أكثر من 80 مليون دينار إجمالي مستحقات البلدية المتأخرة

لن نسمح بالفساد أياً كان شكله ولن نقبل بأي تقصير أو تكاسل في تحصيل الديون إعداد: بداح العنزي دعا العضو فهد الصانع المسؤولين في البلدية الى الإسراع في تحصيل الديون المستحقة للبلدية والتي تبلغ أكثر من 80 مليون دينار. وقال الصانع في كتاب سيبحثه المجلس البلدي في جلسته الاثنين المقبل: ناشدنا وجود ديون مستحقة الدفع للبلدية دون تحصيل أو تسوية حتى بلغت 80.8 مليون دينار كويتي، ونظرا الى تفاقم أزمة الديون المستحقة للبلدية والمشاريع المتأخرة فقد نمى الى علمنا تضخم تلك الديون دون تحصيل أو حلول جذرية للأزمة المالية المترتبة على تلك الديون المستحقة السداد والتي باتت أرصدتها واستمر العديد منها دون تحصيل أو تسوية حتى بلغت في الاول من ديسمبر الماضي 80.8 مليون دينار، وانطلاقا من حرصنا على المحافظة على حماية الممتلكات العامة وموارد الثروة العامة للبلاد ولما تقتضيه المصلحة وحرصا منا وخوفا وحفاظا على المال العام من الضياع، فإن تراكم هذه المديونية يحرم خزينة الدولة من الاستفادة من تلك الاموال في إنشاء مشاريع تنموية تفيد البلاد، مطالبا المسؤولين في البلدية بالإسراع في تحصيل هذه المديونية قبل سقوطها بالتقادم وضياعها على خزينة الدولة، وذلك من خلال إيجاد آليات للتحصيل واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجهات المتقاعسة عن السداد. فإننا لا نسمح بالفساد أيا كان شكله أو أي نوع من التقصير والتكاسل في تحصيل تلك الديون، ولن يتم الرضوخ لأي ضغوط مهما كانت، وعليه يرجى عرض هذه الرسالة الواردة على المجلس البلدي لتقرير ما يراه مناسبا بهذا الخصوص. من جانب آخر، طلب الصانع في سؤال آخر بيانا بإجراءات البلدية المتبعة بخصوص الكفالات البنكية المزورة. وقال في سؤاله: نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عمليات إفراج عن كفالات بنكية عديدة مما أدى الى اتخاذ إجراءات للجرد والتدقيق والتفتيش، ما أدى الى اكتشاف العديد من الإفراجات عن كفالات بنكية بمستندات مزورة، فيما بدأت الإدارة المالية في البلدية التفتيش والتدقيق فقد توصلت لوجود عصابة منظمة تمتلك مكائن وآلات وأجهزة وطابعات لتزوير الكفالات دون الرجوع الى البنوك، وبالفعل قامت الجهات المختصة لدى بلدية الكويت بإحالة عدد من الكفالات البنكية المزورة الى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع واتضح أن هناك عمليات تزوير في أختام وتواقيع البنوك، مما يدل على أن هناك عصابات منظمة تتلاعب بالمال العام. فإننا لا نسمح بالفساد أيا كان شكله أو نوعه ولا يجوز التقصير والتخاذل في ملاحقة الجناة، مما يستدعي منا توجيه الأسئلة الآتية: - ما الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات التي تتم إحالتها الى النيابة العامة؟ - ما النتائج وآخر المستجدات التي تم التوصل اليها في التحقيقات؟ - هل هناك إجراءات سيتم اتخاذها لعدم تكرار مثل هذه الحالات؟ كما قدم اقتراحا بتعديل الفقرة الثانية من لائحة النظافة بشأن وضع كابح للسيارات المعروضة على الشوارع لحين وضع المخالفة. وقال في اقتراحه: بالاشارة الى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من مشروع لائحة النظافة ونقل النفايات والتي تنص على ما يلي: «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة (ملصق) عليها تفيد ذلك» ونظرا لعدم السيطرة والقضاء على تلك الظاهرة وانتشارها في الآونة الاخيرة حيث يتم عرض السيارات في الشوارع والميادين والساحات العامة بصورة عشوائية من قبل بعض الافراد إضافة الى بعض أصحاب مكاتب السيارات، وبالرغم من علمهم باللائحة والتي لا تجيز لهم العرض في جميع مناطق دولة الكويت.وقد نصت المادة المذكورة أعلاه في حالة عدم إزالة المركبات من قبل أصحابها وانتهاء المدة 24 ساعة بأن ترحل المركبات للموقع المخصص لحجز المركبات التابع للبلدية. لذا أقترح التالي: إضافة عبارة (وضع «كابح» باللون الاصفر ولا يتم فتحه حتى يتم دفع المخالفة) ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة كما يلي: «يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع وللبلدية أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة (ملصق) عليها تفيد ذلك ووضع «كابح» باللون الاصفر ولا يتم فتحه حتى يتم دفع المخالفة» وفي حال انتهاء المدة يقوم المركز التابع للبلدية الذي وضع الكابح بترحيل المركبات للموقع المخصص لحجز المركبات التابع للبلدية.«الفنية» تبحث الاشتراطات الوقائية لمباني المناطق الصناعية تبحث اللجنة الفنية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة فهد الصانع الاشتراطات الوقائية الخاصة بأبنية المناطق الصناعية.ويتضمن جدول الأعمــال التــالي: طلب السادة شركة الاتصــالات المتنقلة (زين) تمديد فترة استخراج التراخيص لمحطات تقوية الإرسال، الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن تخصيص أرض حكومية لإنشاء مدينة طبية متكاملة، طلب شركة الوقود تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.أ/ف5/57/4/2008 والخاص بتطوير محطات الوقود التابعة لها، الاقتراح المقدم من العضو أحمد الفضالة بشأن تخفيف الضغط على البلدية بتحويل بعض الإدارات الى هيئات مستقلة، الكتاب المقدم من بشأن تعديل المساحة الخاصة بأكشاك اجرة تحت الطلب، ترخيص معهد الأكاديمية الدولية للفنون، الطلب المقدم من شركة بشأن حلول لمواقف السيــارات، السؤال المقدم من العضو مانع العجمي بشأن طلب شركة نفط الكويت بالتمديد لمدة ستة أشهر لموقع الشركة بمنطقة الصبية، الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن عمل سواتر جمالية للمراكز الرئيسية لتجمـع القمامة، الاقتراح المقدم من العضو احمد الفضالة بشـأن مطبات الشوارع المتفرقة في طرق الكويت، طلب شركة الصناعات الغذائية إلغاء شرط كرت الصحة للبائعين والمروجين.