مجلس الوزراء السعودي مديناً تفجير «الأحساء»: المملكة مستمرة في محاربة الإرهاب

  رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام د.عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عقب الجلسة ان مجلس الوزراء أدان حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا بمحافظة الأحساء أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ونتج عنه استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ورجال الأمن، معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الشهداء، سائلا الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين، مؤكدا ان هذا العمل الإجرامي يعد قتلا وإفسادا في الأرض وخروجا عن تعاليم الدين الإسلامي ويتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مشددا على مواقف المملكة الثابتة في محاربة الإرهاب وأفكاره المنحرفة، وأن ما حصل لن يزيد المملكة إلا قوة وإصرارا على استئصال شأفة الإرهاب وشرور هذه الفئة الباغية. ونوه المجلس بتمكن الجهات الأمنية عبر تحقيقاتها المستمرة من التوصل إلى نتائج كشفت تفاصيل مراحل العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، معبرا عن التقدير لجهود رجال الأمن على ما حققوه من إنجازات في حفظ الأمن وتحقيق الأمان لمواطني المملكة والمقيمين فيها. من جهة أخرى، جدد مجلس الوزراء، تأييد المملكة لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بكامل بنوده، مؤكدا وقوف المملكة الداعم للمعارضة السورية وللحل السياسي المستند إلى مبادئ إعلان «جنيف 1» الذي تضمنه قرار مجلس الأمن، واستمرارها في تقديم الدعم الكامل غير المشروط للشعب السوري لتلبية احتياجاته والتخفيف من معاناته وتحقيق تطلعاته بما يحفظ وحدة سورية وسلامة أراضيها وحقوق أبنائها. ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وأعلنت فيه تشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط، والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها، وما عبر عنه البيان من أسف لصدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية تزعم سقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين دامغة، ودعوة من قيادة التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة. وجدد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في صدارة اهتمامات المملكة، ومطالبتها مجلس الأمن بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية.