الكويت تؤكد دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين خلال النزاعات

أكدت الكويت دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة عبر بعثات حفظ السلام ومحاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي. وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول (حماية المدنيين) مساء الثلاثاء ان «ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين» موضحا انها أسفرت عن وجود نحو 60 مليون لاجئ أو مشرد داخليا حول العالم. وأشار الجارالله الى «الزيادة المفرطة خلال العقد الأخير في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الدولية ومعظمهم من المدنيين المتضررين من نزاعات مسلحة أو حالات الطوارئ المعقدة». ودعا في هذا السياق الى «العمل بشكل حثيث نحو إلزام أطراف النزاع بتحمل واجباتها تجاه حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ووقف اي انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان». وأضاف انه من المهم تفعيل الآليات الدولية لتجريم جميع الأفعال المحرمة دوليا عبر لجان التحقيق أو المحاكم الخاصة والتأكيد أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خيارا في النزاعات المسلحة. وقال الجارالله انه رغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنها بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) الذي صدر في عام 1999 «الا ان المجتمع الدولي لم يستطع مع الأسف توفير تلك الحماية الفاعلة لهم بل على العكس فقد ازدادت مآسي القتل والتشرد والهجرة». وأوضح ان الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدامها حق النقض (فيتو) من الأمور التي ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضدهم دون رادع أو حسيب. وأشار الجارالله الى انه «لا يمكن الحديث عن موضوع حماية المدنيين دون التطرق الى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار ستة عقود من احتلال وعدوان وقمع وظلم واعتقالات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وانتهاكات مستمرة للسلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل ومواصلة تحديها وعدم اكتراثها للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني». وطالب في هذا السياق مجلس الأمن بـ«التحرك بشكل جدي وفوري من أجل توفير الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني». وعن سورية ذكر انها «باتت تشكل أكبر كارثة انسانية شهدها تاريخنا المعاصر راح ضحيتها ما يتجاوز ربع مليون شخص وشرد الملايين من الشعب السوري في الداخل وفي الخارج» مؤكدا ضرورة ان يخرج مجلس الأمن «بحل ينهي هذه الأزمة ويوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف كافة». وتطرق في هذا السياق الى استعدادات الأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير المقبل برئاسة مشتركة للكويت والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا. وأوضح ان هذا المؤتمر يأتي استكمالا للمؤتمرات الثلاثة التي استضافتها الكويت ونجحت بجمع أكثر من سبعة مليارات دولار قدمت الكويت 3.1 مليارات دولار منها. واعتبر المؤتمر «فرصة لمعالجة الاحتياجات طويلة الأمد لهؤلاء المتأثرين من الصراع في سورية من خلال دعم خلق فرص العمل وتوفير التعليم واهم من ذلك كله احداث حالة من الزخم وحث كل الأطراف المعنية للعمل على حماية المدنيين وتخفيف آلامهم». وحول مستجدات الوضع في اليمن قال الجارالله انها «تشكل تهديدا مباشرا لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرار المنطقة بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح واصرارها على استخدام قوة السلاح للاستيلاء على السلطة مما أدى الى تدهور خطير للوضع الإنساني هناك». وأكد دعم الكويت لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه بما يصون سيادته ووحدة أراضيه من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.