صناعة الدواء بالعالم «بزنس» ناجح.. ولكنها غير مجدية في الكويت

الحكومة تستهلك ربع إنتاج الشركة السنوي.. ونتوسع خليجياً عدم تفضيل المنتج الوطني على المستورد أهم معوقات نمونا نتبع أحدث وسائل التكنولوجيا.. ونصنع 225 دواء 75 منها محاليل يقول مدير عام الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية د.عيسى الخليفة ان الشركة عانت كثيرا وتعثرت منذ التسعينيات حتى عام 2004 ولكن منذ 2005 الى اليوم تغيرت الأوضاع، فاليوم توسعت خليجيا وعربيا كما أصبحت الحكومة تستهلك ربع الإنتاج السنوي تقريبا.ويبين الخليفة في حواره مع «الأنباء» أن صناعة الدواء تعتبر مجدية اقتصاديا في جميع أنحاء العالم فيما عدا الكويت، وذلك بسبب المعوقات الكثيرة التي تعاني منها المصانع وعلى رأسها عدم تطبيق نسبة أفضلية المنتج الوطني مقارنة بالمستورد، وفيما يلي التفاصيل: حدثنا عن تاريخ تأسيس الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية؟ ٭ تأسست الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية في عام 1982 وهي شركة كويتية برأسمال كويتي خالص ومصنع الشركة هو مصنع الأدوية الأول والوحيد بالكويت، والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية المهمة التي تساهم في الحفاظ على صحة ورفاهية الشعوب ودعم الأمن الدوائي لبلدنا ودول المنطقة. وقد تم نهب وسرقة الشركة اثناء الغزو العراقي الغاشم على الكويت، ما أدى الى تصفية الشركة وبعدها عرضت للبيع وقد رست على د. عبدالواحد العوضي رئيس مجلس الادارة من أصل 3 شركات تقدمت لشراء الشركة بقيمة 5.5 ملايين دينار وكان هناك شريك سعودي «النهدي» والذي يمتلك سلسلة من الصيدليات في المملكة، وبعدها تم فض الشراكة وقامت مجموعة الاوراق المالية بشراء حصة من الشركة.وفي الواقع، عانت الشركة كثيرا وتعثرت منذ التسعينيات حتى عام 2004 ولكن منذ 2005 الى اليوم تغيرت الأوضاع فاليوم توسعت الشركة خليجيا وعربيا كما أصبحت الحكومة تستهلك ربع الانتاج السنوي تقريبا مما دفع الشركة الى الامام. ما أحدث وسائل التكنولوجيا التي تستخدمونها؟ ٭ تتبع الشركة أحدث وسائل الميكنة والتكنولوجيا الألمانية الى أن بلغ عدد أصناف الأدوية حتى الآن 225 دواء منها 75 صنفا من المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى وغسيل الدم وكلها مرخصة من وزارة الصحة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجية والتسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي لدول المجلس بالرياض حيث كلها مطابقة لكل معايير مراقبة الجودة العالمية (EG.M.P) وتغطي العديد من الحالات المرضية ومتداولة بنجاح ويوصفها الأطباء لعلاج مراجعيهم بوزارة الصحة والقطاع الخاص بالكويت وكل دول مجلس التعاون الخليجية وبعض بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا بواقع 11 دولة. وأقيم المصنع على مساحة 60 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في صبحان (قطعة 4) حيث تم التعاقد مع شركة PHARMAPLAN GMB H-GERMANY والمتخصصة في الصناعات الدوائية لإعادة تجهيز هذا المصنع والاشراف على عمليات انتاج الأدوية ويشمل المصنع ايضا خط انتاج الاقراص والكبسولات TABLETS AND CAPSULES وكذلك خط انتاج الأشربة والمعلقات SYRUP & SUSPENSION. ما المعوقات التي تواجهونها؟ ٭ من أهم المعوقات التي اعترضنا منذ سنوات من التوسع والنمو هو عدم تطبيق نسبة الأفضلية للمنتج الوطني مقارنة بالمستورد وهي 10% ولم نترك بابا إلا وطرقناه من اجل تشجيع الشركة واعطائها الأولوية، حيث كنا نبيع للدولة ما يقارب 6 ملايين دينار، واليوم لا نبيع سوى ربع إنتاجنا فقط، ولا يوجد تفسير منطقي لذلك خصوصا أن منتجاتنا عالية الجودة وأرخص من تلك المستوردة.