم، ويحتاجون للكثير من الموارد المالية، للصرف على أسرهم خصوصا من لديهم أبناء لم يبلغوا سن العمل وحمل المسؤولية عن آبائهم وأمهاتهم، الذي بلغوا سن التقاعد وأصبحت هذه الأسر في رعاية مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أنشئت من أجل القيام بمساعدة هذه الفئة من أبناء الوطن، وبما أن المؤسسة وفقا لقوانينها القائمة تقوم فقط باستبدال جزء من الراتب التقاعدي لهذه الفئة وبنسبة أرباح تضاهي نصف ما يتم منحه لهم وبأقساط عالية، فقد أصبح لزاما عليها أن تقدم هذا القرض لمن بات لا يستطيع منهم القيام بمسؤولياته الأسرية والاجتماعية من الناحية المادية، في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالية لكل متطلبات الحياة الأسرية ومستلزماتها، الأمر الذي يهدد قوام المجتمع وانتشار التفكك الأسري في سن التقاعد وتغيير مصائر الكثير من أبنائهم بسبب ضيق اليد وقلة العوائد المالية لهذه الأسر، ولا يستثني هذا القانون جميع المتقاعدين في المؤسسة دون النظر لجنسياتهم، فهناك فئة تمت مكافأتها بالتقاعد من فئة غير محددي الجنسية وغيرهم، بدلا من لجوء هؤلاء المتقاعدين للبنوك التي تتقاضى نسبة أرباح عالية على منحهم القروض الشخصية والتمويلية، مما يرهن مصائرهم ومصائر أسرهم لسنوات طويلة كما يحدث حاليا في عمليات الاقتراض من البنوك التجارية.