الزلزلة يستفسر من وزير المالية عن نقل تبعية «الأوفست» إلى هيئة تشجيع الاستثمار

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا الى وزير المواصلات أنس الصالح جاء فيه: ما الاجراءات التفعيلية المتخذة من قبل وزارة المالية فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء (691) الصادر باجتماعه رقم (23-2/2014) المنعقد بتاريخ 29/5/2014 والقاضي بالموافقة على نقل تبعية برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اعتبارا من تاريخ أعلاه وهل قامت الهيئة المذكورة بتسلم جميع الأوراق والمستندات وما يتعلق بمحل عمل البرنامج من قبل وزارة المالية من العدم تسلما رسميا لاتخاذ ما يلزم بشأن البرنامج؟ وما هو الوضع الحالي للشركة الوطنية للأوفست؟ وما هي آخر التطورات المتخذة بشأن هذا الكيان؟ وما هي المعالجة التي تمت بخصوص أوضاع العاملين لدى الشركة (كويتي - غير كويتي) خاصة بعد صدور قرار نقل تبعية البرنامج؟ وفي حال استمرار هذا الكيان يرجى توضيح الأسباب التي أدت إلى استمرار بقائه حتى تاريخه رغم ما جاء به قرار مجلس الوزراء رقم (691) سابق الذكر، مع ضرورة بيان وتزويدنا بكشف تفصيلي بما يلي: الأسماء والمسميات الوظيفية والدرجة والأجر لمن لا يزال على رأس عمله (كويتي - غير كويتي). وعقود الالتزام السارية المفعول حتى تاريخه والمترتبة على تعاقدات الشركة المذكورة مع الغير مع تقدير مدتها وتكلفتها المالية. وأي تعاقدات استشارية واتفاقيات تمت من قبل الشركة مع الغير على أن يكون ذلك مشفوعا بالمستندات ذات الصلة.وأضاف: في ضوء إلغاء عقد إدارة برنامج العمليات المقابلة الأوفست المبرم فيما بين الشركة المذكورة ووزارة المالية والذي بموجبه كانت تتبقى الشركة المذكورة أتعاب نظير توليها إدارة البرنامج نيابة عن حكومة الكويت ممثلة بوزارة المالية والذي أصبح منتهيا العمل به اعتبارا من تاريخ 26/5/2014 (وهو ذات تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (691) بنقل تبعية البرنامج من الشركة - وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر)، نرجو تحديد الجهة الحالية التي تتكفل بأتعاب الشركة الوطنية للأوفست المستمر بقاؤها حتى تاريخه، على أن يكون الرد مشفوعا بمستندات ذات صلة. تم اعمال البرنامج الخاص بالعمليات المقابلة للأوفست في عام 1992 عند تبعيته لادارة ملحقة بوزارة المالية آنذاك واستمر العمل به حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 911-أولا/2004 بتاريخ 15/8/2004 بتعليق العمل به لعدم تحقيق الغرض المخصص لأجله واستمر تمديد التعليق حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 863/2005 بتاريخ 7/8/2005 بإعادة تفعيل البرنامج بحسب توصيات البنك الدولي وعليه صدر القرار رقم 25/2005 بتفويض الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء شركة لإدارة البرنامج ووضع النظام الأساسي لها الذي يجب أن يراعي ما يلي: ما يكفل تفعيل البرنامج وتطبيقه، وإحكام الرقابة والسيطرة على الشركة.وعليه في 28/3/2006 أبرم عقد التأسيس رقم 2066 لها واستمرت بالعمل طيلة تلك الفترة - وفي ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة والتقارير المحالة عنها بإدارة مشاريع الدولة للنيابة تم صدور قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية البرنامج من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - وعملية النقل تفترض بأن البرنامج جيد وذو عائد اقتصادي ملموس لو طبق كما يجب وأن القصور يكمن فيمن يدير هذا البرنامج وهذا ما يتضح من قراري مجلس الوزراء رقمي (691) و(890). وزاد: كما أن الإحالة للنيابة في الشبهات التي تبينت عبر مشاريع الشركة في تقارير ديوان المحاسبة وتقارير لجنة تقصي الحقائق لدى الشركة وكذا نتائج تحقيق اللجان المشكلة من قبل وزير المالية برئاسة الفتوى والتشريع للوقوف على سلامة المستندات من العدم وما شاب إدارة البرنامج من قصور أدى إلى ايقاف العمل به في عام 2004 كما أشرنا سلفا ما هي الدلائل على أن هنالك من ساهم في التلاعب بالمال العام عبر تلك المشاريع وتفويت حق الدولة من الاستفادة منها، فالسؤال يكمن بما يلي: ما هي الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لمحاسبة المعينين لدى الشركة عن إهدار هذا الكيان والعبث به، مع ضرورة توضيح ما آلت إليه مستجدات إجراءات التحقيق بالمشاريع السبعة المحالة للنيابة العامة من قبل وزير المالية والمتمثلة بالآتي: مشروع الطائر، مشروع الأكاديميات والمعاهد الأميركية، مبادرة الحبس العالمي، الشركة الوطنية للفحص والاعتماد، شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة، انشاء شركة أكاديمية للخدمات الشاملة لإدارة المشاريع، وانشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي.مع بيان الأسماء المشتبه بها وما هي الاجراءات الاحترازية المتخذة ضدهم لسلامة اجراء التحقيق حسب قانون الجزاء وبما يكفل حماية حق الدولة من الضياع. نرجو تزويدنا بما تم اتخاذه من قبل مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست فيما انتهت اليه الهيئة العامة للاستثمار في كتابها رقم 828994 المؤرخ في 18/5/2015 والذي مفاده: أولا: الموافقة على تصفية الشركة المذكورة وتعيين مصفي للشركة وأن يتم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للموافقة على ذلك. ثانيا: موافقة وزارة المالية على منح الموظفين الكويتيين بالشركة الوطنية الأوفست راتب ثلاث سنوات على أساس الراتب الشامل، حيث تم الاتفاق مع وكيل وزارة المالية على أداء هذا المبلغ من قبل وزارة المالية، والمنتهي بطلب كشف يوضح كافة التفاصيل اللازمة لمنح الموظفين راتب ثلاث سنوات على أساس الراتب الشامل، على أن يكون الرد مشفوعا بالمستندات ذات الصلة. استنادا لما جاء به البند ثانيا بالسؤال السابق وعليه يرجى بيان ما اذا تم استبعاد الأشخاص المتسببين في إخفاق العمل بالبرنامج والمحالين تبعا لدورهم في التقارير المحالة للنيابة العامة من قبل وزير المالية من الكشف الصادر لوزارة المالية من العدم؟ على أن نزود بكشف توضيحي لتلك الأسماء، كل ودوره في المشاريع المحالة للنيابة وصفته الوظيفية آنذاك (عند المشاركة في إجراءات المشروع) وذلك بحسب ما انتهت إليه لجان التحقيق المعنية والمشكلة بقرارات وزير المالية برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وذلك حفاظا على حق الدولة من الضياع مرة أخرى إثر ما تسبب به المذكورون من شبهات ألحقت أضرارا بالصالح العام عن سوء إدارتهم للبرنامج بمشاريعه طيلة تلك الفترة. اعمالا للمادة (249) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، يرجى تحديد الآلية التي تمت من خلالها اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن كيان الشركة الوطنية للأوفست وذلك باجتماع الجمعية العامة الغير عادية في حال انعقادها. هل تم تفعيل ما جاء به نص المادة (310)/ب - التصفية من المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات خاصة فيما يتعلق بإشهار حل الشركة واخطار الدائنين ببدء اجراءات التصفية؟ تزويدنا بكشف تفصيلي بالقضايا المرفوعة على الشركة وهل تم اخطار المصفي بها وبكافة الالتزامات المترتبة عليه في ضوء ما جاء به المرسوم بالقانون سالف الذكر؟ يرجى تحديد السبب القانوني الذي تم الاستناد عليه عند اصدار القرار القاضي بانقضاء الشركة الوطنية للأوفست بموجب ما جاءت به البنود من (1-8) بالمادة (297) من الفصل الرابع الخاص بانقضاء الشركة وتصفيتها التي نظمها المرسوم بقانون المنوه عنه بالسابق؟