الخرينج يشيد بدعوة الغانم مناقشة الدعوم والعجز المالي في الدولة مع وزارة المالية

  تقدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة العجز المالي للدولة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح والفريق المالي، وكذلك اللقاء مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط والشكر موصول للحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الصباح والوزراء، وكذلك الشكر لأعضاء المجلس والقيادات الحكومية على هذا التفاعل والتعاون الكبير بين الحكومة والمجلس وهذا هو التعاون المنشود والحميد والمثمر من اجل رفعة الوطن والمواطنين من خلال التعاون بين السلطتين من اجل مواجهة أزمة العجز المالي للدولة في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد. وعبر الخرينج في بداية تصريحه عن ان الدعم المقدم للمواطن ليس ترفا أو منحة، بل هو واجب الحكومة في تقديم ما يسهّل حياة المواطنين الكريمة مما يكون له الأثر الايجابي في استقرار الأسرة الكويتية والتي نعمل جميعا من اجلها. واعتبر الخرينج ان الهدر الكبير في الوزارات والمؤسسات في المصاريف بابا للاسراف غير المبرر وغير المقبول ولابد للحكومة ان يكون لها دور حازم في وقف هذا الهدر والصرف غير المبرر وعلى الحكومة البداية بنفسها بتخفيض مصاريف الوزارات غير الضرورية للعمل والتي تمثل هدرا كبيرا للمال العام. داعيا الى محاسبة كل من يقوم بالهدر على حساب المال العام حتى يقتنع المواطن بجدية الحكومة في مطالبتها بالترشيد والقضاء على الهدر مبررا بعدم محاسبة المسؤولين في هدر المال العام يعطي الذريعة لعدم تعاون وتذمر المواطن مع حملة الترشيد. وطالب الخرينج قبل ترشيد الصرف بتحديد الدعوم التي تحتاج الى اعادة نظر وترشيد وتحقق الوفر المالي للدولة وليس مجرد رفع الدعم عن كل الدعومات ومن ثم تحديد شرائح المواطنين من حيث الدخل الحقيقي وإبعاد شريحة اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من رفع الدعم عنهم مؤكدا على عدم مساس الدعم المقدم لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط محذرا من المساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء صمام أمان المجتمع الكويتي، واستقرار الأسرة الكويتية مهم جدا للمجتمع وحماية افرادها من العوز والانحراف معلنا عدم القبول بالمساس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط لأن المساس بهم له اثار خطيرة على الأسرة الكويتية وتماسك الأسرة. وجدد الخرينج دعوته للحكومة بالتفرقة في تقديم الدعم بين المواطن البسيط الذي يملك بيته يضم اهله وبين التاجر الذي يملك المجمع التجاري وصاحب العمارة الاستثمارية والأراضي الصناعية وغيرها من القسائم المستثمرة، مطالبا الحكومة بان تبدأ أولا مع التاجر والمستثمر في اخذ حقوق الدولة كاملة من خلال الضريبة ورسوم الخدمات المقدمة لهم كاملة دون دعم فليس من المعقول مساواة المواطن العادي مع التاجر الذي يستفيد من خدمات الدولة تجاريا واستثماريا والمواطن الذي يملك بيتا يضمه مع أسرته. وختم الخرينج تصريحه مؤكدا ان الشعب الكويتي متى ما اقتنع ان الدولة وضعها المالي فعلا بحاجة الى دعم فلن يتردد لحظة ولا يتوانى في الوقوف مع بلده، والتاريخ يشهد بذلك لكن لابد من إقناعه بالمبررات والإجراءات المزمع اتخاذها.