الخالد: إلغاء الدعوم غير وارد في قاموس الحكومة

صباح الخالد: إلغاء كافة الدعوم غير وارد في قاموس الحكومة نهائياً الصالح: الحكومة لا تتحجج بالسرية ومستعدة لتزويد «المحاسبة» بالمعلومات المطلوبة عاشور: الإصلاحات الاقتصادية تبدأ بالوزراء والنواب وليس من جيب المواطن الكندري: على الفريق النيابي ـ الحكومي الإتيان بتصور كامل حول الدعوم والترشيد عيسى الكندري: قانون البلدية سيحال إلى المجلس بعد شهر الرويعي: قانون الأسرة الحالي بعد التعديل يساهم في ازدياد حالات الطلاق الطريجي: بعض المستندات في لجنة حماية المال العام أُخفيت من نواب سابقين الخرافي: أين إجراءات الحكومة بشأن إيجاد بدائل للنفط وزيادة الإيرادات؟ طنا: وزير التجارة مطالب بإعادة قسائم الصلبوخ إلى المواطنين أو الاستجواب حماد: أطالب بالاستعجال في إقرار قانون البلدية لحمايته من الطعن في انتخاباته دشتي: على وزير المالية التصدي لإساءة العضو المنتدب لنواب الأمة الزلزلة: جهات حكومية كثيرة تتقاعس في تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس حمدان العازمي: لا بد أن تكون هذه الدورات التثقيفية لمن يرغب وليست إلزاماً الهدية: الصحيفة الجنائية تسبب مشكلة والدورات ليست حلاً الجيران: مفهوم الأسرة ينبغي أن يكون وفق الشريعة الإسلامية عبدالله: أسباب الطلاق متعددة منها الإسكان وارتفاع الأسعار الحريجي: يجب أن تكون الدورات لأولياء الأمور فقط موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون الوكالات التجارية الجديد في مداولته الأولى. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم قبيل رفع الجلسة إنه تم كسر احتكار الوكالات التجارية للمرة الأولى منذ عام 1965 «ونحن دائما وأبدا مع المواطن». من جانب آخر، وخلال سير الجلسة، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن إلغاء جميع الدعوم غير وارد في قاموس الحكومة نهائيا. وقرر المجلس أمس تحديد جلسة خاصة بتاريخ 9 فبراير المقبل لمناقشة انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة والسياسة الحكومية الجديدة حول ترشيد الإنفاق وتخفيض نسبة الدعوم على بعض السلع وأثر ذلك على المواطنين. وطالب أكثر من نائب الفريق النيابي ـ الحكومي الذي شكل مؤخرا بضرورة الوصول الى تصور واضح وكامل حول قضية الدعوم وسياسة الترشيد قبل موعد الجلسة حتى تتمكن السلطتان من استعراضه. وأمس وافق المجلس على إمهال اللجنة المالية شهرا لإنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصة العامة، كما قرر استمرار تكليف لجنة الأولويات بمتابعة تنفيذ القوانين وتحديد جلسات لمناقشة القوانين الأخرى، وألزم الحكومة بتقديم قانونها بشأن البلدية خلال شهر من الآن وإمهال لجنة المرافق مهلة مماثلة لإنجاز التقرير، كما تم تكليف لجنة «حماية المال العام» بالتحقيق في موضوعات سبق ان قامت بدراستها، ووافق المجلس على إعادة تقرير تجنيس الـ 4000 خلال العام 2016 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما رفض قانون الفحص الطبي قبل الزواج من حيث المبدأ.المجلس أقرّ «الوكالات التجارية».. مداولة أولى وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار وكذلك أسماء الاعضاء الغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ الجلسة السابقة. التصديق على المضابط وزعت مع الجلسة المضابط ذات الارقام 1344 أ وب بتاريخ 12 و13 يناير 2016. ٭ خليل الصالح: فقدت الكويت محمد صالح بهبهاني وهو قامة من قامات الكويت في عالم التجارة ونسأل الله أن يرحمه. ٭ مرزوق الغانم: يصادق على المضابط. ٭ عبدالله المعيوف: نشكر لك الأخ الرئيس الرد الشافي على مداخلة رئيس الشورى الايراني ونشكر أعضاء الوفد على هذا الموقف الجيد. ٭ عادل الخرافي: نشيد بموقف الرئيس والوفد الكويتي في بغداد ونهنئ صاحب السمو الأمير على الذكرى العاشرة لتولي سموه مقاليد الحكم فهو قائد فذ وحكيم. ٭ محمد طنا: المملكة العربية السعودية عمق استراتيجي للكويت ونشيد بموقف الرئيس الغانم والوفد ونهنئ سمو الأمير. ٭ د.عبدالله الطريجي: لقد سطرت موقفا كبيرا وشجاعا ونمثل السعودية والسعودية تمثلنا، ورسمت الأخ الرئيس نهجا جديدا في التمسك بالوحدة الخليجية، فلهذا اليوم ولدتك أمك. الرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة. ٭ قرار مكتب المجلس بعرض التقرير الاول للجنة الاولويات عن متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة. ٭ رسالة من عضو مجلس الامة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها استعجال لجنة المرافق العامة لإنهاء تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل نص البند (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن بلدية الكويت. ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها من المجلس إلزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية. (تم سحبها) ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) في دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة بدراستها. ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها رد التقرير الثالث والستين للجنة لمزيد من الدراسة، (عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية). ٭ رسالة من النائب د.عبدالرحمن الجيران يطلب فيها تخصيص ساعتين من وقت الجلسة لمناقشة ما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والامنية في البلاد. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك طلب مقدم من النواب يطلبون تأجيل ما ورد في تقرير الأولويات. ٭ الرئيس الغانم: أقترح تأجيل الموضوع ونبدأ به في بداية جلسة الغد (الأربعاء). ٭ د.يوسف الزلزلة: نمدد وقت الرسائل من نصف ساعة الى ساعة حتى نناقش هذا الموضوع ونرجو موافقة المجلس على تقديم قانون الوكالات على العرض الطبي قبل الزواج. (موافقة عامة). ٭ أنس الصالح (وزير المالية): بالنسبة للرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام بشأن افتتاح هيئة الاستثمار تزويد الديوان المحاسبة بالمعلومات، فالحكومة تقدر المجلس وديوان المحاسبة وفق القانون ونمدهما بالمعلومات المطلوبة ولا نتحجج بالسرية. وما ورد في هذه الرسالة ولكن تحفظ الهيئة إجرائي فقط على طريقة طلب البيانات، ونحن على استعداد لتوفير كل البيانات عن طريق سؤال برلماني وليس عن طريق التكليف الذي نتحفظ عليه، وبكل صدر رحب نوفرها وحتى إن كانت فيها جوانب سرية فنضعها في الامانة العامة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الموضوع مغطى في الرسالة التالية فأقترح أن يكون هناك تكليف جديد بالنسبة للرسالة الخامسة. ٭ د.عبدالله الطريجي: نفس المذكرة وضعها العضو المنتدب في عام 2010 وقال فيها إن التجاوزات والتعديات على المال العام موضوع يخرج عن اختصاصه. اليوم العضو المنتدب لدينا من المستندات ما تدينه فحتى داخل المجلس هناك فساد فهناك مستندات تم إخفاؤها من قبل أحد النواب، وصرح أحد النواب السابقين بأنه برأ بدر السعد. العضو المنتدب يماطل ويلعب على الوقت. الرئيس مرزوق الغانم: الرسالة رقم 4 ما فيها تكليف فيجب سحبها ويتم الاستناد الى الرسالة الخامسة فهل يوافق المجلس على سحب الرسالة الرابعة، ويجب التكليف في الرسالة الخامسة. (موافقة عامة). ٭ عادل الخرافي: هناك أزمة حقيقية في الكويت وهي أسعار النفط وتوجه الحكومة لرفع الدعومات. الحكومة لم تنجح في احتواء آراء النواب.أقررنا 4 هيئات ذات ميزانيات مستقلة، بمعنى أن تغطي تكاليفها وتحقق أموالها من عائداتها، لكن الحكومة تصرف عليها لأنها لا تعمل منذ عامين هذه موارد للدولة، فلماذا لا تقر؟ هيئة الاغذية ستحتوي 10 آلاف موظف وتوفر من الباب الاول لماذا نهرول على الترشيد؟ فلنرشد الهدر الحكومي أولا. وبالنسبة لاستعجال البلدية، فنحن في انتظار الحكومة ترد علينا في موضوع البلدية، وبالنسبة للمناقصات فالحماية وقتها فالمصانع التي سكرت هذا وقتها.حملنا الباب الاول أعباء إضافية. أين المصانع الكبرى؟ نحن نخرب الاقتصاد في البلد.نحن منذ فترة نوصي بإيجاد البدائل. وتخصيص ساعتين قليل لمناقشة الاقتصاد. عندما نرى التسيب في المال العام والهدر الحكومي المواطن لابد أن يصبح المواطن على استعداد للتضحية. منشآت حكومية مشغلة لإثبات الانارة ليل نهار لا تروحوا حق المواطن البسيط نحن لدينا خلل دعونا نصلحه.أين بدائل الحكومة في الإيرادات؟ نريد رفع الإيرادات الآن. ٭ محمد طنا: بالنسبة لرسالة النائب د.عبدالله الطريجي ونشكره في الجهود التي بذلها في تحريك ملفات الفساد. لا يجوز أن يتجرأ موظف على نائب يمثل الأمة رئيس اللجنة السابق استقبل رئاسته للجنة مقابل التستر على الفساد مقابل حصوله على صفقات مليارية مثل الوقود البيئي، فكان يركب لمبات ويبيع معجنات اليوم صار معه مليارات سمعت فاسقا يتكلم في قناة فضائية ويتهم زملاءه بالسذاجة وأقول هو الساذج وهو الذي استفاد من عضويته في المجلس، صاحب اللمبات صار يملك الملايين وهو الفاسد. أملوا عليه معازيبه أن يقول هذا الكلام، وما في شخص سلم منه، ويعتبر نفسه معارضا وأقول انه آخر واحد يعارض، وبالنسبة لقسيمة الصلبوخ فسحبت ما يقارب 40 قسيمة صلبوخ من المواطنين ووزير التجارة خالف القوانين ورضخ للنائب المذكور ورد له القسيمة وإذا لم تعد باقي القسائم الى أصحابها فسوف يصعد المنصة. كيف تعيد قسيمة الصلبوخ للنائب المذكور الذي استفاد من الوقود البيئي وشل وأحذر وزير التجارة بالمنصة إذا لم يعد القسائم للمواطنين. