«الوطني»: 16100 وظيفة جديدة للكويتيين في 2015

%13 نمواً سنوياً للقروض الشخصية.. و16% زيادة القروض المقسطة لشراء منازل مؤشر «آراء» يتراجع إلى 95 نقطة لأقل مستوى في 6 سنوات %18 نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع بالربع الثالث من 2015 %3.8 ارتفاع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية عدم تأثر إنفاق المستهلك بتراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 مكونات السلع المعمرة والتوظيف تهبط بصورة كبيرة قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك في الكويت حافظ على نموه نسبيا رغم وجود بعض مؤشرات الاعتدال.إذ حافظت القروض الشخصية على قوتها مع تسارع وتيرتها بصورة طفيفة خلال الأشهر الـ 6 الماضية. كما حافظ إنفاق المستهلك أيضا على قوة وتيرته رغم تراجع نمو دخل الأسرة. وقد تشهد الفترة المقبلة بعض التراجع تماشيا مع تراجع مؤشر ثقة المستهلك. وحافظ نمو القروض الشخصية على قوته مع تسارع وتيرته خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كان معتدلا لما يقارب العامين.فقد جاء نمو القروض الشخصية عند 12.9% على أساس سنوي في نوفمبر من العام 2015. وارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية لتصل إلى 10.8 مليارات دينار. وقد بقيت القروض المقسطة التي تعطى بغرض تمويل شراء المنازل المحرك الأكبر للنمو مرتفعة بواقع 15.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2015. لإنفاق الائتماني وأشار التقرير الى ان نمو الإنفاق الائتماني شهد تسارعا ملحوظا في الربع الثالث من العام 2015 بعد فترة من التباطؤ. وارتفع نمو قيمة الصفقات لأجهزة نقاط البيع في الربع الثالث من العام 2015 بواقع 17.8% على أساس سنوي.كما تسارع إنفاق المستهلك مع احتساب عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي إلى 11.1% على أساس سنوي.وتشير هذه البيانات إلى عدم تأثر إنفاق المستهلك بتراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. أما ثقة المستهلك فشهدت تراجعا في النصف الثاني من العام 2015 على الرغم من قوة بيانات القروض والإنفاق.فقد تراجع مؤشر «آراء» ليصل إلى 95 نقطة في ديسمبر من العام 2015 مسجلا أقل مستوى له منذ ما يقارب الـ 6 سنوات.كما يعد هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يكون فيه المؤشر أقل من 100. وقد تراجعت مكونات السلع المعمرة والتوظيف بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. ولفت التقرير إلى تباطؤ وتيرة التوظيف للكويتيين في العام 2015. فقد شهدت الوظائف زيادة بواقع 16.100 وظيفة جديدة خلال فترة الإثني عشر شهرا الماضية المنتهية في سبتمبر من العام 2015 مسجلة تحسنا عن الزيادة التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 15.700 وظيفة. إلا أن وتيرة التوظيف قد تراجعت إلى 1.3% على أساس سنوي مقارنة بمستواها في العام الأسبق عند 5.3% على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع في نمو التوظيف في القطاع الخاص والذي قد يكون نتيجة مكافحة الحكومة للوظائف الوهمية في هذا القطاع.فقد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بواقع 10% على أساس سنوي لاغيا ما يقارب 6.500 وظيفة خلال الإثني عشر شهرا الماضية. ومن المحتمل ان يكون هذا التراجع الذي يعد الثالث على التوالي نتيجة محاولة السلطات التقليل من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص. دخل الأسرة الكويتية وقال التقرير ان التراجع لمرة واحدة في نمو التوظيف قد أدى إلى تباطؤ نمو دخل الأسرة الكويتية في العام 2015.إذ نقدر ارتفاع إجمالي دخل الأسرة الكويتية من الوظائف غير العسكرية بواقع 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015 وفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.فقد بلغ النمو أعلى مستوياته عند 6.6% العام الماضي. ويعود هذا التراجع في نمو دخل الأسرة إلى تراجع التوظيف خلال تلك الفترة وليس لتراجع الرواتب.فقد تسارع متوسط نمو الدخل خلال العامين الماضيين واستمر على ذلك حتى الربع الثالث من العام 2015 ليصل إلى 2.4% على أساس سنوي إلا أن النمو لايزال عند مستوى أقل من وتيرته التي سجلها في العام 2011. ومن المحتمل ان يحافظ قطاع المستهلك على قوته رغم وجود بعض المؤشرات على اعتدال وتيرته.إذ من المحتمل أن تساهم كل من قوة توظيف الكويتيين بالإضافة إلى قوة الطلب على المنازل في دعم نمو القروض الشخصية في الفترة المقبلة. بينما من المحتمل أن يكون التراجع في التوظيف في القطاع الخاص تراجعا وقتيا.إذ من المتوقع أن يساهم كل من ثبات وتيرة التوظيف الحكومي وتسارع النمو في القطاع الخاص في دعم نمو التوظيف بشكل عام في الفترة المقبلة.