«كامكو»: السندات الكويتية المقيدة تقفز إلى 5 مليارات دولار في 2015

106 مليارات دولار السندات المصدرة من المنطقة بارتفاع سنوي 67% السعودية تستأنف إصدار سندات للبنوك بالعملة المحلية.. للمرة الأولى منذ 2007 %39 تراجعاً بسوق الصكوك العالمي ليصل إلى 63.2 مليار دولار خلال 2015قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان إجمالي قيمة السندات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اقترب من 105.7 مليارات دولار خلال عام 2015، مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة 67% أو ما يوازي 42.3 مليار دولار مقارنة بمستواه في العام السابق. وتلقى نشاط السندات المصدرة دعما من السعودية بعد أن أصدرت سندات بقيمة 30.6 مليار دولار بالمقارنة مع العام السابق الذي لم يشهد إصدارات. واستأنفت السعودية إصدار سندات للبنوك بالعملة المحلية في شهر يوليو من عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، من أجل تغطية عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وقد أصدرت المملكة سندات تقدر قيمتها بنحو 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليارات دولار) شهريا منذ أن بدأت في تنفيذ برنامج إصدار السندات. وواصلت مصر الاستحواذ على الحصة الكبرى من سوق السندات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 33.8 مليار دولار خلال عام 2015 بارتفاع نسبته 40% مقارنة بمستواه في العام الأسبق. وكان متوسط حجم عروض السندات أكبر بكثير من مستواه في العام الأسبق بما يوازي زيادة بنسبة 4.5% في إجمالي عدد الإصدارات البالغة 253 إصدارا في عام 2015. المؤسسات الحكومية وأشار التقرير الى ان المؤسسات الحكومية ظلت المصدر الأكبر للسندات في المنطقة إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات المصدرة إلى أكثر من الضعف وبلغ 88.8 مليار دولار خلال عام 2015. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك من السندات 13.5 مليار دولار في عام 2015 مقابل 12.2 مليار دولار خلال عام 2014. أما من حيث الحصة من إجمالي الإصدارات، فقد استحوذت السندات السيادية على نسبة 85% من إجمالي السندات المصدرة في عام 2015، والتي تعتبر أكبر من نسبة 66% المسجلة في عام 2014. في حين تراجعت حصة قطاع الشركات من السندات المصدرة من نسبة 30% في عام 2014 إلى نسبة 14% فقط في عام 2015. هذا وشهدت قيمة السندات المقيدة في الكويت ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت من 1.6 مليار دولار في عام 2014 إلى 5.2 مليارات دولار في عام 2015 ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى ارتفاع عدد السندات التي أصدرتها الحكومة الكويتية إضافة الى السندات المساندة التي أصدرها بنك الكويت الوطني من أجل الإيفاء بمتطلبات بازل 3 ولزيادة رأس المال من الطبقة الثانية. صورة قاتمة وأضاف التقرير: «تبدو الصورة قاتمة إلى حد كبير بالنسبة لمستقبل سوق السندات لعام 2016، حيث أعرب غالبية مديري الصناديق عن عدم تفاؤلهم بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسواق السندات مقارنة بالأسعار المغرية في أسواق الأسهم. وقد أدى رفع أسعار الفائدة في السعودية، والكويت، والبحرين، بعد رفعها في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتراجع عوائد السندات، مما أدى بدوره إلى تراجع حركة شراء السندات الخليجية. إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الشديد في إيرادات النفط على ودائع البنوك المحلية مما نتج عنه ضيق شديد في أوضاع السيولة النقدية لكننا نتوقع أن تصدر السعودية سندات دولية في عام 2016 حسب تصريح أدلى به وزير المالية السعودية. إضافة إلى ذلك، ستعتمد عوائد الإصدار المرتقب بشكل كبير على أسعار النفط، إذ ان العوائد المتوقعة من سندات الخزانة الأميركية ستكون أكبر بكثير إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها، ولكن في حالة ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا للبرميل فإن فارق العوائد ستكون في حدود 200-250 نقطة أساس». الصكوك العالمية وذكر التقرير ان إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالميا سجل تراجعا ملحوظا خلال عام 2015، حيث انخفض بنسبة 39% ليصل إلى 63.2 مليار دولار بالمقارنة مع 103 مليارات دولار خلال عام 2014 نتيجة لتقلب أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. ولكن من حيث النسبة المئوية، ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك المصدرة عالميا من نسبة 23% في عام 2014 إلى نسبة 29% في عام 2015. وقد استحوذت ماليزيا على المركز الأول عالميا من حيث إصدارات الصكوك تلتها إندونيسيا والسعودية. وكان صدور قرار البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك التي تعتبر إحدى أدوات إدارة السيولة في البنوك الإسلامية في ماليزيا من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع إصدارات الصكوك في عام 2015. إضافة إلى ذلك، تسببت المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ابتعاد بعض المصدرين عن السوق. وفي عام 2015 بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 709 إصدارات بالمقارنة مع 809 إصدارات خلال عام 2014. سوق الصكوك ولفت التقرير الى ان الصكوك السيادية واصلت الاستحواذ على سوق الصكوك خلال عام 2015 ولكن حصتها من إجمالي الإصدارات قد تراجعت بنسبة تجاوزت الضعف خلال العام ذاته، حيث بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية المصدرة 28.1 مليار دولار في عام 2015 بالمقارنة مع 62.9 مليار دولار خلال عام 2014 في حين بلغت قيمة الصكوك شبه السيادية المصدرة 13.7 مليار دولار بالمقارنة مع 16.7 مليار دولار في عام 2014. من جهة أخرى، بلغت قيمة إصدارات قطاع الشركات من الصكوك 21.4 مليار دولار في عام 2015 بالمقارنة مع 23.4 مليار دولار في عام 2014. ومن بين الإصدارات المهمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي إصدار بنك الرياض الذي بلغت قيمته 1.067 مليار دولار وإصدار حكومة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار، وفيما يتعلق بأداء القطاعات، استحوذ قطاع البنوك على إصدارات الصكوك في القطاع الخاص تلاه قطاع النقل والمواصلات ثم قطاع البناء والتشييد. ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الصكوك التي أصدرها قطاع الطاقة والخدمات إلى نحو الضعف بقيمة 3.2 مليارات دولار بالمقارنة مع 5.9 مليارات دولار في العام الأسبق. الكويت تتطلع لإصدار صكوك خلال 2016 توقع تقرير «كامكو» ان يرتفع نشاط إصدار الصكوك في الفترة المقبلة وأن تستحوذ الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك. ومن المتوقع أيضا ان تحقق متطلبات الجهات السيادية لتمويل البنية الأساسية نتائج إيجابية لسوق الصكوك. وحيث انه يستبعد ان تشهد أسعار النفط ارتفاعا في المستقبل القريب، فإن إقبال حكومات المنطقة على سوق الصكوك سيتزايد من أجل سد عجز الموازنة. إضافة إلى ذلك، نمت الصكوك التقليدية بوتيرة أسرع من نمو الصكوك الإسلامية في عام 2015 ونتيجة لذلك، مازال هناك وفرة في السيولة في سوق التمويل الإسلامي وهي متاحة للحكومات والقطاع الخاص لكي يستفيدا منها. ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية والإمارات على سوق الصكوك وأن تشهد طرح مزيج من الإصدارات التقليدية والإسلامية. إضافة إلى ذلك، يرى المحللون في موديز ان الكويت تتطلع أيضا إلى إصدار صكوك في عام 2016. ومن ناحية أخرى، أفاد البنك المركزي العماني بأن عمان ستشهد إصدار المزيد من الصكوك بعد الإصدارات التي تمت في عام 2015.