مفاجأة في «مؤسسة البترول»: 2160 موظفاً خارج موازنة 2017/2016

خفض المصروفات بقيمة 42 مليون دينار لعدم تضمين موظفي «نفط الخليج» ترجيحات بإعادة تجهيز الميزانية.. تم بناؤها على 40 دولاراً لسعر النفط انخفاض القوى العاملة إلى 21.6 ألف موظف.. و3 آلاف شاغر 2.6 مليون برميل حجم الإنتاج النفطي.. و 890 ألف برميل طاقة التكرير أحمد مغربي علمت«الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية الجديدة 2017/2016 انخفضت مصروفاتها بنحو 42 مليون دينار وذلك لعدم تضمنها رواتب موظفي الشركة الكويتية لنفط الخليج، مشيرة الى ان اعداد القوى العاملة في القطاع النفطي انخفضت الى 21.6 الف موظف وذلك من مستوى 23.9 الف موظف خلال السنة المالية الحالية. وقالت المصادر ان الميزاينة التشغيلية والرأسمالية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى للبترول تم بناؤها على سعر 40 دولار لبرميل النفط، وذلك قبل الانهيارات الكبيرة في أسعار النفط، وهو ما سيرجح اعادة اعداد الميزانية الجديدة على سعر 25 دولارا لبرميل النفط، وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية في أن تقوم كل الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة بالعمل على الميزانية الجديدة للعام 2017/2016 وفقا لسعر تأشيري يبلغ 25 دولارا للبرميل. وفي تفاصيل الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فأن الارباح المتوقعة عن السنة المالية الجديدة تقدر بنحو 600 مليون دينار وذلك بارتفاع بلغ 100 مليون دينار عن الارباح المتوقعة في العام الحالي.وذكرت انه تم حذف مشاركة النجاح عن السنة المالية الجديدة. وذكرت المصادر أن الميزانية قامت بتحديد أسعار النفط على أساس 40 دولارا للبرميل بحيث يكون إنتاج الكويت من النفط الخام عند 2.6 مليون برميل يوميا،وبينت أن حجم المنتجات البترولية المكررة من قبل مصافي شركة البترول الوطنية الثلاث يقدر بنحو 890 الف برميل يوميا. وذكرت ان هناك انخفاضا في القوى العاملة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بنحو 2236 موظفا موزعين كالتالي: 2160 موظفا في نفط الخليج و66 موظفا في المكتب الرئيسي و10 موظفين في الخدمات. وقالت ان عدد الشواغر في القطاع النفطي يقدر بنحو 3 آلاف شاغر. ميزانية نفط الخليج وفي رد من قيادي في الشركة الكويتية لنفط الخليج حول الميزانية التشغيلية والرأسمالية للشركة قال لـ«الانباء» انه تم اعتماد الميزانية التشغيلية للشركة بنحو 400 مليون دينار وتم اقراراها من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول، اما الميزانية الرأسمالية التي تشمل المشاريع الجديدة فتم تقييدها مؤقتا عند الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وذلك لحين عودة الانتاج في كل من الخفجي والوفرة.من جهة ثانية، شددت المصادر على كافة ميزانيات الدولة ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تقليل النفقات نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط. وذكرت ان هناك توجيهات حكومية لتقليص او الغاء ميزة بند الاعمال الممتازة للعاملين في الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية ابتداء من العام المالي المقبل بعد اقرار الموازنة الجديدة للعام المالي 2017/2016، مؤكدة على ان ذلك الخفض يتماشى مع تعليمات وزارة المالية التي ارسلت للجهات الحكومية قبل اعداد الموازنة.