«التجارة»: الضبطية القضائية لموظفي «العلامات التجارية» قريباً

دورات لـ 17 موظفاً بإدارة العلامات لتأهيلهم لإعداد محاضر الضبطيات عاطف رمضان تجهز وزارة التجارة والصناعة حاليا قرارا وزاريا لتعديل تشكيل لجنة المقلد، وهي الذراع التنفيذية للجنة التنسيقية لحماية الملكية الفكرية في الكويت. وسيتم تشكيل هذه اللجنة بناء على تغييرات حدثت في القانون الجديد للعلامات التجارية رقم 13 لسنة 2015 الذي منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة العلامات التجارية الذين يحددهم وزير التجارة والصناعة لضبط المخالفات والجرائم الناتجة عن تطبيق هذا القانون، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، فقد كانت الوزارة تعتمد على موظفي الرقابة التجارية، حيث كانت تتم المخالفة تأسيسا أو استنادا الى قانوني «الغش التجاري» و«الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها 10 لسنة 1979» نتيجة لوجود فراغ تشريعي. وتعمل الوزارة على ان يتم ضبط الجرائم المتعلقة بالغش والتقليد بشكل قانوني ويكون من قام بالضبط مختصا، وذلك تفاديا لبطلان عملية تحرير قضايا المقلد والغش التجاري. وتستعين لجنة المقلد بجهاز الرقابة التجارية، وسيصدر قرار وزاري أيضا يقضي بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 17 موظفا من إدارة العلامات التجارية بعد حصولهم على دورات تدريبية تصقل خبراتهم. وسيستند موظفو قطاع الرقابة التجارية الذين لديهم ضبطية قضائية عند مخالفتهم منتجا او سلعة مقلدة، الى قانون العلامات التجارية وليس الى قانون الأسعار 10 لسنة 1979، حيث تنص المادة الثانية منه على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 385 دينارا، ولا تزيد على 77 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 ـ زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة او مقلدة. 2 ـ كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. وكان من بين الاقتراحات التي تدرسها الوزارة تكليف رئيس قسم من كل محافظة بجهاز الرقابة للقيام بإعداد محاضر ضبط لمخالفي قانون العلامات التجارية على ان يقوموا بإرسال صورة من المحضر للجنة المقلد المشكلة من ممثلين عن وزارات «التجارة» و«الداخلية» و«الإعلام» بهدف القضاء على جميع المخالفات في مختلف المحافظات.