Note: English translation is not 100% accurate
نحو سياسات لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والدولة
الطاحوس: 6% من النساء المتدربات القادرات على العمل المستفيدات من المساعدات الاجتماعية انتقلن من المساعدة المالية إلى فئة المنتجين
11 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

حصة المرأة الكويتية في سوق العمل جيدة ولكنها لم تحصل على كامل حقوقها بعدقال مرشح الانتخابات التكميلية 2016 أسامة الطاحوس إن المرأة تلعب دورا محوريا في بناء الأسرة والمجتمع، ومن الضروري العمل على تهيئة الظروف والآليات التشريعية والمؤسسية لحصول المرأة على كل حقوقها وأداء دورها التنموي في المجتمع كشريك على قدم المساواة مع الرجل.
وأضاف الطاحوس أن حصة المرأة الكويتية العاملة جيدة وتشكل 51.4% من المشتغلين في القطاع الخاص و45% من المشتغلين في القطاع الحكومي حسب إحصائيات 2013، كما أن معدلات التحاق الفتيات الكويتيات بمراحل التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي شهدت معدلات أعلى من معدلات الأولاد مما ساهم في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم. وأوضح الطاحوس أن أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة اليوم ضعف كفاءة نظام المساعدات الاجتماعية في تمكين المرأة الكويتية من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجالات إنتاجية وضمان استدامتها، حيث بلغت نسبة النساء اللاتي انتقلن من المساعدة المالية إلى فئة المنتجين 6% من إجمالي عدد النساء المتدربات القادرات على العمل من المستفيدات من المساعدات الاجتماعية عام 2013، وكذلك ضعف عدد النساء المستفيدات من القرض الإسكاني للمرأة، حيث بلغ عددهن 25 امرأة عام 2011 ارتفع إلى 230 عام 2013.
وأكد الطاحوس على ضرورة وضع أهداف وسياسات لتمكين المرأة وإرساء دورها في بناء المجتمعات وذلك من خلال رعاية قدرات المرأة ومراجعة وتحديث كل التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كل أشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.
وختم الطاحوس مؤكدا على حيوية دور المرأة وأهميته المحورية في تنشئة الأجيال وبناء الأوطان وأهمية البحث الدائم عن حلول للمشكلات التي تواجهها لأنها الأم والأخت والزوجة وضمان حقوقها يعني ضمان حقوق المجتمع بأكمله.