لا رقابة مسبقة على مشاريع الإسكان

عدم اكتمال النصاب حال دون مناقشة قانون إدارة التحقيقات والمجلس يقرّ 3 اتفاقيات تتعلق بالإغاثة والبراءات والاستثمار الغانم: كلمة صدق يجب أن يعرفها المواطن إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن البلد في اتجاه الإفلاس والانتحار الاقتصادي مطيع: رفع الدعم عن المواطنين دليل فشل الحكومة ونرفضه كليةً الجيران: الكويت تعاني من عدم توازن سياسي والقطاع الخاص زحف على العام الكندري: عرض الحكومة متواضع جداً ولا توجد فيه حلول واقعية حمدان العازمي: إذا انفردت الحكومة بقرار رفع الدعم فسنصعد رئيس الوزراء المنصة الخرافي: غالبية دعوم الحكومة لا يستفيد منها المواطن أنس الصالح: أدرجنا 5 مشاريع كبرى وفق الـ«B.O.T» عاشور: أي قرار تتخذه الحكومة لابد أن يصدر بقانون وفق رؤية محددة الحريجي: الرقابة المسبقة تعطل المشاريع الإسكانية وهي مجرد خطوة احترازية لاري: هناك مناطق سكنية جديدة تحتاج إلى تسريع في إجراءاتها الصالح: إلغاء الرقابة المسبقة ليس سابقة جديدة ياسر أبل: إلغاء الرقابة المسبقة يضاعف مسؤولياتي السياسية والقانونية والتاريخية تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل اقر مجلس الامة في جلسته التكميلية امس تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47/1993 بمداولته الاولى. ويقضي التعديل الجديد بإعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على مشاريعها وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي بتاريخ 31/3/2021. وخلال الجلسة، تلا الامين العام توصية بإحالة قضية الدعوم ومعالجة الوضع المالي إلى اللجنة المالية البرلمانية لدراستها وتقديم تقرير بها الى المجلس ليناقش في جلسة الاول من مارس المقبل. بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون الخاص بالادارة العامة للتحقيقات، الا انه نظرا لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى، قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة، الامر الذي أصاب بعض النواب بالانزعاج والانسحاب من القاعة. وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة. ووافق المجلس في هذا الشأن على انضمام الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي) وعلى الاتفاقية بين حكومتي الكويت والولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. كما وافق المجلس على اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالمداولة الأولى لإعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة 5 سنوات ينتهي بتاريخ 31/21/2021.وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن ذلك يأتي «سعيا إلى إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها واتفاقا بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بمؤسسة العامة للرعاية السكنية» ورفع رئيس الجلسة أمين السر النائب عادل الخرافي جلسة المجلس التكميلية امس الاربعاء على ان يعقد المجلس جلسته العادية المقبلة في الاول من مارس المقبل. وكان المجلس قد بدأ مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات الا انه نظرا لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة.يذكر ان طلبا نيابيا قدم لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تستمر في حالة انعقاد ودراسة الموضوعات المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية وإلغاء الدعوم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها ثم موافاة المجلس بالتوصيات المناسبة لكل التشريعات والقرارات المطلوب سنها وانجازها للعرض بجلسة الاول من مارس المقبل الا ان المجلس لم يصوت على الطلب لعدم اكتمال النصاب.فإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية امس الأربعاء الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن او إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: هذه الجلسة امتداد لجلسة امس وسيتم استكمال البند السابع بشأن طلب مناقشة الحكومة في الدعوم والإصلاح الاقتصادي. ٭ د.احمد مطيع: نرفض رفع الدعوم بالكلية ولا نقبل تصريحات الحكومة. ونرفض كلام وزير المالية بمرور الموس على الرؤوس.بل ينبغي ان يكون على الحكومة فقط. وهذا يدل على فشل الحكومة. جميع الاسباب المتاحة من مستشارين وأجهزة الحكومة ولا تعرف تدير الأمور. في سنوات سابقة وصل البترول الى 9 دولارات ولم يتم رفع الدعوم «وطبخ طبختيه يالرفلة اكليه». ويجب اشراك الخاص ووقف الهدر في المال العام. وعلى الوزراء جميعا وضع اياديهم على مواطن الخلل ويقومون بإيقافه ولا نتحمل مسؤولية فشل الحكومة. هناك فوائض سابقة بالمليارات في الميزانية، أين هي؟! في مناقصة المطار تمت زيادة الممارسة بـ 324 مليون دينار، المواطن جيبه خط احمر لانه عليه في الاصل ديون وفي نصف الشهر يتسلفون. وأحذر الحكومة بأن أعذارها غير مقبولة والمستشارون الموجودون سيئون وليست لديهم اي خطط او افكار.ولابد من الاستفادة من الدول الشقيقة التي لا تعتمد اعتمادا كليا على النفط. المواطن البسيط احذر المساس من جيبه، وأطلب من النواب عدم قبول أعذار الحكومة وعدم الموافقة لها على أي قرار.فهذا التخطيط فاشل من الحكومة وجميع مستشاريها فاشلون في الاستشارة وعليها ألا تتحجج بأعذار واهية. ونرفض ان يكون المواطن ضحية لفشل الحكومة. ٭ جمال العمر: امس كان فريق الحكومة موجودا او تلا الوزير بيانا وهذه القضية تاريخية وحديث الساعة فأين الوزير وأين فريق الحكومة؟. ٭ وزير المالية انس الصالح: الحكومة حاضرة واليوم انا موجود والوزراء موجودون وحضوري من عدمه هذا دوري مو دورك انت. ٭ جمال العمر: مشكلة الحكومة انها لم تشعر ما حجم القضية ونائب رئيس الوزراء وزير المالية يعتقد ان القضية شخصية وانما العجز تاريخي والموضوع مهم، والقضية ليست اعتيادية. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: ما تم إعلانه الى الآن من جانب الحكومة متواضع وهذا ترشيد سلبي وليس ايجابيا بدليل اننا لم نعمل الا وقت الأزمات ولو يرتفع سعر النفط ستتلاشى كل هذه البرامج والكلمات ولابد من ان نخط بالكويت خطا جديدا، ونعاني من عدم توازن سياسي مثل ما صارت قبل ذلك كانت معارضة، وتعلن للعالم صورة مشوهة للمعارضة ولأن نحن في أزمة اقتصادية حتى صارت العملية (بزنس) مظاهر عدم التوازن الاقتصادي اليوم تجلت بزحف القطاع الخاص على القطاع العام. وتعيين القياديين الكويت ليست كريستين لاجارد وليست صندوق النقد الدولي.