أحمد القضيبي: يجب تعديل قانون الإعلام الإلكتروني بما ينسجم مع الدستور

  أكد عضو مجلس الأمة النائب احمد القضيبي ان موقفه الرافض لقانون الاعلام الالكتروني ينطلق من قناعة كاملة بضرورة اعادة دراسة هذا القانون دراسة متأنية وإقراره بما ينسجم ونصوص الدستور أولا الذي اكد حرية الرأي والإعلام بل والحريات الشخصية بما لا يخالف النظم العامة والقوانين، مشيرا الى ان هذا القانون وللاسف لم يأخذ الوقت الكافي للمناقشة من قبل السلطة التشريعية، وهناك اكثر من مقترح تم تقديمه لتعديل بعض نصوصه الا انه تم الالتفات عنها وتم الأخذ ببعض التعديلات الاخرى الأقل أهمية. وأوضح القضيبي أنني سبق واعلنت رفض هذا القانون لانه يقيد الصحافة بل وحريات الأفراد كما ان هذا القانون قدم وجهة النظر الحكومية على مبادئ الحريات الاعلامية والشخصية والآن اصبح هذا القانون واقعا، لافتا الى ان دورنا كمشرعين يستوجب تعديل هذا القانون وانصاف مبادئ الحريات الإعلامية بما ينسجم مع نصوص الدستور الواردة في المواد رقم ٣٦ و٣٧ وبين القضيبي ان القضية الآن تقييد وفرض اشتراطات مبالغ فيها جدا للحد من الحريات وهذا ما لا نقبله ما يتطلب اعادة مناقشة هذا القانون وإقرار التعديلات المطلوبة بأسرع وقت.