«الدولي»: حالة من العزوف عن شراء العقارات

قال تقرير بنك الكويت الدولي ان بيانات سوق العقار الكويتي عن شهر يناير 2016، أظهرت تسجيل معظم مؤشرات سوق العقار الكويتي تراجعا ملحوظا مقارنة بشهر ديسمبر 2015، حيث تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنحو 26% على أساس شهري ليبلغ 223 مليون دينار فقط (عقودا ووكالات)، وليسجل تراجعا بنحو 35% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر نحو 400 صفقة فقط متراجعا بنحو 21% على أساس شهري وبما قارب 25% على أساس سنوي، ليتراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 6% على أساس شهري وبأكثر من 13% على أساس سنوي ليبلغ 557 ألف دينار فقط، وقد قاد القطاع السكني دفة التراجع في حجم المبيعات مسجلا 90.5 مليون دينار فقط، مقارنة بنحو 130 مليون دينار في ديسمبر الماضي، ليتسع تأثر السوق بحالة اللايقين التي تسود الآفاق الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المحلي لاسيما في ظل استمرار تهاوي مستويات أسعار النفط. وأشار التقرير الى ان مستويات الأسعار حافظت على مستويات مقاربة لتلك المسجلة في شهر ديسمبر من عام 2015، حيث ان التغيرات في مستويات الأسعار تحتاج إلى فترات زمنية أطول للظهور، إلا أن مقارنة أسعار العقارات خلال شهر يناير 2016 بتلك السائدة في شهر يناير من عام 2015 تظهر تراجعا في مستويات أسعار العقارات التجارية وبشكل ملحوظ، وتراجعا بوتيرة أقل في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية. إلى ذلك يرى التقرير ان بيانات شهر يناير 2016 أظهرت تأثر سوق العقار الكويتي بالتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع من الأشهر السابقة، حيث شهدت معظم مؤشرات السوق تراجعا ملحوظا وفي أغلب القطاعات، الأمر الذي يظهر حالة من العزوف لدى العديد من المستثمرين والمواطنين عن شراء العقارات ولو لفترات مؤقتة انتظارا لتغيرات إيجابية قد تطرأ على آفاق الاقتصاد المحلي، وأملا في حدوث تحسن على مستويات أسعار النفط الخام، في ظل بعض التصريحات الأخيرة من قبل بعض المسؤولين في بعض بلدان منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك). «السكني» يتراجع ذكر تقرير «الدولي» ان مؤشرات القطاعات العقارية المختلفة تراجعت بنسب متفاوتة خلال الشهر، حيث سجل القطاع السكني مبيعات إجمالية بقيمة 90.5 مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة 31% على أساس شهري وبنسبة 41% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني نحو 256 صفقة فقط، متراجعة بنسبة 24% على أساس شهري وبنسبة 37% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع في مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 9% على أساس شهري وما يقارب 6% على أساس سنوي، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع نحو 354 ألف دينار فقط، وليشهد القطاع السكني أكبر موجة تراجع خلال الشهر مقارنة ببقية القطاعات. ارتفاع متوسط صفقة «الاستثماري» قال تقرير «الدولي» ان مبيعات القطاع الاستثماري تراجعت بنسبة 15% مقارنة بالشهر الماضي وبنحو 25% على أساس سنوي لتبلغ نحو 99 مليون دينار فقط موزعة على 107 صفقات فقط، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع بنحو 30% على أساس شهري وليبقى مقاربا للمستويات المسجلة في شهر يناير من عام 2015، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 930 ألف دينار مرتفعا بنسبة 22% على أساس شهري، لكنه بقي أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 24%. 35 % تراجعا على أساس شهري لـ «التجاري» لفت تقرير «الدولي» الى ان القطاع التجاري قد شهد تراجعا في حجم مبيعاته بنسبة «35%» على أساس شهري وبنسبة مقاربة على أساس سنوي، لتبلغ مبيعات العقارات التجارية نحو 28 مليون دينار فقط خلال يناير من عام 2016، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع ليبلغ 5 صفقات فقط، ليرتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 5.5 ملايين دينار، فيما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة فقط، فيما شهد القطاع الحرفي 31 صفقة جاءت 27 منها على شكل وكالات، وبقيمة إجمالية بلغت 3.4 ملايين دينار، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.