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تستطيع أن تقدم رسالة وتناقش ما تريد مناقشته. ٭ محمد طنا: قسيمة صلبوخ رجعها للنائب المذكور وهذه يحاسب عليها وأشكر وزير البلدية أنه سكر بعض الكبائن المغلقة، لكن وزير التجارة ساكت لا يدري عن شيء وعليه إرجاع قسيمة الصلبوخ وإلا فالاستجواب. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الزميل لم يسم أسماء وإن صح ما يقوله فإن عليه تقديم رسالة لمكتب المجلس بأن هناك نائبا ازدرى زملاءه لتطبيق الجزاءات عليه وفقا للمادة 89 ونكتفي بهذا القدر في هذه الجزئية. ٭ جمال العمر: أسجل تحفظي، ولكن طنا قال إن رئيس اللجنة السابق وتركته الأخ الرئيس يتكلم بإسهاب، وموضوعي ليس من اليوم فهذا رابع مجلس لي، ولا ألوم طنا ولكن ألوم الحكومة التي دخلت على أهل الكويت ناس المفروض ألا تدش من باب المجلس وقاعة المجلس، وذلك بقرارات غير مدروسة فهؤلاء بلوة هذا الزمان. ٭ د.يوسف الزلزلة: ما ورد في الرسائل بشأن تقرير لجنة الأولويات، فبالنظر في القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية فتبين أن هناك بعض القوانين التي تشمل أكثر من جهة حكومية والتنسيق فيها بطيء جدا، فأتمنى من مجلس الوزراء وضع آلية تنسيق بين تلك الجهات حتى لا تتأخر القوانين. وهناك بعض الجهات بطيئة في متابعة القوانين مثل التأمين الصحي فكنا نعتقد أن الأمر يخص وزارة الصحة، لكن تبين أن الوزارة انتهت من القانون وحول الأمر الى لجنة المناقصات المركزية ولم تتخذ فيه أي قرار وهنا تأتي مسؤولية الشيخ محمد العبدالله. وهناك جهات في الحكومة تتقاعس في التنفيذ ولا ترغب في التنفيذ.وفيما يخص رسالة النائب عبدالرحمن الجيران فنحن في الجلسة قبل الماضية قدم طلب بتكليف مكتب المجلس بمتابعة هذا الأمر مع الحكومة، ونحن تم الاتفاق معك الأخ الرئيس ووزير المالية وسيكون هناك اجتماع مفصل حول كل قضايا أسعار النفط والدعوم وغيرها وفي جلسة 9 فبراير سيكون هناك تفصيل لكل ذلك، والمجلس أخذ إجراء وسيكون هناك عرض كامل من وزير المالية. وبالنسبة لتقرير لجنة الأولويات بشأن وزارة التربية فأنا أتعجب منهم حينما قال منح صاحب المدارس الخاصة صلاحية زيادة الرسوم واللي مش عاجبه يروح التعليم العام. أنتم أولا أصلحوا التعليم العام وبعدين زيدوا الرسوم أيعقل أن يأتي وزير التربية من خلال وكيله ويقول هذا الكلام؟ رئيس الوزراء المسؤول عن وزير التربية وأتمنى منه أن يوقف هذا التوجه الذي يؤدي الى تردي التعليم. ٭ جمال العمر: أشرت على الحكومة بوجود رئيس الحكومة في قضية تزوير الجناسي الى أن وصلنا الى مرحلة التطاول على الكويت وأهلها لكن مصيرنا وقررنا تحمل هذه البلاوي والرواسب من الذي ليس لديه حس وطني ويعتقد أن التطاول هو سبيل الاصلاح. هناك بعض الناس تحشمهم وتحشم نفسك عنهم، ولازم توصله الى مكانه الطبيعي وفق القانون هذا مصير البلد مادام النواب هو طريقهم في التعامل مع القضايا وهو كان عضوا في لجنة المال العام وكان يصوت. وصلنا الى أدنى مستوى للانحطاط في التعامل، وحسافة على قاعة عبدالله السالم وأحترم أهل الكويت جميعا وللقاعة وللموجودين فلن أنزل لهذا المستوى لأني أعرف أن هؤلاء أدوات تجر لضرب الآخرين. اسأل معازيبك كيف تكون في المجالس السابقة. لم أدعي المعارضة وأول من وقفت ضد المعارضة وهذا لا يعني أن نبدي رأينا، ولا نتقول على زملائنا، مو احنا اللي نترزق من هذا المجلس وأنا من أسرة بسيطة لكن والدي عصامي وكان تاجرا وكان لا يسمح بأن يكون في هذا البلد دخلاء ويتطاولون على أهلها. هذه القضايا والأسلوب لا تنفع مع إدارة المجلس نحن في ظروف سياسية لا تتحمل هذا الأسلوب. أترفع عن النزول لهذا المستوى، التاريخ يعرف الرجال ولا يعرف التزوير. ٭ محمد طنا: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، تكلم عليّ وتكلم على اعضاء مجلس الأمة نحن من اهل الكويت غصب عنك يا جمال. ٭ د.عبدالله الطريجي: عندما طلبنا ايقاف بيع الشركات كنا نرى تسارعا في بيع الشركات بطريقة تثير الشبهات والدليل على ذلك استعراض مجلس الوزراء قبل يومين استراتيجية الامن الغذائي وقبل اسبوعين العضو المنتدب يبيع شركة المنتجات الزراعية. وعندما يحول العم جاسم الخرافي قضية مثل هذه كان يعرف ان هناك رجالا يحافظون على المال العام، لكن ان يتم التحايل وإخفاء المستندات اذا كان جاسم الخرافي أحال هذه القضية الى اللجنة فأنت عليك الآن ان تكمل المشوار. نحن عقدنا صفقة واحدة عندما اقسمنا على الحفاظ على المال العام، لكن ان يستهزئ العضو المنتدب بالمجلس فهذا مرفوض. وأطلب من الوزير ان يتعهد رسميا وبوضوح في وجود رئيس الوزراء وإلا سوف اذهب الى ابعد مدى ونوجه لك يا وزير المالية رسالة بعدم المماطلة والتسويف وأحد اعضاء مجلس الامة السابقين قال: لقد برأنا السعد، وأتمنى ان اسمع منك ردا على التصريح الذي جاء الى اللجنة وسوف نستمر وسنذهب الى ابعد مدى اذا حاول احد التسويف، الحمد لله استطعنا الحفاظ على هذه المستندات في حين ان احد اعضاء المجلس هذا أخفى هذه المستندات وأزالها من جدول أعمال اللجنة وسنقف لكل هؤلاء وقفة رجولية. ٭ خلف دميثير: النائب له الحق في إبداء رأيه ولكن نتمنى على الطريجي ان يقدم المستندات اما نرفض القاء التهم ونؤكد ان شخصية بدر السعد امينة ومحترمة فأرجو شطب الكلام المسيء. ٭ د.أحمد مطيع: نثق في الزميل الطريجي ونعرف امانته لكن كلامه بأن هذا المجلس اعضاء يقومون بإخفاء هذه المعلومات وأطلب منه تسمية الأعضاء حتى لا تكون شبهة على جميع الأعضاء. ٭ فيصل الشايع: اعترض على حجب رأي أي مواطن يدافع عن نفسه. ٭ د.عبدالله الطريجي: نعم اؤكد ان هناك تنفيعا ولإخوانه بالأسماء وهناك شيكات، والنواب السابقون هم من اخفوا المستندات. ٭ سعدون حماد: الرسالة رقم 3 قدمها بخصوص قانون دوائر الانتخابات في المجلس البلدي فقدمت اقتراحا بهذا الشأن وأحيل الى التشريعية ومنها الى المرافق العامة منذ 7/11/2013 ولم يصدر الى الآن. لماذا نعطي المجال في الطعن في انتخابات المجلس البلدي؟ ولذلك قدمت اقتراحا بإضافة مناطق غير مضافة وتكون نفس مناطق انتخابات مجلس الامة. فقد عالجنا القانون القديم وأطلب الاستعجال في القانون للتصويت عليه. بخصوص لجنة المناقصات والرسالة الخاصة بها.على وزير الأشغال (طار وزيران قبلك على مشروع المطار وأنت الثالث) هناك تعد صارخ في مناقصة مشروع المطار مثل ارتفاع سعر المناقصة وتوفير المخاطر على المقاولين ولم تقدم الوزارة بدلات مقنعة لارتفاع السعر. وعدم قيام الوزارة بدراسة صرف الدفعات للمقاول. وديوان المحاسبة رفض هذه الممارسة والوزارة جددت الكفالات كيف تجدد الكفالات وديوان المحاسبة رفض المناقصة. ٭ محمد الهدية: بخصوص موضوع البلدية الأخ سعدون تقوم بتعديل بند واحد على القانون والموجود حاليا هو تعديل شامل وكامل على القانون رقم 5 لسنة 2005 لأن به العديد من المثالب، وعقدنا 10 جلسات وناقشنا معها 65 مادة وتقريرا انتهينا من التعديلات وأدينا دورنا وننتظر من الحكومة ووزير البلدية تعديلاتهم وأرسلوا لنا مذكرة الفتوى والتشريع. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الرسالة الخامسة بشأن لجنة حماية المال العام فيجب اعادة تجديد التكليف لتواصل جهودها في كشف ممارسات هيئة الاستثمار والوزير الصالح هو المسؤول امام المجلس والنائب يمثل الامة بأسرها. العضو المنتدب يتحدى نائبا على صفحات الجرائد، نطلب من الوزير ان يتصرف معه ولدينا بلاوي وشكلنا لجنة تحقيق وننتظر ان تأتينا اللجنة بكل اعمال مكتب الاستثمار في لندن وكذلك لجنة حماية المال العام. كفى 13 سنة عضوا منتدبا وكل هذه الاعمال المشوبة وهناك المادة 98 من قانون حماية المال العام توجب الابلاغ عن الفساد. ديوان المحاسبة جهة رقابية وذراع لمجلس الامة وعندما يطلب رئيس وأعضاء اللجنة التعاون لابد ان يتم التعاون. ونطالب الوزير بالتصدي لإساءة العضو المنتدب لهذا المجلس حتى لا نضطر ان تكون المساءلة للوزير على هذا الموضوع، كل حلال اهل الكويت بإيدك انت ولا نقبل ان يسيء شخص تحت إدارتك للمجلس وأعضائه، العيون مفتحة وستتفتح علينا اكثر في القادم من الايام. ٭ خلف دميثير: نحن لسنا في مجلس ديكتاتوري ولا نكمم الأفواه ولا يجوز إلقاء التهم جزافا، وعلى النائب ان يسأل وعلى المسؤول ان يجيب، نحن مجلس ديموقراطي ولا نقبل المساس بالآخرين والتجريح في الآخرين. ٭ راكان النصف: طلع في هذه القاعة ان ما يحق لبدر السعد ان يدافع عن نفسه، لا يحق له عندما يتهم هو وإخوانه يدافع عن نفسه، عندكم شيء يروح للنيابة ونطالب بإحالة القضية للنيابة. ٭ رئيس الجلسة عبدالله التميمي: الوقت انتهى وقت الرسائل انتهى. ٭ صالح عاشور: اللجنة المالية لابد ان تضع مبررات لتأجيل او طلب المهلة، ورد تقرير العدد المسموح له بالتجنيس فهذا المجلس مقصر في هذا الشأن والرسالة جاءت لسحب التقرير، فهذه الرسالة لابد من سبب مقنع، وإلا فالمفترض رفض الرسالة. وعلى وزير المالية إذا كانت هناك اصلاحات اقتصادية فلابد ان يبدأ من القمة إلى القاع يعني نبدأ من الوزراء والنواب ولا نذهب مباشرة الى جيب المواطن. ٭ د.خليل عبدالله: لن تأتينا فرصة الحديث في بند الرسائل الواردة فأقترح ان تكون المدة المحددة دقيقتين لكل نائب. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: لائحيا الوقت المحدد لهذا البند نصف ساعة وأي اقتراح منك نعرضه على المجلس. ٭ د.