الصبيح: الاقتصاد المعرفي ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل

المؤتمر منصة إستراتيجية لتصحيح المسار الاقتصادي والتعليمي والتنموي مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتوفر الثروة المالية رندى مرعي برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2016. وأكدت الوزيرة هند الصبيح في تصريح صحافي أن الاقتصاد المعرفي بات ضمن إحدى السياسات الواردة في الخطة الإنمائية الثانية ومن المبادرات الرئيسة التي تمكن كلا من القطاعين العام والخاص من توطين التنافسية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي، يجب أن نسعى إليها في القطاعين الحكومي والخاص، كما يعتبر إحدى الركائز الرئيسية في تفعيل مايسمى بتنويع مصادر الدخل والإيرادات، موضحا أن مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتخلق الثروة المالية عبر التوظيف الأمثل لركائز الاقتصاد المعرفي وهي «رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، ورأس المال العلاقات». وأضافت الصبيح أن المؤتمر الوطني يحمل رسالة إصلاحية تتمحور حول أهمية أن تطور الحكومة وظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن من بيئة الاستثمار المعرفي ويطور البنى المعرفية من خلال زيادة الإنفاق على البحث العلمي واستحداث المناخ العملي والمعرفي الذي ينقل الكويت من التعليم الإيداعي نحو التعليم الإبداعي. واستطردت الصبيح بأنه من مبادرات المؤتمر الوطني إنشاء مركز الكويت للاقتصاد المعرفي بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة، وليكون المظلة التي تعمل من خلالها الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، كذلك مشروع قانون الانشطة الاقتصادية ليكون بداية لتنويع مصادر الدخل وهو القانون الذي يقوم على فصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها الى مجلس عام اقتصادي يعطي لهذا القطاع الاستقلالية التامة في الاستثمار المباشر من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، علاوة على إدخال المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يساعد متخذي القرار في وضع التصورات حول مستقبل الأنشطة المعرفية في المؤسسات العامة الاقتصادية ومدى قدرتها على إنتاج واستخدام المعرفة. وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني ضم أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية لضمان توفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. وثمنت الصبيح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر، والتي جاءت من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والتي تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث لاقت الترحيب اللائق وتمت بلورتها ووضعها في إطار مؤسسي من خلال إشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة محليا واقليميا ودوليا للاستفادة من جميع الخبرات، مشيدة في هذا الصدد بكل الرعاة الاستراتيجيين للمؤتمر وبخاصة المعهد العربي للتخطيط الذي رحب بالفكرة وقدم لها جميع الإمكانات اللازمة معنويا وماديا ومعرفيا، وكذلك البنك الدولي الذي حرص على أن يكون راعيا إستراتيجيا لهذا المؤتمر من خلال المشاركة الفكرية في جلسات المؤتمر، كما ثمنت أيضا مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حلّ «المستقبل الثقافية» و«الباقيات الصالحات» و«التنمية الأسرية» أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط هند الصبيح 3 قرارات يقضي أحدهما بحل جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية، على أن تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول اليها الأموال. أما القرار الثاني فيقضي بحل مبرة الباقيات الصالحات، على أن تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول اليها الأموال. ويقضي القرار الثالث بحل المبرة الكويتية للتنمية الأسرية، وتؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول اليها الأموال.