ناقشت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية في اجتماعها امس موضوع تسجيل العقارات الموروثة من الأم الكويتية لأبنائها من غير الكويتيين وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين بحسب القانون ولا يسمح لغير الكويتيين تسجيل العقارات بأسمائهم «الا في حدود ضيقة جدا ويتم ذلك بمرسوم، حيث يجوز للعربي الذي يحمل جنسية بلد عربي تملك عقار واحد في البلاد لا يتجاوز ألف متر مربع».
وقال ان اللجنة تحاول ايجاد مخرج لأبناء الام الكويتية سواء من العرب أو غيرهم حتى تؤول لهم العقارات الموروثة وتسجل بأسمائهم، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر بتّ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الاقتراحين بقانون المقدمين في هذا الشأن. وذكر ان القانون الحالي في شأن تنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات «به تمييز واضح بالنسبة لأبناء الام الكويتية من غير الكويتيين» معربا عن امله ان تخرج اللجنة بحل قانوني ينصف هذه الفئة. وفي شأن آخر قال عاشور ان اللجنة سوف تجتمع الاسبوع المقبل مع مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة موضوع اقامة ابناء الام الكويتية في أن تكون لهم اقامة دائمه تحت كفالة الام.