«المركز»: 5 % نمواً متوقعاً لأرباح البنوك في 2016 .. والشركات 1%

1٫5 مليار دينار أرباح الشركات في 2015 بتراجع 7% أدنى مستوى لمكرر ربحية السوق منذ 5 سنوات عند 14.4 ضعفاً تراجع أسعار النفط يضغط على الشركات.. والنظرة لأرباح الشركات حياديةأصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا حول توقعاته لسوق الكويت للأوراق المالية لسنة 2016 بكاملها، أورد فيه تحليلا لأداء السوق في العام 2015 والتوقعات للعام 2016 بناء على دراسته لاحتمالات نمو أرباح الشركات، وجاذبية القيمة السوقية، والعوامل الاقتصادية، وسيولة السوق. وكانت نظرة التقرير حيادية في تقييمه للأسواق الكويتية السنة الماضية. فقد سجلت مؤشرات الكويت عوائد سلبية مع تأثر أسواق الأسهم سلبا باستمرار التراجع في أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو أرباح الشركات.ومن المتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الكويت إلى 2.5% (نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) في العام 2016 بفعل تراجع الإيرادات النفطية.أما على صعيد الفترة القادمة، فقد وضع التقرير تقييما لمدى جاذبية السوق بناء على نموذج مؤلف من أربعة عوامل، وهي القيمة السوقية، وأرباح الشركات، وأداء الاقتصاد، والسيولة في سوق الكويت للأوراق المالية. اولا: القيمة السوقية: نظرة حيادية يبلغ مكرر الربحية في الكويت حاليا 14.4 ضعفا، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.إلا أن مؤشر مكرر الربحية مقارنة بالأسواق الخليجية الرئيسية الأخرى، ومنها على سبيل المثال الإمارات (مكرر الربحية 10.4 اضعاف)، وقطر (مكرر الربحية 11.1 ضعفا)، والمملكة العربية السعودية (مكرر الربحية 13.0 ضعفا) يبين أن القيم السوقية متداولة في السوق الكويتية بعلاوة على القيمة الاسمية.وعلى الرغم من ارتفاع مكرر الربحية، فلا تزال النظرة للسوق الكويتية حيادية من منظور القيمة السوقية نتيجة عوامل أخرى منها جاذبية المكرر الدفتري (1.1 ضعفا – ثاني أدنى قيمة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي) والعوائد من الأرباح الموزعة (4.3%). ثانيا: أرباح الشركات: نظرة حيادية نظرا لتراجع أسعار النفط، فإنه يتوقع مزيدا من التقلص في أرباح قطاع السلع في الربع الرابع من 2015، ما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات في الكويت. وتشير التقديرات إلى أن الأرباح في العام 2015 سوف تبلغ 1.5 مليار دينار ما يعادل (5.071 مليار دولار) (أي أقل بنسبة 7% من السنة السابقة) مقارنة بما مجموعه 5.453 مليار دولار في العام 2014.كما تشير التوقعات لأرباح الشركات في الكويت في العام 2016 إلى زيادة متواضعة بنسبة 1% تنتج بشكل رئيسي عن تحسن أداء القطاع المصرفي مقارنة بالقطاعات الأخرى.ومن المتوقع أن ينمو القطاع المصرفي بمعدل 5% في العام 2016 مع انتعاش الاستثمارات بما يدعم نمو حجم الائتمان في الكويت.ويمكن أن تساعد الأرباح المحتملة للمصارف الكويتية في التعويض عن تراجع الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات، حيث يسهم القطاع المصرفي بنسبة 50.2% من مجموع أرباح الشركات في الكويت.وإلى جانب ذلك، وفي ظل الاستمرار المتوقع لانخفاض أسعار السلع عموما وأسعار النفط خصوصا على مدى العام 2016، فإنه من المتوقع حصول تراجع في قطاع السلع في العام 2016. ''''''''''''''''''''''''''ويشكل تسريع تنفيذ مشاريع مختلفة تمت ترسيتها في إطار الخطة الإنمائية للكويت العامل الأساسي لانتعاش أرباح الشركات الكويتية.وفي ظل انخفاض التوقعات لنمو أرباح الشركات، فإن نظرة التقرير إلى عامل أرباح الشركات في الكويت حيادية. ثالثا: الاقتصاد: نظرة حيادية ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ضعيفا في العام 2016 (2.5%) مع توقعات استقرار الإنتاج الهيدروكربوني في السنة القادمة. وكذلك من المتوقع أن يسهم نشاط القطاع غير النفطي في دعم النمو نتيجة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية مختلفة بعد سلسلة العقود التي تمت ترسيتها في العامين 2014 و2015. ومن جهة أخرى، فإن سعر التعادل المالي النفطي المنخفض في الكويت والمقدر بـ 51.8 دولارا للبرميل في العام 2016 سوف يدعم فائض الميزانية والمتوقع أن يكون أقل من الفوائض المالية التي تم تسجيلها قبل انخفاض أسعار النفط. وبفضل انخفاض الدين العام وارتفاع الاحتياطيات المالية التي تراكمت على مدى فترات ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن تلجأ الكويت إلى الاقتراض من السوق المحلية أو السوق العالمية أو السحب من احتياطياتها النقدية، أو إلى أي مزيج من هذه الحلول، حيث إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع لاتزال غير أكيدة. رابعا: السيولة في السوق: نظرة سلبية تعاني سوق الكويت للأوراق المالية من ضعف السيولة والتي تعتبر من الأدنى في المنطقة. وقد تراجعت القيمة المتداولة فيها بنسبة 45% في العام 2015، ما أدى أيضا إلى تراجع معدل دوران الأسهم إلى 12% مقارنة بنسبة 22% في العام 2014، وهو أدنى معدل تشهده في السنوات الأخيرة.كما تعاني السوق أيضا من سلسلة من عمليات سحب الإدراج، وقد ساءت السيولة فيها سنة بعد سنة على مدى السنوات الثلاث الماضية، فيما يمكن أن يعتبر أحد أسوأ مستويات نشاط التداول في تاريخها. وإلى جانب ذلك، يشكل النقص في الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الكويت عاملا إضافيا يؤدي إلى تراجع مستويات السيولة.