وأدعوا كل من يحب «الديرة» ويخلص لها الى محاربة الفساد المتفشي لــدى معظم جهات الدولة. ونظرا لصعوبة تصنيع الدواء، نحن الوحيدون في الكويت والمتخصصون في تصنيع الأدوية محليا، ولكن لا نجد أن تصنيع الدواء أمر مجد اقتصاديا في الكويت، فالتسهيلات الحكومية الممنوحة لنا متواضعة مقارنة بدول الخليج مما يعني ان المنافسة شرسة وخصوصا من قبل المصانع التي تعمل وفق معدات تقليدية حيث تكون أسعار الأدوية أرخص. ما توقعاتك لعام 2016 على صعيد الصناعة؟ ٭ على الرغم من تشاؤم البعض جراء هبوط أسعار النفط الحادة، إلا أنني بطبعي متفائل وقد تكون 2016 افضل عاما بالنسبة للقطاع الصناعي ولكن هذا يتوقف على الجهود الحكومية واعطاء الصناعة الأولوية في الأجندة الحكومية. هل تعتقد أن صناعة الدواء عموما «بزنس» مجدٍ اقتصاديا؟ ٭ نعم انه مجد جدا خصوصا بالنسبة للشركات الدوائية القائمة على احدث وسائل التكنولوجيا في تصنيع الدواء، ولكن هي صناعة مكلفة جدا ومتعبة حيث يستغرق اعتماد المنتج أكثر من 4 سنوات ويجب أن يكون متوافقا مع الشروط والمعايير العالمية. فضفضة صناعية هذه أوضاعنا.. ببساطة ! م. محمد القناعيفي ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا من انخفاض اسعار النفط والانهيارات المتوالية لأسواق الأسهم العالمية، كثرت في الآونة الأخيرة مصطلحات اقتصادية قد تكون الى حد ما جديدة على سمع من يعيشون في الكويت ودول الخليج كالعجز، وتنويع مصادر الاقتصاد، وغيرها، لذلك سنحاول فيما يلي تبسيط هذه الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لأقرب فكرة مبسطة للقراء: 1 ـ العجز يحدث عندما تصبح نفقات الدولة أكثر من ايراداتها. بعبارة اخرى: الدولة تصرف اكثر مما تنتج، فالعجز هو الفرق بين الايراد (انتاج الدولة) والنفقات الحكومية مثلا: السعودية ربحت من انتاجها النفطي 600 مليار وصرفت 900 مليار، اذن العجز 300 مليار. ليش يصير العجز؟ لأن اقتصاد السعودية وباقي دول الخليج يسمى «الاقتصاد الريعي». طيب وش الاقتصاد الريعي؟ يسمى بالاقتصاد الابوي، الحكومة تتعامل مع الشعب مثل الأب وتنفق عليه. ليش؟ لأنها دولة تعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، أي انها تعتمد على مصدر دخل واحد. شعب غير منتج ويعتمد فقط على بيع النفط. ما فهمت؟ الدول القوية اقتصاديا تقوم باستخراج المواد الخام مثل البترول والنفط وتقوم باستغلاله في الصناعة وتبيعه بسعر أعلى من ان تبيعه نفطا خاما. مثال: 10 براميل نفط تجيب 10000 لكن لو لم يتم بيع هذه البراميل وقمت بتحويلها للصناعة وصنعت سيارة بهذه العشرة براميل وبعتها للدول فسوف تبيعها بـ 60000. يعني لما تبيع النفط خام = 10000 لكن لما تستغله = 60000 ! الدول العربية كلها دول استهلاكية اي انها تبيع المواد الخام. والسعودية تعتمد على سلعة واحدة (النفط) ومصيرها بمصير أسعار النفط ولا يوجد لديها مصدر دخل آخر. فتقوم الحكومة بدعم الشعب بالمحروقات والبنزين والكهرباء والماء والطاقة.. الخ، فيطلق عليه اقتصاد ابوي (ريعي) طيب وبعدين؟ سعر النفط نزل نزولا شديدا والدولة ريعية (ابوية) تنفق نفقات ضخمة وفلكية فاللي انتجته وربحته من النفط اقل بكثير من اللي انفقته. فصار العجز طيب والحل؟! تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط. والحكومة في طريقها للتخطيط بهذا. الحكومة حين تواجه عجزا اما ان تستدين او تسحب من الاحتياطي والسعودية تملك احتياطيا ضخما لذا ستسحب من الاحتياطي. لن تستطيع الدولة السحب كل مرة والا سينتهي الاحتياطي لذا: ترفع الدعم الحكومي عن البنزين الكهرباء السلع.. الخ وهذا سيسبب ارتفاعا في الأسعار لكن لا بد منه.. فرض ضريبة وهذا لن يحدث إلا على المدى البعيد اذا استمرت الأزمة. صاحب مصنع الخليج لخدمات السلامة والوقاية من الحريق تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري ورفع جودة المنتج العربي«الأنباء» تنشر نص الإستراتيجية العربية للتقييس تنشر «الأنباء» نص الاستراتيجية العربية للتقييس، وذلك بعد ان عممت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة على المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث تم اعتمادها من اللجنة الاستشارية العليـــا للتقييـــس في اجتماعها الـ (45) مؤخرا بالرباط. وتهدف الإسترتيجية الى انشاء نظام عربي موحد للتقييس والجودة يساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الأسواق العربية والدولية، والمساهمة بالتالي في التنمية العربية الشاملة والمستدامة، وفيما يلي نص الاستراتيجية: تعريف الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة تطبيق أسلوب الادارة الاستراتيجية في أنشطة التقييس والجودة، لكسب المزايا التنافسية وادراك كيفية التعامل معها لتمكن المنظومة المؤسسية من تقييم الاداء على نحو كامل، عن طريق ربط الاهداف المتعددة للمحاور الاستراتيجية التي تسعى الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة إلى تحقيقها وذلك بهدف تدعيم موقفها التنافسي، وتتم ترجمة الرؤى العربية لأنشطة التقييس والجودة واستراتيجياتها الى اهداف ومقاييس. الغرض من وضع استراتيجية عربية للتقييس والجودة قبلت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين «ايدمو» بالفعل التحدي المتمثل في المزيد من الاندماج في كل الاسواق الاقليمية والدولية والمضي قدما في وضع معايير معترف بها دوليا وتطوير البنية التحتية وتقييم المطابقة والخدمات ليسهم هذا النهج في دعم أهداف المنظمة في تيسير التجارة وتطوير التجارة البينية الاقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، فضلا عن اندماج دول أعضاء «ايدمو» في الاسواق العالمية وهو ما يؤدي في النهاية الى انخفاض التكاليف المحلية والتأكيد على أن المنتجات والشركات تتماشى مع متطلبات السوق المحلية. مزايا الاستراتيجية على التنفيذ والتصميم 1- تزويد المنظمة والدول العربية بمرشد يوضح ما تسعى لتحقيقه. 2- توحيد الجهود وتجميع الادوات والكفاءات والخبرات العربية نحو الاهداف الموحدة. 3- دقة التنبؤ بنتائج التصرفات الاستراتيجية لأنشطة التقييس والجودة. 4- تزويد المسؤولين عن أنشطة التقييس والجودة بأسلوب وملامح تفكير الشركاء. 5- مساعدة المنظمة والمسؤولين بأنشطة التقييس والجودة على توقيع المتغيرات في البيئة المحيطة بها وكيفية التأقلم معها. 6- مساعدة المنظمة على تخصيص الموارد المتاحة وتحديد طرق استخدامها. 7- تنظيم التسلسل في الجهود التخطيطية عبر المستويات الادارية المختلفة لأجهزة التقييس والجودة العربية. 8- توضيح الصورة الذهنية عن المنظمة وأنشطة التقييس والجودة ودورها المجتمعي امام كل فئات المجتمع وأصحاب القرار. 9- دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية لأنشطة التقييس والجودة. نطاق الاستراتيجية- المكونات 1- المواصفات واللوائح الفنية تشكل المواصفات اطارا مرجعيا أو لغة فنية مشتركة بين الموردين وعملائهم بحيث تسهل عملية التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا. المواصفة: عبارة عن وثيقة معتمدة من هيئة معترف بها توفر القواعد والمباديء التوجيهية أو الخصائص المشتركة والمتكررة للمنتجات أو العمليات ذات الصلة وأساليب الانتاج حيث يكون الامتثال غير الزامي. اللوائح الفنية: هي وثيقة تحدد خصائص المنتجات وطرق الانتاج أو العمليات المرتبطة بها، بما في ذلك الاحكام الادارية المعمول بها التي يجب الامتثال بها، كما قد تشمل أو تتناول على وجه الحصر المسطلحات والرموز وعمليات التعبئة والتغليف ووضع العلامات ومتطلباتها كما تنطبق على المنتج أو عملية الانتاج. 