حماد يقترح إلغاء شرط «الثانوية العامة» للحصول على ترخيص استقدام عمالة منزلية من الخارج

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية البند رقم 3 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية جاء كالتالي: مادة أولى: يعدل البند 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار اليه بالنص التالي: 3 ـ ان يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية البند رقم 3 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية كما يلي: حددت المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 شروط اصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، ومن هذه الشروط ما ورد في البند الثالث من المادة الثانية بالنص التالي: ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وان يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل، بمعنى انه يجب ان يكون طالب الترخيص لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج حاصلا على شهادة الثانوية العامة. وتقدم مجموعة من اصحاب المصلحة القانونية بطعن بعدم دستورية تلك الفقرة في الشق المتعلق بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة، وجاء قرار المحكمة الدستورية ان هذا الشرط لا يستند الى اسس موضوعية وانه يمس بالحق في العمل وتمييز تحكمي منهى عنه لا يستند الى اسس موضوعية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 و41 من الدستور ومن ثم فقد حق القضاء بعدم دستوريته. لذا، فقد جاء الاقتراح بقانون لينسجم مع قرار المحكمة الدستورية.