الكويت بأميرها وبقائدها نعم نستفيد من الدول المتقدمة، الكويت قادرة على تخطي الأزمة ولكن لابد من قناعة لدى الحكومة مظاهر زحف الخاص على العام انظر الى تقارير ديوان المحاسبة يقول بكل ادب لا يتوقون ويضع ملاحظاته لكن لا احد يسمع لها. اين دور الدولة في استعادة مديونياتها لدى الغير، لابد ان يكون للدولة رأي.ما يضمن لمدينة الحرير الا تكون مثل جامعة الشدادية. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: منو قال ان الكويت كريستين لاجارد؟ انا استشهدت بتجربة البنك الدولي وتكلمت عن تجسيد حقيقي وواقعي وكلمة صدق يجب ان يعرفها المواطن وقلت اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن البلد في اتجاه الافلاس والانتحار الاقتصادي. ٭ فيصل الكندري: عرض الحكومة أمس متواضع جدا ولم تضع أي حلول واقعية.إذا سعر النفط نزل أكثر من ذلك، فهل سنرفع الدعوم عن المواطنين وهل إذا نزل أكثر سنرفع على منو بعد؟! للأسف لا توجد أي خطط سابقة أو لاحقة، وهناك توجه لدى اللجنة ان تقدم الحكومة رؤية إصلاح اقتصادي كامل. لا تأتي الحكومة بحبر على ورق لأنه لن يمر في اللجنة المالية إلا بخطة إصلاح اقتصادي واضحة محددة زمنيا، حتى نقول اننا نعمل شيئا حق البلد.وأغلب القوانين التي أقررناها في صالح المواطن. لن نسمح بالمساس بالمواطن. منذ سنوات والمواطن يشتكي من الاسعار ووزارة التجارة وحماية المستهلك لا تقوم بدورها وأستغرب إحالة قياديي النفط للتقاعد ولديهم تجاوزات ومخالفات وتعطيهم مكافآت. لدينا حكومتان في البلد نحن في ظل التقشف يتمتع قياديو النفط بامتيازات كثيرة. ٭ حمدان العازمي: الوضع المالي السيئ الذي وصلنا له اليوم ليس بسبب انخفاض أسعار النفط ولا الوضع الاقتصادي العالمي بل بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة والحالية، منذ متى ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل؟! هذا إهمال حكومي نيابي وأذكر عندما وصل سعر البرميل الى 130 وعندها طالبنا بعلاوة الأولاد، ماذا كان رد الحكومة؟! قالوا سيسبب تكلفة على المال العام. بعض الوزراء يصرحون بشرب القهوة من مال الحكومة والموس سيمر على الجميع. كل ذلك نسمعه لما سعر البرميل وصل 80 دولارا. اليوم تريد تحميل المواطن؟! لا لن نقبل. وإذا أرادوا تمرير سعر البنزين والكهرباء فلا بد أن يأتي عن طريق مجلس الأمة، ولكن إذا تم تمريره من الحكومة منفردة، فيجب محاسبة رئيس الوزراء إذا انفردت بالقرار سواء زيادة أسعار الكهرباء أو البنزين.وعلى النواب تحمل المسؤولية.لا بد من محاسبة رئيس الوزراء إذا انفردت الحكومة بقرار البنزين والكهرباء فلا بد من صعود رئيس الوزراء المنصة. الترشيد المطلوب 890 مليون دينار، فأين الحكومة عندما تحدث النواب عن تنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد؟! وكانت تدافع عن الوزراء. وهناك 440 مليون دينار مقابل بقاء وزير الصحة خلال 10 أشهر.أوقف الهدر أوقف الفساد أولا.أمس الرئيس الغانم يقول «دعمنا الطوفة» نحن منذ زمن هدمنا الطوفة، كل هذه بالونات اختبار. كم مرة يطرحونه اذا ما جاء القرار من قبل المجلس تتحمل المسؤولية السياسية بتصعيد رئيس الوزراء المنصة. ٭ عادل الخرافي: العجز واضح وهو 12 مليارا والدعومات المطلوب النجاح فيها 2.8 مليار أو 3 مليارات و60% من الدعوم للكهرباء والماء و40% لغير المواطنين. فيجب أن يتوجه الدعم للمواطن المستحق.