العصيمي: تعزيز الأمن والتصنيع النفطي يحققان التنمية المستدامة

افتتح مقره الانتخابي بالزهراء تحت شعار «الدين واحد والهدف خدمة الشعب»شدد مرشح الانتخابات التكميلية للدائرة الثالثة حسين نوح العصيمي على ضرورة التماسك بين أبناء الشعب الكويتي بعيدا الطائفية في سبيل تعزيز الأمن الداخلي وتحقيق التماسك الخارجي، مؤكدا أننا على مفترق طرق في ظل الأحداث السيئة التي تحيط بالكويت لاسيما ما يحدث في العراق نتيجة تهديم المنازل وقتل الاطفال وانتهاك حرمات النساء نتيجة قوات دخلت إلى أراضيهم، والتي امتدت إلى الاراضي السورية ولبنان واليمن. وقال العصيمي خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول تحت شعار «الدين واحد والهدف خدمة الشعب» في الزهراء، أن الأمن سيد الموقف سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدا تأييده لفكر صاحب السمو الأمير والمشاركة في حرب عاصفة الحزم للقضاء على البؤر الشيطانية التي زرعت في اليمن. وأكد العصيمي على أهمية إصلاح عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تحتاجان إلى الحداثة والتركيز والتعاون فيما بينهما لترتيب الأوراق وتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة المجتمع لاستقبال الكثير من الجوانب التي توجهنا على المستوى الاقليمي، خاصة أن المنطقة تمر بظروف اقتصادية سيئة بانخفاض أسعار النفط. وأشار العصيمي إلى أنه وفي ظل هذه الظروف يجب إيجاد الحلول المناسبة من خلال التركيز في الاقتصاد على توفير بدائل بيع النفط الخام، باستغلال خطط التنمية وتشغيل الآلة التصنيعية النفطية للتحويلات البتروكيماوية، ليكون لدينا مجال تصنيعي للمنتجات التي يحتاج إليها الكثير من الأسواق، يتفتق منه سوق التجزئة وسوق المكاتب التمثيلية وسوق المؤتمرات السنوية وسوق الفنادق للوفود الاقتصادية إلى جانب الطبابة الاقتصادية، وهو الأمر الذي يساند خزينة الدولة. وقال ان مشاريعنا تسير ببطء بسرعة السلحفاة ولا تكون هناك جدية في تنفيذها بمختلف المجالات، ما نتج تردي الأوضاع بشكل عام، فهناك الشباب يعاني الأزمة الإسكانية ومنعهم من ممارسة التجارة بالرغم من دخلهم الشهري الضعيف باعتبار أنهم موظفون، حيث لا يستطيعون فتح حتى صالون حلاقة، ما يعود بالسلب عليهم وهو ما نلاحظه واضحا على نفسياتهم، إذ نجد في احصائية العام 2015 الماضي أن حالات القتل كبيرة بسبب «ليش تخزني». وأضاف: «مجلس الأمة تحول إلى خدمة مواطن لتخليص المعاملات، فنجد من يمثل السلطة التنفيذية منشغلا بتوقيع معاملات النواب داخل المجلس، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الخدمات والرعاية التي يحتاج إليها كل من كبار السن والشباب وذوي الاعاقة والأطفال، قائلا «سأعري كل من قصر في حقه وطنه داخليا وخارجيا». وأكد أننا بحاجة إلى أصوات تصدح بكلمة الحق، فالمعارضة مجال صحي يعدل المسار الخاطئ نحو الصواب بما يصب في النهاية في توفير حياة الرفاة للاسرة الكويتية، لذا يجب دفع الأمور بشكل صحيح نحو التقدم إلى الأمام في توزيع المهام، ووضع خطة متكاملة تشمل جميع قطاعات الدولة من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية التي تقضي على المتنفذين والوساطة والمحسوبية. ورأى العصيمي أهمية أن يكون هناك جهاز قانوني في مجلس الأمة مختص في نص القانون والتشريع من خلال انشاء هيئة متخصصة لتنقيح الكثير من الأمور الذي تحتاج إليها الجهات القانونية قبل رفع القانون والتصويت عليه، وذلك تجنبا من الوقوع في أخطاء ولغط دستوري كما حصل في قانون هيئة مكافحة الفساد، مبينا في نفس الوقت أنه يجب أن يكون قانون وهيئة تتبع صاحب السمو الأمير خاصة بالراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الامة حتى يكون المرشح على مواصفات عالية من التشريع وليس كل من هب ودب يقدم على الانتخابات كما نراه. ودعا العصيمي إلى فتح المستوصفات على مدار 24 ساعة لمعالجة الفوضى بالمستشفيات التي نتجت عن ضغط المراجعين، مطالبا بأن تكون هناك آلية توفر الراحة الممكنة للمواطنين من خلال النظر في علاج الوافدين من خلال توزيع العمالة بدفع التأمين الصحي بحسب الدرجة اختصاصاتهم والشهادات وفصلهم عن الكويتيين، وذلك بما يوفر سعة سريرية في المرافق الطبية. وبيّن أن المتقاعدين مظلومون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإلى جانب انعدام الرعاية الطبية، تجد أنهم لا يمنحون قروضا إلا بنسب عالية تتعدى الـ12%، بالرغم من أن ميزانية المؤسسة تدير بلدانا كثيرة من الأموال ولديها الكثير من المدخرات وسندات وعقارات وتضارب في سوق الأموال الورقية، فلماذا لا يكون هناك مستشفى يعتني بالمتقاعدين وكبار السن ويمنحهم نوعا من الرعاية التي يستحقون، وكذلك المعاقون والمرأة الكويتية. وعرج العصيمي في نهاية حديثه إلى الجانب التعليمي، قائلا ان الجانب التعليمي في الكويت في واد والحكومة في سياستها وكسبها في واد آخر، فنحن دولة نفطية ويجب أن يكون هناك جيل نفطي يتواكب مع مادة كسبنا وعيشنا، لافتا إلى أن ابناءنا لا يعرفون من النفط سوى أنه لونه أسود، ما يؤكد أن هناك خللا في التعليم وفي مناهج التربية، فنحن مقبلون على حقبة تصنيعية، لذا يجب أن نتوجه إلى الصناعات التحويلية التي تعتبر المستقبل الوحيد، لذلك نحتاج إلى مدارس نفطية وجيل يقود القطاع النفطي، وبالتالي يكون هناك انتعاش للمرافق سواء المناطق الجغرافية او التنفيذية وشؤون الوظائف، فهذه الجوانب ستفتح أسواق واعدة في الكويت.