«أوابك»: لن نرى النفط عند 100 دولار حتى 2020

توقعت دراسة نفطية متخصصة تعافي أسعار النفط خلال الفترة المقبلة على ان تظل دون مستوى الـ 100 دولار للبرميل حتى 2020. وأوضحت الدراسة التي اعدتها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي ساهمت بشكل رئيسي في هبوط الأسعار بشكل حاد منذ يونيو 2014 مازالت مهيمنة على الاسواق. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان «التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الاعضاء» الى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع ان ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير. ولفتت الى انه من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الايراني والليبي الى الاسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة (أوپيك) للتعاون مع الدول الاعضاء بالمنظمة وأهمية الاتفاق على تقاسم اعباء تخفيض الانتاج بين الطرفين على نطاق اوسع في المستقبل. وأضافت ان من تلك العوامل ايضا مدى انعكاس موجة انخفاض أسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الأميركية والذي كان له الدور الابرز في تخمة المعروض النفطي بالاسواق. وقالت الدراسة ان حالات عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالآثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي. وأكدت ان العائدات النفطية لدول (أوابك) تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في أسعار النفط، إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 18.8% لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال 2014. وأفادت بأن التوقعات الاولية تشير الى ان اجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الاعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015 أي 43% مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي 53.6% مقارنة بمثيلاتها لعام 2012. وذكرت الدراسة ان التراجع في أسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الاعضاء انعكس سلبا على اجمالي الايرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7.7% لتصل إلى 835 مليار دولار عام 2014. وحول الانعكاسات على الدول المستهلكة قالت الدراسة ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل الى 200 مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها ان تتجاوز 280 مليار دولار عام 2015.