فما يحصل الآن أن غالبية الدعم لا يستفيد منها المواطن. وبيت الزكاة لا بد من أن يدخل لنا فلوسا حتى هيئة الإسكان لا بد أن تدخلك فلوسا، حلولك موجودة من غير المساس بالمواطن. الهيئات المستقلة تغطي تكاليفها والمسؤول الذي لا يغطي تكاليفه يروح للبيت، 12 هيئة لو افترضنا إيرادات لها بـ 300 مليون، فإن لدينا إيرادات تقترب من 3 مليارات وهذا يمكن أن يغطي العجز. نحتاج «مارادونا» في الاقتصاد. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الدراسة التي أعدها المستشار المكلف العالمي اطلعت على أكثر من ألف مستند، دراسة انعكاسات هذه الزيادة أو ترشيد الدعم على التضخم على الأسرة ورب الأسرة وربط الانعكاس مع التضخم. وكلفته ليس فقط على أساس ما نزيده أو ما نقلله لكن بناء على الأسعار وخلافه. لولا هذا المجلس وتعاونه لما استطعنا إدراج 5 مشاريع شراكة B.O.T منها محطة كهرباء الزور والخيران، والعبدلي وكبد للنفايات وأم الهيمان للصرف الصحي، هذه الشركات سيملكها الشعب الكويتي بنسبة 50% وسنمنح فرص استثمار للشعب ونعطيه عوائد عالية وقيمة مضافة. البعض تحدث عن أداء الهيئة العامة للاستثمار فالأداء يفوق بعض المؤشرات وهو أداء جيد وممتاز. وملاحظات ديوان المحاسبة تتم دراستها واجتمعنا مع الديوان، ولكن لم نسمع تجاوزات على المال العام. وبالنسبة لزيادة إيجار الاراضي الصناعية فكلها تمت زيادتها منذ فترة والآن نبحث أملاك الدولة ورسومها ونعيد تقييمها حتى تتناسب مع الوضع الحالي. الميزانية كان إجماليها 3 مليارات أو 4 مليارات واليوم نتكلم عن ميزانية 19 مليارا والكهرباء 60% منها سكني. أتمنى من اخواني النواب جميعا بأن نطمئن أبناءنا الطلبة والشعب الكويتي ونحن قادرون على حماية مصالحهم. ولا نزايد على بعضنا البعض وما نتكلم عنه الآن يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين ولا يمكن أن نستمر في اللجوء الى الاحتياطيات، بل يجب اتخاذ اجراءات اقتصادية شاملة.وهناك اقتراح بأن يذهب الملف الى اللجنة المالية وهناك سنثبت أن ما نقوله صحيح ويحقق المصلحة والعائد على المواطن الحالي والاجيال القادمة. وتلا الأمين العام طلبا بتكليف اللجنة المالية أن تستمر في حالة انعقاد لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وموافاة المجلس بالتوصيات اللازمة بكل القرارات والتشريعات الواجب سنها وعرض تقريرها في جلسة 2016/3/1. ٭ د.يوسف الزلزلة: أرجو الموافقة على هذا الطلب. ٭ صالح عاشور: الوزير طرح قضايا كثيرة يمكن بعضها تصدر بقرارات من الحكومة لكن أهم القضايا يفترض أن تمر من خلال قانون يصدره المجلس والحكومة لم تقدم أي شيء حتى الآن، فهل هناك فترة زمنية محددة؟! ٭ د.خليل أبل: هناك 3 طلبات قدمت الآن لا بد من قراءتها، طلب تمت قراءته باستدعاء كل النواب لاجتماعات اللجنة لإبداء الرأي. ٭ د.عبدالحميد دشتي: التوصية مستحقة وهذه هي التي تخاطب الشارع الكويتي، وهذه آلية عملية.ولن نسمح بأن تنفرد الحكومة واستجابت وإلا ستصطدم مع المادة 50 من الدستور ومن شأنه خلق مشكلة وعدم تعاون. ٭ محمد طنا: في التسعينيات كانت الميزانية 4 مليارات ونصف وكان سعر البرميل 9 و8 دولارات ولم ترفع الدعوم ولم تمس جيب المواطن. ٭ حمدان العازمي: الوزير يقول تم إقرار 5 مشاريع B.O.T وفي الفترة السابقة كانت هناك 725 مشروعا وتم منها 25% فقط. وهناك أوامر تغييرية من 10 الى 15 مليارا وتقولون جيب المواطن! الاتفاقيات انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الخارجية بشأن تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة وانضمام الكويت الى معاهدة تعاون بشأن البراءات واتفاقية حكومة الكويت مع المكسيك للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. ٭ د.