انتبهوا.. سماسرة القروض «يقصون عليكم»

فاتورة بقرض 5 آلاف دينار تكلفتها 300 دينار 10 ملايين دينار حجم تجارة شركات السوق السوداء للقروض والفواتير «باكدچ».. احصل على فاتورة وجدولة وإبراء ذمة من مديونيتك في 4 أيام رئيس بنك: تحذيراتنا ضد الفواتير «المضروبة» ليست كافية محمود فاروق ما إن شددت البنوك على عملائها بضرورة تقديم فاتورة تبين الغرض الفعلي من القرض الاستهلاكي، حتى ظهر سماسرة متخصصون في تقديم فواتير وهمية تناسب مبلغ القرض الذي يطلبه العميل من البنك، ووضعوا لهذه الفواتير تسعيرة تختلف على حسب قيمة القرض.(ومن المعروف أنه يجب أن تتضمن الفاتورة قيمة القرض بالكامل وموقعة ومختومة من الجهة التي حصل عليها منها). وفي هذا الخصوص قامت «الأنباء» بجولة في السوق السوداء كشفت فيها عن حجم تجارة سوق الفواتير «المضروبة» الذي يصل حجمه إلى نحو 800 ألف دينار شهريا أي نحو 10 ملايين دينار سنويا بحسب أحد مديري شركات السوق السوداء. ويقول احد العاملين بالسوق «إن تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بهذا الشأن جاءت بردا وسلاما علينا، فبعد أن اغلق باب إعادة جدولة القروض من خلال شركاتنا فتح لنا مجال جديد من خلال عمل الفواتير لعملائنا الذين يصعب عليهم إحضار فواتير من الجهات الرسمية للحصول على قرض». وبخصوص تسعيره الفواتير على حسب قيمة القرض، يقول الموظف إنه على سبيل المثال قرض قيمته 5 الاف دينار تتراوح قيمة عمل فاتورته بين 300 و500 دينار (فهي تختلف على حسب البنك الذي سيقدم له الفاتورة وتعليمات البنك أيضا)، أما قرض1 الذي تصل قيمته إلى نحو 10 الاف دينار فتصل قيمة فاتورته إلى بين 1000 و1200 دينار. ويضيف أن هناك شركات تقوم بعمل «باكدج» لعملائها، يتضمن عمل جدولة لقروضه القديمة، وإبراء ذمته من المديونيات عليه من البنوك المدينة، ثم عمل فاتورة بقرض آخر يشمل كامل المديونية وزيادة ومبلغ كاش جديد – على حسب طلب العميل - ومساعدة العميل في الحصول على قرضه في غضون 4 أيام على أعلى تقدير. عقود وهمية وبسؤال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك عن طبيعة الفواتير التي يستقبلها البنك ويقر بالموافقة عليها، قال إن البنوك تعلم جيدا بسوق الفواتير «المضروبة» أو الوهمية، ولذلك ترك تصديقها لإدارة الائتمان لكى تتحقق من طبيعتها، وهناك بنوك أخرى وضعت موظفين للتحقق من الفواتير والاتصال بالجهة مالكة الفاتورة وفي حال التأكد من عدم صحتها يتم رفضها ورفض عمل أي قرض للعميل. وأضاف أن غالبية الفواتير اصبحت تحمل عقودا بيع وشراء لسيارات أو اثاث بين طرفين على ورق مطبوع وبصيغة غير رسمية، وهو ما أوقع بعض البنوك في ورطة بعد أن تأكدت من عدم صحة هذه العقود مما قد يعرضها لغرامة مالية ومخالفة من بنك الكويت المركزي على حسب حجم المبلغ المالي.ويشير إلى أن هناك فواتير كثيرة تم رفضها خلال الفترة الأخيرة نظرا للشكوك التي تحوم حولها والتأكد من عدم صحتها، وهو ما يفقد العميل امواله التي دفعها لشركات السوق السوداء، لذا اطلقنا تنبيهات وتحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من عدم الانجرار وراء هذه الفواتير والعمليات غير المشروعة. رأي مصرفي وأشار إلى أن سماسرة هذه السوق استفادوا من عدم وضوح الصورة وحالة ضعف المعرفة والوعي لدى مستهلكي الخدمات التمويلية. وفي هذا الخصوص رأى المسؤول المصرفي ضرورة زيادة مساحة الترويج لدى البنوك حول التأكيد على أهمية هذه الضوابط في حماية المقترضين، وسلامة الاجراءات الائتمانية لضمان الحصول على قروض في المستقبل بدلا من وضع العميل على القائمة السوداء ومنعة من الحصول على أي قروض في المستقبل، وهذا الأمر يتطلب توضيح المزايا التي توفرها الضوابط الجديدة لعملاء البنوك.