البغلي: على الحكومة ترشيد مصروفاتها لكن ليس على حساب المواطن

عبدالله البالول اكد مرشح الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة م.هشام البغلي ان الحكومة مطالبه بترشيد مصروفاتها ولكن ليس على حساب المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود، مشيرا الى انه يرفض اتخاذ اي اجراءات تمس دخل الاسرة الكويتية وعلى مجلس الامة مسؤولية كبيرة في هذا الملف بالتصدي لذلك. وذكر م.البغلي، خلال اللقاء المفتوح بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس والذي شهد حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية واعضاء مجلس الامة الى جانب اهالي وناخبي الدائرة، ان هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن التوجه لايقاف بعض البدلات والدعومات التي تمنح للمواطنين كبدل البطالة ودعم المعيشة وقصر بعض المواد التموينية، وهو يرفض ذلك وسيقف ضد اي اجراء من شأنه ان يمس تلك الحقوق، لافتا الى انه سبق وان نبه بان البلاد مقبلة على مرحلة حرجة، وكان ينبغي على الحكومة الاستعداد، غير انها وللاسف اثبتت انها لا تستطيع التعامل مع الأزمات. واوضح ان الازمة الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود الحكومية وايقاف البذخ في المصروفات الحكومية والبحث عن مصادر اخرى للدخل، مضيفا «اننا لا نقبل بأي حال من الاحوال ان يتحمل المواطن البسيط آثار تذبذب اسعار النفط في الوقت الذي كان يجب فيه على الحكومة ان توقف استنزاف الميزانية العامة للدولة وكان عليها مسؤولية تحصيل الاموال المهدرة والتي يسطرها ديوان المحاسبة سنويا في ميزانية كل جهه حكومية والتي لو تم تحصيلها لما وصلنا لما نحن فيه». وتطرق م.البغلي الى ضرورة ان يكون هناك موقف لمجلس الامة من هذه الاجراءات وذلك من خلال عقد جلسة ليعرف المواطن ما سيواجهه وعليه ان يرفض تحميل المواطنين تبعات اي ازمة، خصوصا انها لا يد له فيها بل فرضتها الظروف وبات من الواجب على الحكومة حلها ولكن بعيدا عن المساس بدخل المواطن، لأن هذه في الاصل حقوق كفلها الدستور وعليها احترام احكامه. وفيما يخص المدة المتبقية من عمر المجلس، اشار م.البغلي الى أن المجلس الحالي يسير وفق رؤية جيدة مما يحتم التعاون معه فيما يتم طرحه من قوانين شريطة ألا تمس حقوق المواطن ولا الحريات العامة، داعيا في الوقت ذاته لإيجاد فرصة أوسع لاستيعاب جميع شرائح المجتمع دون تهميش لفئة أو حتى تسطيح لحقوقها في العيش وفق مبدأ العدالة والمساواة.