بداية الترشيد.. إلغاء جميع امتيازات الموظفين الحكوميين والقياديين

الصرف الفعلي للمشاريع الرأسمالية في الميزانية الجديدة لن يتغير عن السابق رفض توصيات «ارنست آند يونغ».. قبضت 3 ملايين وقدمت استشارات غير مناسبة للكويت «المالية» عبر «تويتر»: سحبنا من الاحتياطي في السابق.. والآن حان وقت ترشيد الميزانية محمود فاروق قالت مصادر حكومية لـ«الأنباء» إن بند رواتب العاملين في القطاعات الحكومية بعيد تماما عن خطة الدولة لترشيد الدعم، ولن يتم المساس به في الموازنة الجديدة 2016/2017 الذي يصل حجمه إلى 16.7 مليار دينار.وأوضحت المصادر ان ما سيتم إلغاؤه في المصروفات يتعلق بالامتيازات التي يتمتع بها القياديون، والدرجات الوظيفية المختلفة بالجهات الحكومية. وأكدت المصادر ان ما يثار عن تخفيض رواتب بعض الجهات الحكومية مثل هيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار لن يحدث، وانما إعادة لهيكلة بعض الوظائف ضمن الخطة التطويرية للجهات الحكومية، مع الاخذ في الاعتبار الغاء جميع الامتيازات التي تتعلق بهذه الجهات. وبخصوص مشاريع الحكومة المرصودة بالموازنة الجديدة، قالت المصادر: «ان الخطة تستهدف تقليص موازنة المشاريع لما يعادل الصرف الفعلي للسنوات السابقة، وليس إلغاء المشاريع كما يعتقد البعض». إلغاء توصيات «إرنست آند يونغ» وأشارت المصادر ان هناك اعتراضا على غالبية توصيات الشركة الاستشارية «إرنست آند يونغ» التي كلفت بدراسة الدعوم. وأوضحت ان هناك شبة اتفاق نيابي على رفض توصياتها، على اعتبار انها لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الكويتي. وقالت المصادر ان الشركة قبضت نحو 3 ملايين دولار لتقديم استشارات، لكنها جاءت معظمها من دون ان تناسب الوضع السياسي والجيوسياسي في المرحلة الحالية. وقالت مصادر أخرى إنه ربما الشركة لم تحصل على معلومات كافية لبناء تصورات لهيكلة الاقتصاد الكويتي. وقالت وزارة المالية إن هناك ضرورة لترشيد ميزانية الدولة وتنويع مصادر الدخل بهدف الحفاظ على الاحتياطيات العامة. وأضافت الوزارة في تغريدات على حسابها على موقع تويتر ان الدولة قد تضطر إلى السحب من الاحتياطي العام الذي هو فائض السنوات الماضية وذلك مع تراجع أسعار النفط الذي يجعل إيراداتها أقل من مصروفاتها كما هو حاصل اليوم. وأكدت الوزارة أن «الاستمرار في السحب من الاحتياطي العام للدولة لسد عجز الميزانية السنوية، ودون اتخاذ إجراءات أخرى سيتسبب في استهلاك هذا الاحتياطي في المستقبل». وذكرت أنه للحفاظ على احتياطيات الدولة مع تراجع أسعار النفط فإن ترشيد ميزانية الدولة السنوية وتنويع مصادر الدخل «هو الهدف المرجو تحقيقه لضمان استمرار الدولة بالوفاء بالتزاماتها دون المساس بالاحتياطيات العامة». لا شمول للمقيمين في زيادة الـ 100 دينار بدل المعيشة تفاعل القراء على موقع «الأنباء» الالكتروني مع خبر «الأنباء» امس «100 دينار زيادة بدل غلاء المعيشة لرواتب الكويتيين دون 1500 دينار»، حيث قفز عدد القراءات فوق 10 آلاف قراءة، ليظهر حجم الاهتمام في هذا الوقت بأي امر يمس الرواتب والامتيازات.وحصلت «الأنباء» على معلومات على اساسها تم احتساب مبلغ 1500 دينار، فإن التقسيم كالتالي: *الراتب الشهري لموظف على الدرجة الرابعة لديه طفلان هو = 260 راتب أساسي + 288 علاوة اجتماعية + 50 زيادة حكومية + 120 غلاء معيشة + 150 بدل ايجار + 100 علاوة أطفال = 968 دينارا شهريا ٭ اذا كانت زوجته موظفة بنفس الدرجة فإن راتبها الشهري هو: 260 راتب أساسي + 50 زيادة الحكومة + 120 غلاء معيشة + 100 بدل كادر + 30 بدل شاشة ومقابلة جمهور = 560 دينارا شهريا ٭ مجموع دخل هذه الأسرة (زوج وزوجة وطفلان) هو: 968 + 560 = 1528 دينارا شهريا. تعتبر الفئة التي صنفتها الحكومة تتقاضى 1500 دينار وما دون هي من محدودي الدخل حسب راتبهم (من دون احتساب المداخيل الاخرى) وتمثل نحو 12% من المواطنين الكويتيين أي بحدود 40 الف مواطن حسب البيانات الحكومية الاخيرة.وكانت هناك استفسارات على موقع «الأنباء» اذا كان المقيمون الذين يعملون في الجهات الحكومية سيكونون مشمولين في زيادة بدل المعيشة، فقالت المصادر: «كلا».