يوسف الزلزلة: ارجو تحديد وقت للمدة الممنوحة فأقترح اسبوعين فقط للانتهاء منه. ٭ صالح عاشور: نوقشت المناقصات في مجلس 2012 وبعد إبطاله مازال في اللجنة المالية منذ 4 سنوات ولا يعقل هذا. ٭ فيصل الشايع: تقرير المناقصات كان جاهزا ولكن بعض الجهات قدمت تعديلات، وايضا المجلس تم تكليفنا بمواضيع اخرى والآن نحتاج شهرا لتقديم تقريرنا. ٭ أحمد لاري: حدث جهد كبير على هذا القانون، والقانون منذ عام 2000 ولابد ان ننتهي منه لأنه قرص في عملية التنمية فأرجو اعطاء الموضوع الاهمية والانتهاء منه. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: تاريخ الجلسة التي بعد جلسة 9 فبراير، هل يوافق المجلس على امهال اللجنة مهلة اخيرة لمدة شهر للانتهاء من المناقصات؟ (موافقة عامة). ٭ د.يوسف الزلزلة: نحن أوردنا اسباب تأخير الحكومة وأتمنى من المجلس ان يعطي اللجنة استمرار تكليفها بمتابعة تنفيذ القوانين. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نحتاج خلاصة ما ستتوصل إليه جلسة الأولويات مع مكتب المجلس ونقول ما لدينا لأنه لا يمكن الحجر على كلام النواب، وإذا وافقنا على الاستمرارية فلابد من تحديد جلسات خاصة. ٭ أحمد لاري: قايلنا وزارة الصحة وبينت انهم انتهوا من جميع المراحل والآن المفروض لجنة المناقصات ان تعتمد الشركة المؤهلة. ٭ وزير البلدية عيسى الكندري: تم الانتهاء من اعداد القانون الجديد وتم اعتماده من الفتوى والتشريع والآن على طاولة اللجنة القانونية الوزارية وبصدد الانتهاء منه وبه تعديلات على قانون البناء وفك التشابك والانتخابات وقد تم الانتهاء من كل ذلك وبالتفاهم سوف يحال قريبا الى المجلس. ٭ صالح عاشور: مع تقديرنا لوزير البلدية لكن لابد من تحديد موعد لأنه لو تم الطعن على انتخابات المجلس فسوف يقبل، نرجو تحديد موعد. ٭ وزير البلدية عيسى الكندري: سوف يقدم القانون الى لجنة المرافق في موعد اقصاه شهر. ٭ محمد الهدية: اللجنة من خلال مراجعتها انتهت من جميع المواد، واختلفنا على بعض المواد وسوف نحسمها بالتصويت. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الحكومة تلتزم بتقديم مشروعها خلال شهر واللجنة شهر آخر. ٭ د.يوسف الزلزلة: سوف نناقش القضية في جلسة 9 فبراير والموضوع برمته سوف يناقش ولا داعي لهذه الرسالة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هناك طلب نيابي بتخصيص جلسة خاصة يوم الخميس القادم لمناقشة انخفاض أسعار النفط والدعوم، لكن تم الاتفاق على مناقشة هذه المواضيع في جلسة 2/9. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الطلب لكن ما ورد في الطلب غير وارد في قاموس الحكومة نهائيا. ٭ د.يوسف الزلزلة: تم الجلوس مع وزير المالية وناقشنا كل الموضوعات والدعومات وأطمأن النواب وفي جلسة 2/9 تستمعون الى تقرير متكامل حول كل ذلك وستكون هناك فرصة جيدة لمناقشة كل الآراء. ٭ وزير المالية أنس الصالح: نؤكد على أن الحكومة كلفت مستشارا لعدم وقوع الضرر على المواطن.الفوائض منذ 5 سنوات وين راحت كل ميزانية عبارة عن إيراد ومصروف وكل فائض سنوي يذهب الى احتياطي الاجيال.العجز سنوي يا اخوان يمكن السنة القادمة لا يكون هناك عجز. ٭ محمد طنا: المفترض أن يعرف النواب ما يدور بين د.يوسف الزلزلة ووزير المالية، وأتمنى أن تكون الجلسة القادمة للنواب جميعهم. ٭ د.يوسف الزلزلة: وظيفتي مع وزير المالية أن أنسق مع فيما يناقش في جلسة 2/9. ٭ فيصل الكندري: الحكومة والمجلس سوف يكونان بجانب المواطن، ويجب أن يأتوا الحكومة بتصور كامل بشأن الترشيد والدعوم والإصلاحات الاقتصادية كاملة. ٭ حمود الحمدان: لابد أن تقوم الحكومة بتفعيل قانون حماية المستهلك. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تخصيص ساعتين من الجلسة لمتابعة الدعوم؟ (موافقة عامة). هل يوافق المجلس على تأجيل بند الأسئلة؟ (موافقة عامة). ٭ د.عبدالحميد دشتي: نتمنى أن نسمع من الوزير كلاما عن إطلاق يد المدارس الخاصة بزيادة الرسوم. ٭ د.يوسف الزلزلة: أنا أرجو أن تأخذ هذه القضية مأخذ الجد لا يعقل أن مالكة المدرسة تقول لأولياء الأمور أنا مدرستي أزيد على كيفي، ويجب أن يقوم وزير التربية ويوضح هذا الكلام وإذا وافق على هذا الكلام الحين يكتب استجوابه الحين ويصعده المنصة. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: طلب السحب يجب أن يكون من خلال اللجنة. الفحص الطبي ٭ انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن الفحص الطبي قبل الزواج للراغبين. ٭ سعدون حماد: لا يجوز وضع دورة إجبارية قبل الزواج، لا يجوز إلزام البنت بدورة، ولا هو من عاداتنا وتقاليدنا، هذا مرفوض. ٭ حمود الحمدان: أقترح الموافقة في المداولة الاولى ونرسل كتابا الى الأوقاف لأخذ فتوى شرعية بشأن الدورة التدريبية قبل الزواج. ٭ أحمد لاري: الدورة هدفها سام نظرا لوجود حالات طلاق كثيرة في الكويت، ومن الناحية الشرعية هذا تثقيف، وهناك فصل في الدورات للإناث والذكور. ٭ د.