سيولة البورصة تعود 15 سنة للوراء

السيولة في 2007 قبل الأزمة المالية أعلى من المعدل الحالي بـ 9 أضعاف المتوسط في 2001 بلغ 14.5 مليون دينار.. وفي 2015 نحو 15.8 مليوناً في ذروة الأزمة بـ 2009 السيولة أعلى من الحالية بـ 5 أضعافشريف حمدي في ظل أوضاع متردية يعيشها سوق الكويت للأوراق المالية، سجلت السيولة أدنى متوسط في 15 عاما، حيث بلغ المتوسط اليومي للسيولة بنهاية 2015 نحو 15.8 مليون دينار، وهو قريب من متوسط السيولة في عام 2001 البالغ آنذاك 14.5 مليون دينار، كما ذكرت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها السنوي حول البورصة في 2015. واللافت أن حجم السوق قبل 15 عاما لم يكن يقارن بحجمه الآن، فالسوق في ذاك الوقت لم يكن ينضوي تحت مظلته سوى 90 شركة مدرجة تقدر قيمتها الرأسمالية بـ 8.5 مليارات دينار، كما كان المؤشر العام للبورصة الكويتية في 2001 في حدود 1700 نقطة. وبالمقارنة مع نهاية العام 2015، فإن عدد الشركات المدرجة تجاوز 190 شركة تقدر قيمتها الرأسمالية بـ 26 مليار دينار. ورصدت «الأنباء» انحدار السيولة بالبورصة الكويتية منذ العام 2007 (سنة ما قبل الأزمة المالية) مرورا بسنوات الأزمة وحتى نهاية 2015 كي تكون المقارنة مبررة وموضوعية، خصوصا ان عدد الشركات المدرجة خلال فترة الأزمة المالية قريب من عددها الحالي، وإن كانت القيمة الرأسمالية وقتها قد تجاوزت 60 مليار دينار. وأظهر الرصد (كما في الانفوغراف المرفق) متوسط السيولة في السوق خلال الفترات المذكورة أعلاه كالتالي: ٭ بلغ متوسط السيولة اليومي في عام 2007 نحو 148.7 مليون دينار، وهي قيمة كبيرة تعبر عن الزخم الذي كان يشهده سوق الأسهم الكويتية في أزهى عصوره. ٭ تماسك مستوى السيولة في 2008 عند متوسط بلغ 147.4 مليون دينار، علما بأن ذاك العام شهد بداية ارهاصات الأزمة المالية التي عصفت بالعالم. ٭ هوى المتوسط بشكل كبير وبنسبة بلغت 41% بنهاية عام 2009 ببلوغه 87 مليون دينار، حيث ألقت تداعيات الأزمة بظلالها الثقيلة على العالم بأسره، وفي القلب منه أسواق المال التي شهدت خسائر فادحة. ٭ وبالنسبة ذاتها 41% تقريبا استمر منحى الانخفاض في 2010، حيث بلغ متوسط السيولة بالبورصة الكويتية آنذاك 50.5 مليون دينار. ٭ وفي عام 2011 تراجع المتوسط اليومي للسيولة ليصل إلى 24.3 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 52%. ٭ في 2012 تحسن الوضع قليلا بارتفاع متوسط السيولة إلى 28.9 مليون دينار بزيادة 19%. ٭ قفز متوسط السيولة في 2013 بنسبة 56% ببلوغه 45.1 مليون دينار على وقع إدراج اسهم بنك وربة بالبورصة الكويتية. ٭ سرعان ما ارتد متوسط السيولة لحال الانخفاض في 2014 لعدم وجود متغير مماثل كإدراج بنك وربة، وهوى المتوسط إلى 25 مليون دينار بتراجع بلغ 45%. ٭ سجل متوسط السيولة أدنى مستوى له في نحو 15 عاما بنهاية عام 2015 ببلوغه 15.8 مليون دينار في سنة تعد من أسوأ السنوات بالنسبة لمؤشرات ومتغيرات البورصة الكويتية.