بري: لبنان ثمرة ناضجة.. وقطفها أفضل قبل سقوطها!

معلومات لـ«الأنباء»: وزراء المستقبل يمهلون سلام حتى الخميس المقبل لإحالة سماحة إلى المجلس العدلي وإلا فلن يحضروا أي جلسة مقبلة بيروت ـ عمر حبنجر لا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئنا الى مسار التحالفات النيابية على مستوى الاستحقاقات الانتخابية رئاسية كانت ام نيابية ام بلدية، وقد ابلغ زواره امس ان لديه معلومات اكيدة مفادها ان هناك اطرافا سياسية تعمل على وضع «بوانتاج» مفصل لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في 8 الجاري. واضاف: ان هذه الاطراف تتصرف على قاعدة ان نصاب الثلثين سيكون متوفرا وانه سيتم انتخاب الرئيس. وردا على سؤال، قال بري ان كتلة التحرير والتنمية ستحضر جلسة 8 الجاري وانه حينما يتبلغ من دوائر المجلس النيابي ان نصاب الثلثين اكتمل فهو سيدخل القاعة ويعلن عن افتتاح جلسة الانتخاب، وقال للنواب امس: لبنان اصبح ثمرة ناضجة قطافها افضل الآن قبل ان تسقط في المستقبل. ولاحظت اوساط سياسية ان التقاطع بات واضحا بين موقفي نبيه بري وسعد الحريري من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فكلاهما ميال الى فرنجية لكن اي منهما لم يعلن صراحة دعمه له، ولئن كان هذا متوقعا من الحريري الخميس المقبل، حيث ستكون له اطلالة تلفزيونية مع الاعلامي مرسيل غانم عبر المؤسسة اللبنانية للارسال وفق معلومات لـ «الأنباء». اما الرئيس بري فإن علاقته مع العماد ميشال عون من سيئ الى اسوأ منذ الانتخابات النيابية الاخيرة في دائرة جزين عام 2009، حيث خسر اصدقاء بري المعركة امام مرشحي عون المدعومين من حزب الله، وهذا الوضع مرشح للتكرار اذا ما حصل انتخاب نيابي فرعي في جزين لسد الشغور الحاصل بوفاة النائب ميشال الحلو طبقا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. ومع ذلك، لايزال الرئيس بري يحاذر اعلان دعمه لترشيح فرنجية صراحة، وفي وقت بدأ قريبون من حزب الله شن حملة مكشوفة على فرنجية كالوزير السابق وئام وهاب متهما اياه بالتآمر على 8 آذار مقابل غمزة من سعد الحريري وبيع المقاومة وسورية. في غضون ذلك، رد النائب القواتي انطوان زهرا على ما ورد على لسان فرنجية في اطلالته التلفزيونية الاخيرة حول عرض القوات عليه رئاسة الجمهورية مقابل اعطائها وزارة الداخلية وعدم تعيين شامل روكز قائدا للجيش، وقال: اولا المجالس بالامانات، وثانيا ان بعض ما قيل ليس دقيقا، خصوصا موضوع شامل روكز. من جهته، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل انه بحث في تفاهم معراب عن موقف لعون وجعجع من انخراط حزب الله في الحرب السورية، فلم يرد جواب من جعجع، وموقف عون معروف. وعن الجلسة المقبلة، سأل الجميل: هل يعقل ان يحضر المرشِّحون ولا يحضر المرشحان؟ وكأننا في حفل زفاف يحضر فيه المدعوون ويغيب العروسان. وعلق على قول نصرالله: اذا لم يحصل التوافق مسبقا فلن نحضر جلسة الانتخاب، وقال: هل الديموقراطية تفرض الضمان المسبق لفوز مرشح معين من داخل موقف معين؟ ان هذا موقف لا ديموقراطي. في هذه الاثناء، نشط منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار د.فارس سعيد على صعيد هذه القوى لتأمين حضور وازن في احتفال ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 الجاري. واجرى سعيد لهذه الغاية محادثات مع كل من النائب مروان حمادة والنائب دوري شمعون فرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وبعد اللقاء قال سعيد: البلد لا يحتمل ان يضع احدا نفسه مرشدا للجمهورية فوق القانون وفوق الاستحقاقات الدستورية، ويقرر من يكون رئيسا للجمهورية، او اجراء انتخابات نيابية او تثبيت متطوعي الدفاع المدني. واضاف: ليس مقبولا وصاية اخرى، وقال: انا اعلنت اني ضد ترشيح سليمان فرنجية من قبل فريق من 14 آذار، وكذلك ترشيح العماد عون من قبل فريق آخر من 14 آذار. وعلمت «الأنباء» ان سعيد سيغادر للقاء الرئيس سعد الحريري ويضعه في اجواء الاتصالات هذه. واكدت مصادر متابعة ما سبق ان اشارت اليه الآن حول صرف الرئيس الحريري النظر عن الحضور الى بيروت للمشاركة بهذا الاحتفال لاعتبارات امنية بالدرجة الاولى، وانه سيتحدث الى المحتفلين عبر الشاشة. وفي معلومات «الأنباء» ان تحديد جلستين لمجلس الوزراء في 10 و11 الجاري لبحث كل الملفات المالية والادارية والقضائية العالقة اخذ باعتباره وجوب ان يقرر مجلس الوزراء في جلسته الثانية، اي جلسة يوم الخميس، احالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بالارهاب الى المجلس العدلي بناء لاقتراح وزير العدل اشرف ريفي، وإلا فإن وزراء المستقبل وحلفاءهم سيمتنعون عن حضور جلسات مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ.واشارت المعلومات ان وزراء المستقبل امهلوا الرئيس تمام سلام لاقرار هذا المرسوم قبل احتفالات 14 الجاري. على صعيد آخر، حذر مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك بشارة الراعي امس من مغبة العبث بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور اللذين يرسمان مسار التدرج من الحالة الطائفية الى الحالة الوطنية مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظائف العامة مشاركة متوازنة. وتقود بكركي حملة سياسية لاستعادة مواقع وظيفية مسيحية تنسب الى وزراء ابرزهم وزير المال علي حسن خليل اخذ هذه الوظائف من شاغليها واعطاءها الى موظفين محسوبين عليهم مذهبيا وسياسيا، فيما ينفي الوزير ان يكون ذلك يحصل.