4 آلاف دعوى قضائية لإلغاء الفائدة المركبة

محمود فاروق قالت مصادر قضائية لـ «الأنباء»: ان المحاكم الكويتية تنظر في اكثر من 4000 دعوى قضائية لمواطنين ضد بنوك بسبب تعديل سعر الفائدة على القروض الممنوحة لهم (طويل الأمد)، ويطالب المواطنين بإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد. وذكرت المصادر ان ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الشأن جاء على خلفية الاحكام التي اصدرها القضاء الكويتي المتعلقة بهذا الشأن لصالح المواطنين التي ترتب عليها عدم أحقية البنك المقرض برفع الفائدة على القرض وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه. وبخصوص ردة فعل البنوك حول هذه الاحكام يقول رئيس مجلس ادارة بنك تقليدي ان البنوك مستفيدة وليس كما يعتقد ان الاحكام تمثل خسارة لها وذلك الامرين هما: اولا: أن الاحكام النهائية تأتي بعد عدة سنوات، يكون خلالها المقترض ملتزما بالسداد حتى اثناء نظر الدعوى امام القضاء. ثانيا: يتم سداد الفائدة في الاشهر الاولى من القرض أي ان البنك قد استفاد بشكل كامل من القرض. ويشير إلى ان الامر يختلف بالنسبة للبنوك الاسلامية حيث يتوقف سداد المقترض عن أقساطه بمجرد نظر الدعوى امام القضاء، وهو اجراء وفق تعليمات وقوانين بنك الكويت المركزي ومعمول بها، وبالتالي في حال رفع الدعوى لا يكون البنك مستفيدا مثل البنك التقليدي. ويوضح ان المحاكم تطبق المادة 115 من قانون التجارة التي تنص على (على عدم جواز تقاضي فوائد على متمجد الفوائد ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال)، وهو ما تستند عليه الدعاوى ولا تستطيع البنوك مواجهته خاصة ان البنوك تطيل مدة السداد وبالتبعية تجاوز قيمة الفائدة لقيمة أصل القرض وهو ما يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة.