لاري: مؤشر الرعاية ونسبة الإنجاز في «الصحة» جيدان وتسليم مستشفى جابر في سبتمبر 2016

ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية أمس الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بحضور وزير الصحة د.علي العبيدي ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح إلى الصحافيين عقب انتهاء الاجتماع انه تم متابعة برنامج عمل وزارة الصحة ومقارنته مع خطة التنمية، واصفا نسبة الانجاز في وزارة الصحة بالجيدة وذلك بالنسبة للمشاريع المطروحة في الخطة السنوية 2015/2016. وقال لاري إنه تبين خلال مناقشة اللجنة مع الوزير العبيدي برنامج عمل الوزارة ان مستشفى جابر الاحمد ستسلمه وزارة الاشغال لوزارة الصحة في شهر سبتمبر 2016 والتوسعة الجديدة في المستشفى الاميري ستنتهي في اواخر 2017 وتشمل 464 سريرا، مضيفا انه تم افتتاح مستشفى الرازي بـ240 سريرا اضافيا وان التوسعة بمستشفى الجهراء ستكون 1171 سريرا بينما مستشفى مبارك ستتم اضافة 140 سريرا للاطفال إليه. وبين ان مؤشر الرعاية في الكويت جيد وذلك من خلال مقارنة معدل الوفيات بالنسبة للاطفال الرضع في الكويت بدول العالم حيث تعتبر من اقل المعدلات بل هي اقل من معدل الوفيات للرضع في الولايات المتحدة الاميركية. وحول التشريعات المطلوبة لوزارة الصحة بين لاري ان الوزارة احالت مشروع قانون بشأن الصحة النفسية لمجلس الأمة واحالت عددا من القوانين الى مجلس الوزراء قبل احالتها للمجلس مثل قانون حقوق المرضى وقانون منع التدخين وقانون المؤسسات العلاجية الاهلية. وذكر ان لدى وزارة الصحة توجها لبناء مستشفيات بحجم اصغر في منطقتي صباح الاحمد والمطلاع وكذلك التوسع في فتح العيادات التخصصية في المراكز الصحية في مختلف المناطق لتخفيف الضغط على المستشفيات موضحا انه بالنسبة لعمل الاشعة للمرضى سيتم توفيرها في المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة. وحول تشغيل المستشفيات في العطل بين لاري ان وزير الصحة تعهد بدراسة هذا الامر مع اعطاء البدلات المطلوبة بهذا الشأن، مشيرا الى ان هناك احجاما من قبل القطاع الخاص والمستشفيات العالمية في ادارة المستشفيات الحكومية نظرا لخضوع هذا الامر للميزانيات السنوية والرقابة عليها. واشار الى ان بنك الدم في الكويت معترف به دوليا من قبل بنك منظمة بنوك الدم الأميركية موضحا ان عدد البنوك المعترف بها دوليا هي 34 بنكا فقط. وقال لاري ان الجزء الثاني من الاجتماع ناقش برنامج عمل وزارة التربية حيث ان الوزارة لديها مشروعان مهمان هما مشروع تطوير الادارات المدرسية والذي بدأ منذ العام 2010 في 140 مدرسة، ونفذ منه 30 %، بينما المشروع الثاني هو اعادة النظر في نظام التعليم الثانوي في الفصل الدراسي المقبل. وأضاف أن اللجنة استعرضت مشروع الجامعات الحكومية والتوسع فيها، على اعتبار أن وجود جامعة حكومية واحدة في الوقت الراهن لا يكفي، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعطي الحكومة صلاحيات أوسع في إنشاء الجامعات الحكومية من أجل تخفيف الضغط على الابتعاث للخارج. وقال ان لدى وزارة التعليم العالي مشروع ربط المكاتب الثقافية الخارجية لضمان الرقابة المالية، كما ان لدى الوزارة توجها لإنشاء مبنى جديد للتعليم العالي، خصوصا أن الوزارة تدفع مليون دينار سنويا كلفة استئجار المبنى الحالي. وذكر لاري أن لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع التعليم الإلكتروني وضمان الجودة، حيث تم اعتماد المعهد الإنشائي ومعهد الطاقة وجار اعتماد بقية المعاهد. وأضاف أن لدى الهيئة مشروع استحداث تخصصات جديدة تتناسب مع توجهات الدولة، ومشروع الطاقة النظيفة لتوفير 30% من الطاقة الحالية. وأوضح أن اللجنة ستنجز تقريرها في شأن متابعة تنفيذ الحكومة القوانين الصادرة عن مجلس الأمة وسيتم توزيعه على الأعضاء ووسائل الإعلام.