يوسف الزلزلة: أقترح الدخول في التصويت مباشرة. وجرى التصويت نداء بالاسم على الاتفاقيات الثلاث وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 35، الحضور 35. موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للاتفاقيات الثلاث وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 38، الحضور 38. موافقة ويحال للحكومة. وتلا الأمين العام طلبا بشأن تقديم تقرير اللجنة الإسكانية على بند ما يستجد من أعمال بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع. ٭ صالح عاشور: قدمنا طلبا امس بشأن التعديل على قانون الإدارة العامة للتحقيقات. وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تقديم البند 18 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات. ٭ علي العمير وزير الدولة: يجتمع اسبوعيا لمناقشة الأولويات المدرجة على الجلسة، لذلك ان نستمر ونلتزم بجدول الأعمال. ٭ روضان الروضان: التحقيقات أقر المجلس نظره بعد الوكالات التجارية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: التقرير منذ 16/6/2015 وأمس صوتنا على ان ينظر اليوم. الرعاية السكنية انتقل المجلس الى مناقشة تقارير اللجنة الإسكانية بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية الإسكانية. ٭ فيصل الكندري (عن المقرر): رأت اللجنة اضافة جديدة للمادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993. وهذه الإضافة نحتاجها لتحقيق الإنجاز في الرعاية السكنية.وهذا التعديل يعطينا السرعة في إنجاز 5 مدن سكنية ضخمة في سعد العبدالله وصباح الاحمد والخيران.ونؤكد ان لدور المحاسبة دورا كبيرا، لكن هناك بطئا في الإجراءات بسبب الدورة المستندية الطويلة. تصرف الحكومة 220 مليون دينار على بدل الايجار ونحتاج هذا التعديل لتسريع عملية التنفيذ. وإلغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة جديدة بل منذ السبعينيات الى 98 لم تكن هناك رقابة مسبقة على المشاريع. اليوم نطلب منكم التعاون حتى لا ينتظر الشباب الكويتي الكثير من الوقت للحصول على الرعاية السكنية والرقابة اللاحقة موجودة. ٭ سعود الحريجي: لا شك في ان هذا التعديل على إلغاء الرقابة المسبقة لمؤسسة الرعاية السكنية وفي السابق لم تكن هناك رقابة مسبقة والرقابة المسبقة هي قضية احترازية ونقصد تسجيل جميع المواطنين ليفرح المواطن بمنزله وصوتنا في الجلسة على التعديل وأهل الكويت يجب ان يفرحوا. ٭ أحمد لاري: الهدف إلغاء رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على مشاريع الإسكان ووزير الإسكان مجتهد والروتين السابق ومشاريع الاسكان واضحة وبالطرق والبنية التحتية والرقابة اللاحقة موجودة وهناك مناطق جديدة تعاني. ٭ خليل الصالح: أعتقد عند مقارنة الكويت بدول العالم ان دول العالم بعيدة عن ثقافة الدول الاخرى، يجب تقلد من ديوان المحاسبة والهيئات وهذا الامر ليس سابقة جديدة والعاملون بهذا الامر بوصلتهم سعيدة. ٭ روضان الروضان: ديوان المحاسبة الذراع اليمنى لمجلس الأمة ويجب ان يكون تنسيق وإلغاء الرقابة المسبقة امرا مرفوضا، والمحزن أن بعض الاخوة واضعون المجالس شماعة. ٭ سعدون حماد: إلغاء الرقابة المسبقة لدينا ديوان المحاسبة ابدى بعض الملاحظات ورفض بعض المشاريع والوزارة مازالت مصرة على المشروع وديوان المحاسبة رفض مشروع المطار 5 مرات وهناك تعد على المال العام فما بالك لو ألغينا الرقابة المسبقة ونحن مع القضية الاسكانية. ٭ حمدان العازمي: إلغاء الرقابة المسبقة، إذن ما هو دور ديوان المحاسبة وهل هذا الخيار حل للقضية الإسكانية؟ واليوم تحررت الأراضي والمشكلة بالكهرباء ليش ما نصارح ونتحدث؟ والحكومة غير صريحة. ٭ صالح عاشور: مع وجود الرقابة المسبقة واللاحقة أوقفنا هدر وتجاوزات وأوامر تغييرية بمعنى كل شيء يبدأ بالخطوة الأولى وسنضطر نلغي الرقابة على بقية المشاريع، هل هناك تأخير من ديوان المحاسبة وهذا مو من صالح العمل وسيكون التدخل أكبر وأعتقد يجب ان تكون الرقابة موجودة. ٭ خليل عبدالله: نحن مع رفع الرقابة الآن عن المشاريع الاسكانية على أن يتم تشديد الرقابة اللاحقة، والمساكن التي سلمت للمواطنين بها الكثير من العيوب والفوضى المعمارية ونحن ننظر من المنظور الاسكاني وعيالنا يتطلعون لمستقبل أفضل. ٭ خلف دميثير: جهود مضنية وجبارة لإيجاد حلول سريعة للسكن ونحن لم يؤخرنا إلا طول الفترة المستندية، ولابد من تخفيف الاجراءات ونريد الدفع بعلاج أزمة السكن. ٭ سيف العازمي: نشيد بجميع الوزراء الذين تنازلوا عن أراضيهم لصالح حل الأزمة الاسكانية والوزير أبل يعمل لحل الملف الاسكاني وهو من حل الكثير من الملفات الاسكانية. ٭ أحمد مطيع: نحن أمام معضلة كبيرة ونعرف حل المشكلة الإسكانية بتوفير الأراضي والمال والآن نشكر الوزير لأنه وزع 12 ألف طلب إسكاني على الورق والصبورة والناس تنتظر حل الملف الإسكاني. ٭ محمد طنا: ألغينا الرقابة المسبقة لأن الملف الإسكاني من أكثر القضايا أهمية في المجلس وبدينا بطريق صحيح لتستمر القضية في الاتجاه الصحيح وهل يعقل النسيم بعد أن توزعت في الجهراء تظل 6 سنوات حتى البدء في البناء ولماذا الحكومة تفكر فقط في التجار وأصحاب المناقصات المليارية. ٭ محمد الجبري: المجلس سوف يحاسب في حال حدوث أي أخطاء إنما لابد من تسريع إنجاز المشاريع الإسكانية وواجب علينا أن نصوت في هذا الاتجاه. ٭ وزير الإسكان ياسر أبل: نشكر المجلس على دعمه لهذه القضية الإسكانية ولولا دعم المجلس لما وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم من إنجازات.الحديث قديم منذ عام 2000 ثم 2005 وهناك المادة الخامسة التي أقر قانونها بالإجماع برقم 2005/7. هذا النقاش أيضا تكرر منذ عام ونصف وهذا يساهم في تقليص الدورة المستندية من دون الرجوع الى الغاء الرقابة ولم يؤد الى الغرض المطلوب.وإلغاء الرقابة يضاعف مسؤولياتي السياسية والقانونية والتاريخية.لكن الطريق واضح لتسريع الإجراءات ولم تتم عرقلتنا من خلال رقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ولكن هذا القانون سيسرع من الإجراءات. نحاول في الحكومة إيجاد الحلول لمواجهة التحديات وتعجيل المشاريع وتسهيل الإجراءات.هذه القضية تلامس شريحة كبيرة من الشعب الكويتي ونسأل الله أن يقدرنا في خدمة الشعب الكويتي. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لقانون بشأن تعديل قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 28، عدم موافقة 8، امتناع 1، الحضور 37. ٭ رئيس الجلسة عادل الخرافي: ترفع الجلسة للصلاة. استؤنفت الجلسة الساعة 12 ونصف وانتقل المجلس الى مناقشة الطلب المقدم بتقديم بند إدارة التحقيقات. ٭ علي العمير: لو بدأنا بالاسئلة لأن التحقيقات تحتاج وجود الوزير المختص لأن أساسا لم نتفق على التحقيقات في لجنة الأولويات. ٭ روضان الروضان: واضح ان الحكومة ما تبي تناقش الموضوع ولكن نلتزم ونأخذ وقت. ٭ عبدالحميد دشتي: رأي الوزير المختص مدون بالتقرير وأفضل أن نبدأ بمناقشة هذا التعديل مادة واحدة وأمر سهل ويجب أن تمتد الجلسة لحين إقرار القانون. ٭ علي العمير: المجلس لا نصادر حقه في المناقشة والوزير المختص يكون موجودا أكثر ولا يضر إذا تأخر الموضوع للجلسة القادمة، ولا خطأ في التأجيل. ٭ عبدالله الطريجي: نؤكد الموضوع مستحق والتشريعية وافقت بالاغلبية. ٭ عبدالله التميمي: أستغرب طلب الوزير العمير وحديثه لا ينطبق باللائحة والتمثيل الحكومي موجود. ٭ محمد طنا: وزير الداخلية سبق وأبدى ملاحظاته ونتمنى الا يتأخر الموضوع. ٭ روضان الروضان: أبلغني وزير العدل أن الحكومة رافضة والأمر يحسم بالتصويت. ٭ عبدالحميد دشتي: وزير الداخلية المختص ثبت رأيه بالتقرير ولا نضيف جديدا وهذا متحقق. ٭ يعقوب الصانع: كما هو واضح ان الاختصاص لوزارة الداخلية والمقترح سيذكر فيه أن المراكز القانونية يجب أن تتساوى مع النيابة العامة وهناك اختلاف كبير بينها وبين إدارة التحقيقات. ٭ يوسف الزلزلة: واضح في تفاهم على التقرير لا أرى سببا واحدا يدفع الحكومة الى عدم مناقشة الموضوع وإقراره. ٭ فيصل الكندري: تبدي رأيك على مضض يا وزير العدل ونصر على مناقشة الموضوع. ٭ مبارك الخرينج: أرجو ان تطرح الامر للتصويت. ٭ مبارك الحريص: يجب أن يحسم ويطرح للنقاش والاختصاص الأصيل هناك استثناء أخذ وما ينطبق على النيابة العامة يفترض ينطبق على إدارة التحقيقات. ٭ يعقوب الصانع: أنا أكدت ان الاختصاص لوزارة الداخلية وبعد ذلك قلت فيما يخص وزارة العدل اختلاف المراكز القانونية. ٭ سعدون حماد: التقرير عبارة عن مادة واحدة فقط. ٭ محمد طنا: أتمنى نحسم الأمر بالتصويت نداء بالاسم. ٭ صالح عاشور: أمس اتخذنا قرار مناقشة الموضوع في جلسة الأمس ولا يشترط مناقشة أو حضور الوزير المختص اذا كان رأي الحكومة مثبتا بالتقرير. ٭ سعود الحريجي: يفترض ان ننهي النقاش وهو أمر محسوم بإعطاء الناس حقوقها. ٭ علي العمير: نثبت حقيقة لا يعني تأجيل الموضوع عدم تقدير للمحققين، ولا يعني ان الأمر مرفوض، وزير الداخلية أصر على حضوره للمناقشة وقد يكون لدى وزارة الداخلية تعديل ولم نتطرق لهذا الموضوع في لجنة الأولويات ولا بعد اسبوعين ليكون وزير الداخلية موجود. ٭ رئيس الجلسة عادل الخرافي: عندي بند الاسئلة وعندي بند التحقيقات فهل المجلس يوافق على تقديم بند التحقيقات على الاسئلة. 23 من 37 إدارة التحقيقات ٭ انتقل المجلس لمناقشة تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات. ٭ د.