عسكر: إلحاق الإدارة القانونية في كل وزارة بمكتب الوزير

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة طالب فيه بإلحاق ادارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة تحت إدارة مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.وقال عسكر في شرح اقتراحه انه لا تخلو تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات جوهرية على اهدار كبير في المال العام نتيجة الاخلال في تنفيذ العقود التي تبرمها العديد من الوزارات مع القطاع الخاص.ويلاحظ في هذا الصدد ان ادارات الشؤون القانونية في الوزارات اما ان تخفي هذه الملاحظات أو تتجاهلها لعدم اتصال هذه الادارات مباشرة مع الوزير، والكثير من الحريصين على الصالح والمال العام العاملين في الادارات القانونية في العديد من الوزارات يعانون من اخفاء بعض التجاوزات في عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص عنهم والتي تسببت في مخالفات وتجاوزات على المال العام، وعدم استطاعتهم مخاطبة الوزير المختص مباشرة في تقاريرهم.مما يقتضي ما سبق ان ينتبه الوزراء للظاهرة المشار اليها ويلحق كل وزير ادارة الشؤون القانونية مباشرة تحت ادارة مكتبه والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز اداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص.