«أرقام كابيتال»: نمو قطاع التأمين السعودي 14% خلال الـ 5 سنوات المقبلة

أعلن المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة «أرقام كابيتال»، أمس عن توقعاته بأن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح بين 14 و17% خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مدفوعا بشكل رئيسي بإنفاذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه. وفي هذه المناسبة، قال رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال» جاب ماير: «نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي هو أقل القطاعات تأثرا بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، كما نتوقع أن يسهم تطبيق الأنظمة القائمة في تحفيز نمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 14 و16% و15 و25% على التوالي. ونتوقع أن يسهم إنفاذ مؤسسة النقد العربي السعودي لنظام التأمين الطبي الإلزامي والتأمين ضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 ملايين وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة». وأضاف ماير: «يتمتع قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظرا لكونه لايزال متأخرا بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار. وبالمقارنة مع المعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، والذي يتراوح بين 70 و75%، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات حوالي 40% فقط. وهناك احتمال بأن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات ولكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1200 ريال سعودي لكل وثيقة بدلا من المتوسط الحالي في القطاع والذي يبلغ 1750 ريالا. وتوقع ماير ان يسجل القطاع نموا مضاعفا في قيمة أقساط التأمين بحلول 2018 مدفوعا بإعادة التسعير، وتكلفة التضخم، بالإضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية». ونتوقع أن تسهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5 و8% أيضا.