علي العمير: كنا نرجو ان المجلس يؤجل الموضوع وسيكون تصويتنا بالامتناع لكي نفتح المجال للوزير ليقول رأيه أو نصوت على القانون مداولة أولى. ٭ جمال العمر: نرجو التصويت على القانون مداولة أولى. ٭ حمدان العازمي: أتمنى اقراره في مداولتيه مثله مثل القوانين السابقة وليس له داعي التصويت. ٭ محمد طنا: لابد من التصويت عليه في مداولتيه مثل القوانين الكثيرة. ٭ مبارك الحريص «عن المقرر» اضافة: ولا يجوز احالة عضو الادارة العامة للتحقيقات الى التقاعد الا بناء على طلبه او انتهاء خدمته لبلوغه السن المقررة اسوة بنظرائهم اعضاء النيابة العامة على ان يسري هذا على اعضاء ادارة التحقيقات. ٭ جمال العمر: اعتقد من المنطقي التصويت على المداولة الأولى ونؤجل المداولة الثانية مع التعديلات وحفاظا على القانون وحتى الآن لا نملك الا ان نصوت على المداولة الأولى. ٭ سعدون حماد: المادة 76 واضحة وطلبنا ان نصوت كمداولة اولى وترحل التعديلات الى المداولة الثانية. ٭ محمد طنا: هذه اضافات على المادة وليست تعديلات. ٭ د.علي العمير: نحن لسنا اعداء ولدينا لائحة ونحن متعاونين لابعد مدى وقلنا ننتظر الوزير، النواب رفضوا، ولكن عندما قدمت تعديلات استخدمنا حقنا في التأجيل. ٭ حمدان العازمي: لا يوجد مبرر لعدم حضور الوزير.النصاب موجود واتمنى منك تطبيق اللائحة. ٭ عبدالحميد دشتي: اقترح اقرار المادة كما جاءت في تقرير اللجنة ونحيل التعديلات الى اللجنة. ٭ د.علي العمير: نريد ان نكرر بأن احترامنا للنواب منقطع النظير واحتراما للموظفين بالادارة العامة للتحقيقات ادرجت التعديلات بقرار من المجلس وسحبها يحتاج الى نصاب، فأرجو من الأخ الرئيس ان يكون هناك شيء من التفهم بخصوص هذا الأمر. ٭ مبارك الخرينج: المادة 77 «ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات إلا أن يتخلى عن كرسيه». ٭ صالح عاشور: من الواضح ان هناك ضغوطات حكومية لافقاد النصاب، ويفترض ان الوزراء اعضاء في المجلس. ٭ د.علي العمير: والله ما كان بودنا الدخول في هذه التهم لكن المادة 105 واضحة وتوجب اعادة التعديلات على اللجنة. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: المجلس سيد قراراته فيما لا يتعارض مع الدستور واللائحة، وفي حال تقديم هذه التعديلات واستنادا الى نص المادة 105 حسمت الامر، ونتمنى من الرئاسة حسم الموضوع. ٭ محمد طنا: واضح ان الحكومة تحاول افشال الجلسة. بند الأسئلة انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة. سؤال النائب حمود الحمدان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن عدد المقاهي الشعبية في الكويت. ٭ حمود الحمدان: تمت إزالة 2 مقهى في الاحمدي ووعدنا بإزالة مقاه اخرى ولم ينفذ والمقصود بالسؤال هو التنفيذ والتفعيل. سؤال روضان الروضان لوزير الشباب عما اذا كان قد تمت احالة عدد من الشركات للانتاج الفني الى النيابة او لا. ٭ روضان الروضان: هذا فيما يخص مسلسل عافور بطولة عبدالحسين عبدالرضا والذي تمت احالته للنيابة بسبب مخالفات قام بها المنتج، والاجابة وصلتني ولكنني لم اقتنع بالجواب، ومن المضحك ان تلفزيون الكويت هو من اشترى العمل، والوزير كان غير مقتنع بردود النواب في ذلك، والوزير اتخذ اجراءاته وانهى خدمات المتسببين في هذا الامر، واثلج صدري الوزير واجراءاته. ٭ وزير الإعلام: كان هناك اهتمام مباشر من رئيس الوزراء وأعددنا لجنة مشتركة مع جمعية الفنانين ووضعنا لائحة متميزة تم تطبيقها في رمضان الماضي ونسجل تقديرنا الكبير بعمالقة الفن وتمت تسمية احدث مسرح باسم الفنان عبدالحسين عبدالرضا. ٭ رئيس الجلسة عادل الخرافي: ترفع الجلسة الى صباح يوم 1 مارس المقبل.