«آسيا كابيتال»: توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للهند فوق الـ 7%

أشار التقرير الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية إلى أن الاقتصاد الهندي قد تحلى بالمرونة في بيئة اقتصادية تتسم بالتباطؤ العالمي وكثرة التقلبات، وتميز بنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي من المقدر تسارع نموه إلى أكثر من 7% على أساس سنوي خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس.ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي والحكومة الهندية استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل سريع أيضا خلال السنة المالية القادمة، بحيث بين الصندوق أن انخفاض أسعار السلع وارتفاع الاستثمارات الناتجة عن الإصلاحات السياسية الأخيرة سوف يعزز النمو.في حين يرى التقرير ضرورة عدم المبالغة في التطلعات. وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الرابع من عام 2015 التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، فقد سجل معدل نمو بلغ 7.3% على أساس سنوي، مما عدل من التباطؤ في الفصل الرابع بزيادة بلغت 7.7%. هذا، وقد نمت الاستثمارات بأقل نسبة في سنة واحدة، في حين شهدت الصادرات أكبر انخفاض في أكثر من أربع سنوات، كما سجلت الواردات أكبر تراجع لها في غضون عامين.وإلى ذلك فإن العنصر الأكثر إيجابية في هذا الإصدار الأخير هو زيادة نمو الاستهلاك الخاص، فضلا عن أن تراجع الواردات بنسبة تفوق الصادرات أدى إلى ازدياد التوازن التجاري مما يشكل تطورا مشجعا بشأن خطط الهند لخفض العجز في الحساب الجاري، كما أظهر الإصدار الأخير من الناتج المحلي الإجمالي أن هناك عوامل خارجية كانت محفزة لنمو الاقتصاد، كما يتوقع صندوق النقد الدولي منها مواصلة تقديم هذا الدعم، وبالرغم من ذلك يرى التقرير أن الاقتصاد المحلي يواجه عقبات من شأنها عرقلة النمو مرة أخرى في السنة المالية القادمة. نمو إيجابي خارجيا، قال التقرير سيساهم عاملان رئيسيان بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للهند خلال السنة المالية القادمة.أولا، ان انخفاض أسعار النفط يفيد الهند باعتبارها مستوردا صافيا للنفط، كما أن الحكومة الهندية التي سبق أن اضطرت إلى خفض ما تدفعه للدعم ستجد الفترة القادمة فرصة مواتية لخفض عجزها المالي. ومن جانب آخر قد انخفضت أسعار بيع الطاقة بالجملة أيضا مما ساعد على ازدهار التصنيع.ثانيا، انخفضت قيمة الروبية الهندية بما يقارب 10% في الأشهر الاثني عشر الماضية، كما أن من شأن تحسين القدرة التنافسية أن يساعد على تعزيز قطاع التصدير الضعيف في الهند.هذا، ويتوقع أبرز المحللين عدم ارتفاع أسعار النفط والروبية مما لا شك فيه أن يستمر في التأثير بصورة إيجابية على النمو في السنة المالية القادمة. أما داخليا، فأشار التقرير الى ان الظروف الاقتصادية المحلية أكثر تشابكا، حيث ان تضخم العملة وسياسة الأسعار في أدنى مستوياتهما منذ الأزمة المالية العالمية.إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال النصف الأول من عام 2016، مع احتمالية تزايد التخفيضات حيث ان التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة يؤخر خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.