رغم رفع العقوبات.. إلى متى ستظل إيران بلداً محظوراً على المصارف الأميركية؟

عقوبات انتهاك حقوق الإنسان والإرهاب مازالت مفروضة وتمنع المصارف الأميركية من عمليات التمويل تبقى إيران بلدا محظورا على المصارف الاميركية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة عليها، وهو حظر يطول ايضا المصارف غير الاميركية التي تتداول بالدولار. وقال مدير مكتب مراقبة الاموال الاجنبية التابع للخزانة الاميركية جون سميث «بصورة عامة فإن الحظر الاميركي الرئيسي لايزال قائما». وان كانت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وافقت منذ منتصف يناير على رفع العقوبات النووية عن طهران، الا انها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الانسان و«الارهاب». وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات «الرئيسية» تحظر على الاميركيين القيام باي استثمار يطاول إيران، في حين تم رفع العقوبات «الثانوية» التي تطبق على غير الاميركيين. وقال مصرفي في نيويورك لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف اسمه «لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح اي اعتماد او تمويل اي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب او من بعيد». وعملا بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية او الحكومة الإيرانية او الإيرانيين فتح حسابات في مصارف اميركية. ولم يشأ اي من «جي بي مورغان تشايس» او «غولدمان ساكس» او «مورغان ستانلي» او «بنك اوف اميركا» التعليق على المسالة ردا على اتصال من وكالة فرانس برس. ولا تخفي اي من شركات وول ستريت ان إيران تتيح الكثير من الفرص لاسيما انها بحاجة الى بناء اجزاء كاملة من اقتصادها.واستعانت معظم المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء لمعرفة ما يمكنها القيام به وما هو محظور بشكل دقيق، في حال شهد الوضع حلحلة. كما تم تشكيل فرق متخصصة حول هذه المسالة داخل بعض المصارف مثل «جي بي مورغان تشايس».وقال متحدث باسم مصرف «سيتيغروب» قمران ممتاز «اننا نواصل مراقبة التطورات في إيران» من دون اضافة المزيد من التفاصيل. تهديدات ويسود الحذر ذاته بين المصارف الاجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة اذ حذر مكتب مراقبة الاموال الاجنبية بانه «يترتب عليها الاستمرار في التثبت من انها لا تقوم باي مدفوعات او تحويلات بالدولار تطاول إيران عبر المؤسسات المالية الاميركية». وقال جون سميث انه لا يسمح باي مدفوعات بالدولار الى كيان على ارتباط إيران، مهددا بتدابير عقابية عند حصول اي مخالفة. واضاف «هذا يعني ان اي شخص غير اميركي يقوم بتحويلات مهمة او يقوم بخدمة مالية (على ارتباط بإيران) قد يتم فصله عن النظام المالي الاميركي». وفي 2014 فرضت السلطات الاميركية غرامة قياسية قاربت 9 مليارات دولار على مصرف «بي ان بي باريبا» لقيامه بتحويلات بالدولار على ارتباط بإيران. وأوضح مكتب «كليفورد تشانس» الذي اعد تقريرا لمصرف «جي بي مورغان» ان على المصارف عزل اي اموال إيرانية عن الاموال الاميركية وتعزيز رقابتها الداخلية. وقال ان «العديد من الشركات الراغبة في التعامل مع إيران او الاستثمار فيها (...) قد تواجه توترات داخلية بين الذين يريدون اغتنام الفرص المتاحة والاخرين المسؤولين عن التعامل مع المخاطر والالتزام بالقوانين». وحددت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات التي احاطتها بشروط دقيقة: فيمكن للمصارف تمويل او اقراض شركات حصلت على ترخيص خاص من الخزانة الاميركية لبيع قطع تبديل طائرات ركاب او صيانة محركات طائرات إيرانية.وحصلت شركتا بوينغ وجنرال الكتريك على هذه التراخيص. وقال مصرفي نيويوركي «يمكننا ايضا منح اعتماد او تمويل لشركات تستورد السجاد الإيراني او منتجات غذائية» مثل الفستق والكافيار. لكن حتى ضمن هذا الاطار، حذر هاورد مندلسون من مجموعة «كامستول غروب» بانه «يبقى هناك عدد كبير من المخاطر»، مشيرا الى ان الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد وهو مدرج على القائمة الاميركية للمنظمات الارهابية التي تضم 200 كيان وفرد. وقال خبير استعانت به وول ستريت حول هذه المسألة لفرانس برس «من الصعب ان نجزم في إيران من يملك ماذا.ثمة انعدام شفافية فادح وان لم تكن لديك تلك الشفافية، فانت تجازف بان تجد نفسك تتعامل مع افراد او كيانات لاتزال تخضع لعقوبات». وفي هذا السياق، تفضل الشركات الاميركية عدم الدخول في اعمال مع إيران على ان تلطخ صورتها، لاسيما ان الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي لا يلقى تأييدا في الولايات المتحدة وان المرشحين الجمهوريين للبيت الابيض تعهدوا بمراجعته.