2- نظام تقييم المطابقة تقييم المطابقة هو اثبات بأن متطلبات محددة تتعلق بالمنتج أو العملية أو النظام أو الشخص أو الهيئة، قد تحققت وأن المواصفات واللوائح والخصائص أو أي متطلبات أخرى قد تم تلبيتها، وتشمل أنظمة تقييم المطابقة ما يلي: الاختبار: في جميع المجالات الاختبار هو بمنزلة وسيلة لدراسة خصائص ومحتويات وتحديد بارمترات جودة المنتجات والمكونات والمواد.وذلك حسب الاختبار الميداني في مجال الاختصاص (الكيميائي والميكروبيولوجي والاختبار الفيزيائي..) وطرق التحليل والاختبار و/ أو التفتيش تختلف حسب المعدات التحليلية المعنية بالاختبار. المعايرة المعايرة هي مجموعة من عمليات القياس المتكررة بانتظام تتم تحت ظروف محددة باستخدام اجهزة وأدوات قياس مستندة الى المعايير الدولية التي تبين مدى دقة أجهزة القياس وملاءمتها للأغراض المستخدمة من أجلها ومدى مطابقتها للنظام الدولي للقياس طبقا لمعايير دولية محددة والتحقق اذا ما كان يلزم اجراء تصحيح لعمليات قياس المعايير. إصدار الشهادات يتطابق اصدار الشهادات مع المتطلبات المحددة في المواصفات المكتوبة من خلال عمليات التقييم.ويمكن تحقيق الاعتراف باستخدام المواصفات واجراءات التقييم التي تنفذ في جميع انحاء العالم (مواصفات الايزو، توصيات الدستور الغذائي، الخ).وعلى غرار ما هو معمول به في مختبرات الفحص والمعايرة، فان التقييم من طرف ثالث من اختصاص هيئة اصدار الشهادات والقيام بزيارات مراقبة منتظمة من قبل جهاز الاعتماد سيعمل على تأكيد الموثوقية وتسهيل عملية الاعتراف الدولي. هناك العديد من الشهادات: شهادة ادارة النظام وشهادة المنتج وشهادة المطابقة للأشخاص. التفتيش فحص تصميم المنتج أو المنتج نفسه أو العملية أو المنشأة وتحديد مدى مطابقته لمتطلبات محددة أو على أساس حكم مهني للمتطلبات العامة. 3- المترولوجيا المترولوجيا هي علم المقاييس الصحيحة والموثوقة ولسبب من الاسباب يتم التمييز بين المترولوجيا العلمية (تطوير مواصفات القياس الاساسية أو الاساليب الاولية) والمترولوجيا الصناعية (التحكم والصيانة المناسبة لمعدات القياس الصناعية بما في ذلك معايرة الادوات والمواصفات المستخدمة في القياس) والمترولوجيا القانونية (التحقق من الادوات المستخدمة في المعاملات التجارية، وفقا للمعايير المحددة في اللوائح الفنية). 4- الاعتماد الاعتماد هو الاجراء الذي يمكن من خلاله لهيئة مخولة أن تمنح اعترافا رسميا بأن هيئة أو شخصا مؤهلا للقيام بمهام محددة. تمنح شهادات الاعتماد في الكثير من المجالات وقد يشمل الهيكل النموذجي لجهاز الاعتماد ادارات لاعتماد ما يلي: ٭ مختبرات الفحص والمعايرة وفقا للمواصفات الدولية ISO/IEC 17025 ٭ أجهزة التفتيش وفقا للمواصفات الدولية 17020 ISO/IEC ٭ مزودو اختبار الكفاءة وفقا للمواصفات الدولية 17043 ISO/IEC ٭ أجهزة التصديق لنظم ادارة الجودة والبيئة وفقا للمواصفات الدولية 17021 ISO/IEC ٭ أجهزة التصديق لشهادة المنتج وفقا للمواصفات الدولية 17065 ISO/IEC ٭ أجهزة التصديق لشهادة المطابقة للأشخاص وفقا للمواصفات الدولية 17011 ISO/IEC 5- العلاقة مع الاطراف ذات العلاقة: المنظمة والدول الاعضاء ستضع الخطط اللازمة التي تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة في وضع وتنفيذ نظم البنية التحتية للتقييس والجودة واستخدام آليات فعالة للتعامل مع متطلبات الاطراف ذات العلاقة. 6- تنمية الموارد المالية ستعمل المنظمة على تطوير اساليب مبتكرة لتنمية الموارد والاستخدام الفعال للموارد المتاحة وذلك مع التركيز على الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة والادارة. إعداد: هديل الخطيبصفحة متخصصة أسبوعية تهتم بقطاع الصناعة للتواصل [email protected] [email protected]