عبدالحميد دشتي: كنا نتمنى إقرار القانون دون نقاش، نحن مساءلون أمام الله، ثم أمام الامة، والدستور أوجب علينا الاهتمام بالأسرة.النشء علينا حمايته فنحن نرى معدلات الطلاق بعد فترات قصيرة جدا من الزواج. ٭ د.عبدالله الطريجي: الإلزام أمر مرفوض، وبالنسبة لبعض المطلقات والأرامل ما الأمر وهل الدورات في الداخل أم الخارج؟ ٭ أحمد مطيع: هذا الاجتهاد غير موفق والبنات معروف فيهن الحياء والأمهات يقمن بدورهن في تخريج وتعليم بناتهن. ٭ عبدالرحمن الجيران: أؤيد ما ذكره الشايع أن الزواج يتم بطريقة اعتيادية ولكن هذا ما قبل النفط ومفهوم الأسرة يجب أن يكون وفق الثقافة الإسلامية. ٭ سعدون حماد: تقرير اللجنة لم يتضمن رأي الحكومة، والعدل أعطت رأيا بالنسبة للفقرة الخامسة أنها قد تكون غير دستورية والإلزام مبدأ مرفوض. ٭ مبارك الحريص: حق الزواج نظمه القانون وقيود أخرى بحثت الحق ويجب أن يترك الأمر اختياريا خصوصا اننا نعاني العزوف عن الزواج من قبل الشباب. ٭ يعقوب الصانع: لا ريب أن المقترح هو مقترح وجيه وأتى بعدما شاهدناه من حالات الطلاق وخاصة بالنسبة لحديثي الزواج ونحن نصطدم بالمادة 30 من الدستور بأننا لا نزوجك إلا بدورة إلزامية وعلينا أن تكون الدورات اختيارية ونتواصل مع الناس كي لا يبطل الأمل. ٭ عبدالله الطريجي: ناس الله يستر عليهم مو معقولة الصحيفة الجنائية للمتزوج وهل هو عائق؟ ٭ صالح عاشور «مقرر»: من الجميل سماع هذه الملاحظات، ولكن يجب النظر إلى ان هذا القانون يحل الظاهرة التي استشرت وهي نسبة الطلاق المتزايد بحسب الاحصائيات الرسمية، وهذه تعتبر مشكلة حقيقية بسبب جهل الكثيرين من المتقدمين للزواج بقدسية الزواج، وبناء على تجربة بعض الدول التي ذهبت إلى إخضاع من يريد الزواج إلى دورة تثيقية لمعرفة ما عليه من واجبات وما يترتب عليه بعد الطلاق، ولدينا الزواج يكون من خلال إعجاب أو ابتسام أو نظرة دون العلم بالمسؤولية الحقيقية التي تقع عليه وأؤكد أننا استدعينا وزارة العدل للتحقق من دستورية القانون، والاشكالية الدستورية تكمن في الصحيفة الجنائية وليس في موضوع الدورة التي تصب في بناء الأسرة والذي يؤدي إلى تماسك المجتمع، وهذه الدورة مهمة كأهمية الفحص الطبي قبل الزواج الذي أقره المجلس سابقا ونحصد ثماره الممتازة في هذه الأيام وهناك دكاترة متخصصون لاعطاء هذه الدورات لابنائنا وبناتنا ،من لم يوافق على هذا القانون فسيتسبب في تفاقم مشكلة الطلاق. ٭ خليل عبدالله: هناك هدف نبيل من هذا الأمر ولكن اسباب الطلاق متعددة منها الاسكان ارتفاع الاسعار والمعيشة وغيره وليس الوعي فقط، يجب ان تكون الدورة وفق دراسة علمية حقيقية. ٭ يوسف الزلزلة: نحن نتعامل مع وضع يختلف منذ 20 عاما، ونظرا للاعلام المفتوح وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك ما اتى به هذا القانون مهم جدا لتوعية الشباب وأاصبح لزاما مثل هذه الدورات. ٭ عودة الرويعي: تقدمت بدراسة علمية واضحة واسباب الطلاق مختلفة، ورفضنا لهذا القانون هو مساهمة في ازدياد حالات الطلاق، ويجب ان نكون رائدين في هذا المجال دون النظر لباقي المجتمعات. ٭ سعود الحريجي: يجب ان تكون الدورات لاولياء الامور. ٭ محمد الهدية: الهدف نبيل ولكن نحن نعيش في مجتمع مثقف واسباب الطلاق متعددة، والدورة ليست حلا لتقليل مشكلة الطلاق، فيجب اعادة القانون للجنة ودراسته بتأن، وايضا الصحيفة الجنائية تسبب مشكلة. ٭ حمدان العازمي: ما معايير الدورة؟ يجب ان تكون لمن يرغب، فمشكلة الطلاق كبيرة، وايضا هناك مشكلة العنوسة، وهل الدورة في قاعتين مختلفتين ام هناك دمج؟ ٭ جمال العمر: هناك نتائج سلبية تزيد من نسبة العنوسة، وخير دليل طلب الصحيفة الجنائية ويجب ان تكون لمن يرغب. ٭ سعدون حماد: النواب يفضلون ان يكون اختياريا والحكومة ايضا تريد ذلك. ٭ خليل الصالح: ثقافة ما قبل الزواج مهمة وتقوي الاسرة التي ستنعكس على تماسك المجتمع. ٭ أحمد مطيع: يجب علينا الغاء هذه الدورة ولا نحتاج لمثلها. ٭ صالح عاشور: هذا القانون اتى بعد دراسات علمية حقيقية وهناك قضية نتجت عنه اسر متفككة وابناؤنا لا يعرفون مسؤولياتهم قبل الاقدام على هذه الخطوة المهمة، وستتم الموافقة على الغاء الزام المتقدم بالصحيفة الجنائية وستكون جوازيا. ٭ مبارك الحريص: لا يجوز تقييد حق الزواج بوجود دورة. ٭ عودة الرويعي: بحسب هذا القانون نريد معرفة الجدوى من حل مشكلة الطلاق. وافق المجلس على تثبيت القانون بالمضبطة من حيث المبدأ. ٭ صالح عاشور: اقول للحكومة انتم اتيتم الى اللجنة موافقين الآن ماذا حصل؟ هل الحكومة قاعدة تلعب؟ ٭ يعقوب الصانع: احتجاج الحكومة على الاجبار يجب ان تكون اختيارية. ٭ صالح عاشور: للاسف اسمع هذا الرد من وزير العدل الذي وافق قياديي الوزارة في اللجنة، ولكن الوزارة تحفظت على من هو اكبر والصحيفة الجنائية وغير ذلك. التصويت: 12 من 35. عدم موافقة ويرفع القانون من جدول اعمال الجلسة. ٭ صالح عاشور: للاسف هذا التعامل الحكومي. ٭ عادل الخرافي: ترفع الجلسة للصلاة ربع ساعة. الوكالات التجارية استؤنفت الجلسة برئاسة امين السر عادل الخرافي الساعة 1.20، وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الوكالات التجارية. ٭ كامل العوضي: ارجو سحب اقتراح الراحل نبيل الفضل بعدم الموافقة على المعاهدات غير الدستورية. موافقة عامة. ٭ وزير التجارة د.يوسف العلي: بعدما رفع تقرير الوكالات، ثار العديد من اللغط، هذا المشروع عبارة عن قانون جديد يحل محل القانون 36/1964 ويتعلق بقيد الوكالات التجارية، احكام الوكالات موجودة سلفا في القانون التجاري الصادر عام 1980 وتناول الاحكام المتعلقة بالوكالة التجارية. اما قانون اليوم فيتناول قيد الوكالات التجارية، وتم ادراج بعض النصوص ذات الانعكاس الايجابي على المستهلك وهو لا يعالج حماية المستهلك فلها قانون خاص ولجنة وطنية خاصة، فلا نخلط بين فكرة حماية المستهلك وبين الوكيل. وتم الخلط بين فكرة الاحتكار والمنافسة وبين الوكالات التجارية بأن هذا القانون يرسخ الاحتكار وهذا غير صحيح. وهذا القانون جزء من منظومة تشريعية تتعلق بالعمل التجاري وليس له علاقة بحماية المستهلك او حماية المنافسة، فهذه تشريعات اخرى. المستهلك يستفيد من تنظيم الوكالات ومن خلال الرقابة الوطنية والتجارية بأن يقوم التاجر بالضوابط والمعايير، وهذا القانون يعنى بتنظيم العلاقة التجارية بين التاجرين واحد في الكويت وآخر خارجها. القانون يخاطب التجار وليس الافراد، والقانون يعنى بالعلاقة بين الموكل والوكيل ولا يوجد اتصال مباشر باستيراد الفرد لسيارة مثلا وبين التاجر. الاحتكار مفهوم اقتصادي وقانوني محدد وهو احتكار قطاع معين او خدمة معينة. القانون يسمح لاكثر من تاجر ان يكونوا وكلاء. ونصوص القانون الحالي تؤكد انه لا يوجد احتكار، ولا يوجد له اساس في القانون الكويتي، ومن حق اي شخص آخر حصل على نفس السلعة ان يستوردها من الخارج. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): مشروع القانون محال بتاريخ 3/7/2004، والقانون الحالي يتضمن 15 مادة وانتهت اللجنة الى 22 مادة، ويهدف الى مواكبة التطور في موضوع الوكالات التجارية وتنظيم عمل السوق وتشجيع المنافسة وكسر الاحتكار، اللجنة وافقت بالاجماع. هناك تعديلات كثيرة سنتطرق لها وهناك تعديلات سبق ان قدمت للجنة ولكن لأنه موجود على جدول الاعمال ولم يتم سحبه، وبالتالي لم تناقش التعديلات داخل اللجنة فوضعت في الجدول. المادة الأولى هناك اقتراح من النائب حمود الحمدان واقتراح آخر من د.عودة الرويعي وكذلك من النائب أحمد القضيبي، وأرجو التصويت على القانون من مداولته الأولى ومن ثم نستدعي وزير التجارة ونرفع التقرير لمجلسكم الموقر. ٭ د.عودة الرويعي: التعديلات عديدة وموجودة أمام اللجنة ولذلك فتح باب النقاش لن تكون له نتيجة فلنكتف بالتصويت عليه مداولة أولى وتعود التعديلات إلى اللجنة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك جهد مبذول من اللجنة المالية، جاء المشروع ليواكب التطور في مجالات الوكالات التجارية لكن الكل خاف من زيادة الاحتكارات أو المساس بحقوق المستهلكين، ونؤكد على مراعاة قانون المنافسة رقم 10/2007 وحماية المستهلك رقم 39/2014، وأن هذا القانون الحالي لا يتعارض معها. والمجلس لن يمرر شيئا على حساب المواطن، ونحن لسنا ضد التاجر الكويتي، وهنا ديدن المجلس ولكن نريد التأكد من عدم المساس بمصلحة المواطن وبعدها سوف يقر القانون والحمل على وزارة التجارة التي مطلوب منها التحرك لضبط السوق وحماية المستهلك وجموع المواطنين بعد دراسة الدعوم فالحمل مضاعف على الوزير وأركان وزارته. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا التقرير يأتي ويرجع من المجلس منذ فترات طويلة، فيما يخص قانون حماية المستهلك فلم نره في ديباجة القانون الحالي وعندما نعطي الوكالة لشخص ليأتي بالبضائع من بلد آخر، لنفترض أنه استورد من بلد غير بلد المنشأ وتضرر المواطن فلمن يلجأ؟! الآن، لابد الربط بين هذا القانون وقانون حماية المستهلك، وحتى لا يفلت أي شخص يخالف القانون. فيما يتعلق بالمادة الرابعة: سيارة تصنع في اليابان وعندما يأتي تاجر من الإمارات ويشتري 10 آلاف سيارة يختلف عن تاجر من الكويت يشتري 1000 سيارة فمن غير الصحيح الزام التاجر بالاستيراد من نفس بلد المنشأ. وفي العقوبات لنعط للقاضي الحق بذلك، وأسعار النفط في انخفاض وبعض التجار ما يبون يخسرون حتى لو انخفض النفط، من الآن على