هشام البغلي: يجب إلزام الحكومة بعدم الانفراد بمنح القروض الخارجية إلا بموافقة المجلس

كل إنجاز للمجلس الحالي سيمحى من ذاكرة المواطن إذا تم المساس بدخلهأكد مرشح الانتخابات التكميلية م.هشام البغلي ضرورة تعاطي الحكومة مع الملف الاقتصادي بعيدا عن الضروريات المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي تضمنت رأيا حكوميا وجيها بضرورة ترشيد المصروفات، لكن لا يجب أن يتحمل المواطن ذلك، وكنت أتمنى أن تمتلك الحكومة الشجاعة وتفصح عن كلفة مصاريفها الباهظة في بند الكماليات الوزارية وبند المصروفات المختلفة للمهمات الرسمية الخارجية مثلا وأنها ستقوم بوقفها أو ترشيدها لأنه لو تم حصرها لعالجت جانبا كبيرا من الالتزامات الحكومية. وقال م.البغلي، في تصريح صحافي، إن مناقشة مجلس الأمة لتداعيات الوضع الاقتصادي كان يتطلب عرض ما قدمته الحكومة من رؤية اقتصادية ليطلع عليها الشعب الكويتي، ولكن ذلك ما لم يحدث للأسف، لافتا إلى ضرورة إلزام الحكومة بعدم الانفراد في منح القروض الخارجية والهبات المالية والتبرعات إلا بموافقة مجلس الأمة من باب تطبيق رؤيتها في ترشيد المصروفات حتى يكون المواطن شريكا في القرار الذي يمس كل قضاياه، مشددا على ضرورة تفعيل مجلس الأمة دوره في هذا الخصوص، ونحن في هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي وأسعار النفط في أدنى مستوياتها كما انه يجب أن يتم عرض مبررات منح هذه القروض والمساعدات الخارجية على مجلس الأمة سواء من خلال المساعدات والقروض التي تقدمها الحكومة أو التي يقدمها صندوق التنمية. وأشار إلى ضرورة بدء الحكومة بخطوات فعلية لترجمة ما أعلنت عنه في جلساتها السابقة وقدمه مجلس الأمة من حلول سابقة لواقع ملموس وذلك بتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته بقضية تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر الحكومي المستمر للأسف حتى ونحن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، موضحا انه يجب على المجلس أن يتابع ما انجزته الحكومة خلال هذه المرحلة ويقيم الاجراءات المتخذة بشكل كامل، فكل إنجاز للمجلس الحالي سيمحى من ذاكرة المواطن إذا تم المساس بدخله، ناهيك عن أن الدستور قد كفل للمواطنين الرفاهية والكثير من الحقوق التي لا ينبغي التعرض لها.