لماذا تأخير جمعية حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة؟.. بقلم: أحمد باقر

الظروف الحالية احوج ما تكون الى انشاء جمعية اهلية لحماية المستهلك، وهي الجمعية التي تعنى بحقوق المستهلكين واكتشاف اي ضرر او اجحاف بالمستهلك، ومساعدة الحكومة والجهات المسؤولة في اكتشاف الغش والاسعار المصطنعة والتحايل، وغير ذلك من الامور التي تخص المستهلك، وكذلك فإن هذه الجمعية تختص بإبداء الرأي للجهات الحكومية والمستهلكين بما يخص مختلف السلع والبضائع المتداولة من حيث الجودة والسعر والتلاعب، الا انه وحتى الآن ورغم صدور القانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك الذي وضع فصلا كاملا في القانون بعنوان الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك يبين اغراضها واهميتها، الا انه لم تر اي جمعية منها النور حتى الآن، ورغم صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون برقم 27/2015 في يناير الماضي والتي اكدت اهمية وجود الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك، الا انه لم تر اي جمعية لحماية المستهلك النور حتى الآن، وهذا يذكرنا ايضا بقانون حماية المنافسة الذي صدر برقم 10/2007، ويوافق فبراير المقبل ذكرى مرور 9 سنوات على صدور هذا القانون، وهو لم ينفذ حتى الآن، والغريب ان قانون مكافحة الفساد الذي يصوت عليه المجلس الثلاثاء المقبل اعتبر ان الجرائم المتعلقة بقانون حماية المنافسة هي احدى جرائم الفساد، فكيف سيطبق قانون مكافحة الفساد وقانون حماية المنافسة لايزال معطلا؟ اذن لابد وعلى الفور انشاء جمعية او اكثر لحماية المستهلك حسبما ورد في قانون حماية المستهلك، علما بأن الطلبات مقدمة منذ اكثر من سنة ونصف السنة ولم يبت فيها حتى الآن، ولذلك لابد وعلى الفور من تطبيق قانون حماية المنافسة.