التجارة التحرك، وأتمنى من الوزير توضيح ذلك ولا يمكن استغفال المواطن. ٭ فيصل الشايع: تم الإشارة لحماية المستهلك وأعتقد اننا نأخذ مداولة أولى على القانون. ٭ يوسف الزلزلة: لا داعي لمناقشة المواد يجب أن تذهب إلى اللجنة. ٭ عودة الرويعي: في كلب أمامكم لقفل باب النقاش بعد قراءة التعديلات. ٭ محمد طنا: مع الأسف الاخوان في اللجنة المالية عدلوا كلمة لو اكثر، نبي المواطن الكويتي له الحق أن يأتي بسيارته من أي مكان، واستغرب من الوزير، ومشروع الحكومة يهدف لتعدد الوكلاء، وهذه المادة بها لمس كبير ونحن مع المواطن البسيط، والاحتكار حتى بالاسلام مرفوض وكذلك موضوع الصيانة ربطها بالمنتج فقط يثير علامات الشك. ٭ روضان الروضان: بلد الإنتاج والإصدار عليها في الاستيراد مرفوض وغير مقبول، والمادة السابعة بالرد خلال 30 يوما والا اعتبر الطلب مقبولا وقد يكون هناك اتفاق مع بعض الموظفين، واتمنى تعديل المادة واتمنى ان تكون الحكومة مصرة على الطلب. ٭ فيصل الشايع (عن المقرر): المادة الأولى بالنسبة للرفض أو القبول ثم تعديلها الى تعبير مرفوض ومن حقه مفاجأة وزارة التجارة وهناك اتفاق على هذا التعديل. ٭ وزير التجارة د.يوسف العلي: قانون حماية المستهلك موجود في الدباجة، وتم الاتفاق على ازالة (أو أكثر) لأننا نتكلم عن صفة التاجر وليس المقصود تاجرا واحدا فقط وهذا غير صحيح. المادة الرابعة تتكلم عن عدم انحصار استيراد السلعة على شخص واحد بمعنى أنه لن يكون هناك احتكار، وهذا الكلام لا ينطبق على الأفراد. ما يعنيني هو تنظيم قيد الوكالات، وهناك تمتع بنوع من الحماية القانونية، والنصوص كلها لا تعطي مجالا من قريب أو بعيد لمعنى الاحتكار. وأن يكون الاستيراد من نفس بلد التصدير، القصد بها الاتيان بالمنتج الأصلي، لا أن يتم الاستيراد من بلد آخر وتبقى المسألة محل نقاش. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: الوزير أسهب في الشرح وهناك تعديلات متفق عليها وسنصوت عليها مداولة أولى. ٭ سعدون حماد: هذا القانون نسخة من قانون السعودية وعمان ونواب الغرفة هم من سووا التعديلات حتى انهم ألغوا كلمة «أو أكثر» فهم يريدون الاحتكار، وكذلك ألغوا المادة العاشرة بالكامل والتعديلات من النواب الآخرين قدموا تعديلات جيدة لكسر الاحتكار ونرجو التصويت على المداولة الأولى. ٭ سعود الحريجي: القانون مهم جدا، القانون القديم أصبح سببا في الاحتكار، والتعديلات الجديدة يفتح المجال للمنافسة والحرية في الشراء، القانون يحتاج الى دراسة متأنية وأرى ان تأخذ التعديلات وقتها وتذهب الى اللجنة. ٭ فيصل الكندري: اسجل للتاريخ دور رئيس مجلس الامة الذي منذ تعرفت عليه في هذا المجلس ويقول كونوا مع المواطن وقلت له انت تاجر ابن تاجر قال لي الاهم المواطن الكويتي. توجيهاتك ونصائحك لنا ومشاورتك في كل امر تصب في مصلحة المواطن، واذكركم بعقد B.M.W الذي رفضه عندما تسلم الرسالة، فشكرا لك يا بو علي وشكرا لأسرتك الكريمة. منذ عام 1965 لم يطرق احد باب هذا القانون واليوم هناك تعديلات ومناقشات مهمة وهذا القانون سوف يكسر الاحتكار ويفعل مبدأ المنافسة. ٭ حمود الحمدان: تقدمنا بتعديلات وأنبه بأنه في القاعدة الشرعية «الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال بطل به الاستدلال» استدلاله في موضوع حماية المستهلك وعندما قرأنا ما انتهت إليه اللجنة رأينا خلاف ذلك، فهناك ارتفاع الاسعار بطريقة غير طبيعية، وأهابت اللجنة بالوزير الى ان يراقب ارتفاع الاسعار، واستدلال الوزير هو ناقوس الخطر يدق على وزارة التجارة. نريد من الوزير التعاون مع مقترحات النواب وأن يحسم الامور لأن الأمر الذي يطرأ عليه الاحتمال نضعه في امر حاسم. ٭ جمال العمر: أساسا قانون الوكالات مخالف لمنظمة التجارة العالية واصبح هناك شيء اسمه وكيل، وجمارك الكويت تصدر احكاما تمنع اي منتج له وكيل محلي إلا بموافقته. دائما المنتج غير بلد الشركة، اهم شيء هو المواصفات الفنية من خلال قياس الجودة، ولا يوجد وكيل حصري اليوم، فلابد من مواكبة المرحلة الحالية بإعطاء اكثر من وكيل لكن الفيصل هو المواصفات والقياسات، هناك منتجات مزورة والمواصفات تختلف. ٭ د.يوسف الزلزلة: اتمنى النظر في التعديل الأشمل ونصوت عليه الآن ومن ثم التعديلات الأخرى نرجئها للمداولة الثانية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: بقية التعديلات تدرسها اللجنة في المداولة الثانية. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 37 عدم موافقة ـ امتناع ـ الحضور 37 موافقة على المداولة الأولى. وتم كسر احتكار الوكالات التجارية للمرة الأولى منذ عام 1965 ونحن دائما وأبدا مع المواطنين. وترفع الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح غد (اليوم).