تفويض موظفين مخوّلين لضبط جرائم تقنية المعلومات

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بشأن تفويض الموظفين المخولين بضبط جرائم تقنية المعلومات تنفيذا للقانون رقم 63 لسنة 2015 الصادر في شأن مكافحة تلك الجرائم وذلك باعتباره الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية. وقالت وزارة العدل في بيان صحافي ان القرار تضمن تخويل ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقرارات الصادرة تطبيقا له مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المرعية في الدولة على ان يحرر الضباط المكلفون محضرا بالمخالفة وإحالته الى النيابة العامة ولهم حق الاستعانة في تنفيذ مهامهم بأفراد القوة العامة. وأضاف البيان ان القرار الوزاري خول الضباط المكلفين دخول المواقع والمحلات التي يوجد بها أو يشتبه بوجودها أجهزة (سوفت وير) أو برمجيات (سوفت وير) أو شبكة المعلومات (نت وورك) أو مكوناتها أو نظم معلومات إلكترونية للبيانات أو نظم الحاسب الالي أو المستندات والسجلات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ومنظومة الاتصالات الخاصة بها وذلك لضبط أي من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات. وأوضح ان القرار منح المخولين بضبط هذه الجرائم الحق في طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق والمعاملات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ومعاينة وفحص أي من وسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما منح وفق البيان طلب نسخة او الاطلاع على سجل العمليات التاريخية ومصادر البيانات والمعلومات الالكترونية للأنظمة والأجهزة أو خادم الجهاز أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ذات العلاقة بالجريمة وصلاحية الدخول عليها وذلك لمعرفة تسلسل العمليات أو الأشخاص القائمين عليها. وأكد ان القرار منح لهم صلاحيات استخدام أي أجهزة او برمجيات أو وسائل اتصال تتيح لهم الوقوف على حقائق الوقائع المبلغ عنها والتحفظ على الأجهزة ومكوناتها ووسائل حفظ البرمجيات والبيانات والوثائق للأشخاص المخولين بالضبط وتمكينهم من مباشرة عملهم محذرا من عرقلة مهامهم حسب ما جاء في هذا القرار. كما أصدر الصانع قرارا وزاريا بتكليف عوض عبدالله الكندري مدير إدارة الدعم الفني بقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل القيام بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء عمر الشرقاوي لحين عودته من إجازته الدورية بالإضافة إلى عمله الأصلي وذلك اعتبارا من 14 يناير الجاري.​ من جانب آخر، التقى الصانع بمكتبه بوزارة العدل أمس مجلس إدارة جمعية المحامين الجديد في أول لقاء له بعد تشكيله وبعد الانتخابات التي أجريت في الجمعية.. وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمحامين وتسهيل عملهم في قطاعات العدل ومن ثم بحث جميع المعوقات التي قد تعترضهم في بعض قطاعات العدل استهدافا للنهوض برسالة العدالة.. وقد أسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية وفقا لما أكده أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين تؤدى إلى تطبيق حلول ميدانية بين وزارة العدل وجموع المحامين، مشيرين إلى أن الوزير الصانع يسير وفق رؤية نقدرها ونجلها وهي العدالة الناجزة، وستعمل جمعية المحامين على دعم إنجازات الوزير ومنهجيته وطموحاته ورؤاه الثاقبة لما فيه خدمة ورفعة الوطن. وقد ضم وفد مجلس إدارة جمعية المحامين ناصر الكريوين رئيس الجمعية وشريان الشريان نائب رئيس الجمعية وحمود الردعان أمين الصندوق ومشعل الخنة عضو مجلس الإدارة وعمر العيسى رئيس جمعية المحامين السابق.