«رويترز»: مواقف مديري الصناديق من الأسهم الكويتية.. لم تتغير

مديرو الاستثمار أصبحوا أكثر إيجابية تجاه الأسهم السعوديةمحمود عيسى أظهرت نتائج استطلاع وكالة «رويترز» لشهر فبراير الماضي ان مديري الصناديق اصبحوا اكثر إيجابية تجاه الأسهم السعودية، وذلك بعد تراجع التقييمات الخاصة بالأسهم ونظرا لتوافر دلائل على ان أسعار النفط ربما تكون قد وصلت الى القاع وانها ستستعيد عافيتها من جديد. وقد اظهر الاستطلاع الاحدث الصادر امس وشمل 14 مديرا للصناديق الاستثمارية في المنطقة وتم إجراؤه خلال الايام العشرة الماضية، اظهر ان مواقف مديري الصناديق الاستثمارية إزاء مخصصات الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية لم تتغير إذ ظلت النسبة على ما كانت عليه في استطلاع الشهر السابق عندما توقع 2 من المشاركين زيادة مخصصاتهم وتوقع 2 تخفيضها أي بنسبة 14% من المشاركين من كل جانب، فيما ظل 10 من المديرين أو 72% منهم على موقفهم دون تغيير، وبذلك تتساوى كل من الكويت وقطر في النتائج لهذا الشهر. لكن من ناحية أخرى، فإن الأسهم القطرية فقدت شيئا من زخمها وتراجعت شهية مديرو المحافظ الاستثمارية لشرائها، حيث توقع 14% من المشاركين زيادة مخصصاتهم منها وتوقعت نسبة مماثلة منهم تقليصها، وذلك مقابل 43% بالزيادة و7% بالتخفيض في استطلاع الشهر السابق. اجراءات تقشفية وأضافت ان مديري الصناديق أصبحوا أواخر العام الماضي اقل ميلا للتداول في السوق السعودية كبرى الأسواق المالية العربية عندما تمخض هبوط أسعار النفط عن تردي الاوضاع المالية الحكومية، وبالتالي أصبح اتخاذ اجراءات تقشفية كبرى أمرا حتميا. وقد توقع 29% من المشاركين في استطلاع الشهر الماضي زيادة مخصصاتهم من الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما توقع 21% منهم تخفيضها. وتــوقـع 43% زيـادة مخصصاتهم من الأسهم السعودية، وهي اعلى نسبة تسجل في هذا الاتجاه منذ فبراير 2015، وذلك مقابل 7% فقط توقع تخفيض هذه المخصصات. ونسبت الوكالة الى مدير عام بنك ابوظبي الوطني محمد الياسين قوله انه في اعقاب الهبوط الاخير في أسعار الأسهم، فقد كانت توزيعات أرباح الأسهم في المملكة من اعلى المعدلات الاقليمية. وبالإجمال، توقع 36% من المشاركين في استطلاع رويترز زيادة مخصصاتهم من الأسهم المتداولة في الشرق الاوسط، مقابل 7% توقعوا تخفيضها، وهذه النتيجة لا تختلف كثيرا عن نتائج الشهر السابق الذي اظهر نسبة 43% بالزيادة مقابل 7% بالتخفيض. تعاف حقيقي وبالرغم من تعافي نحو 10% او اكثر من مؤشرات الأسهم الخليجية منذ منتصف يناير الماضي، ابان الاستطلاع ان كثيرا من المديرين غير مقتنعين بهذ التحسن، مشيرين الى ضرورة البدء بتحقيق تقدم اكبر، وذلك في ضوء تقلبات أسعار النفط والاجراءات التقشفية التي بدأت دول في المنطقة تطبيقها والتي ستتجلى آثارها فيما بعد. من ناحيته، قال مدير محفظة في شركة ابو ظبي انفست ساشين موهيندرا «ان أسعار النفط ستستمر في السيطرة على ميول المستثمرين خلال الاشهر القليلة المقبلة، ونتيجة لذلك فاننا نتوقع ان تبقى هذه الميول متاثرة بعوامل سلبية في النصف الاول من العام الحالي». الأسهم المفضلة وتبقى أسواق الأسهم الاماراتية هي المفضلة في اوساط المشاركين في الاستطلاع للشهر التاسع على التوالي، حيث توقع 57% زيادة مخصصاتهم من الأسهم الاماراتية، فيما لم يتوقع احد تخفيضها، في تحسن عن الشهر الماضي الذي كانت نتيجته 57% و7% على التوالي. واصبح مديرو الصناديق على موقف سلبي أيضا من الأسهم المصرية حيث توقع 7% منهم زيادة مخصصاتهم منها مقابل 21% توقعوا تخفيضها، وهذه النتيجة انعكاس لنتائج الشهر السابق. وما زالت أزمة نقص الدولار الحادة في الأسواق المصرية تستنزف الاقتصاد المصري. النتائج الكلية أما بالنسبة لنتائج الاستطلاع المتعقلة بالاستثمار في الأسهم في دول الشرق الاوسط بوجه عام، ودول التعاون منفردة، والتي شاركت فيها 14 مؤسسة مالية خليجية هي بنك عمان الاهلي، شركة المال كابيتال، شركة الريان الاستثمارية، شركة اموال قطر، ارقام كابيتال، بنك دبي الوطني، بيت الاستثمار العالمي جلوبل، شركة انفست ابوظبي، بنك ابوطبي الوطني، شركة الوطني للاسثتمار، شرودرز ميدل ايست، ناشنال انفستور، بنك الاتحاد الوطني وبنك رسملة الاستثماري، فقد كانت النتائج كما هو موضح في الجدول المرفق: التوجه نحو الدخل الثابت تبين من استطلاع وكالة «رويترز» لشهر فبراير الماضي زيادة توجه مديرو الصناديق نحو أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت في الشرق الاوسط، وجاء ذلك بواقع 21% في جانبي الزيادة في الاصول وتخفيضها، فيما كانت نتائج الشهر السابق 7% و14% على التوالي. ويبدو ان فرص زيادة أسعار الفائدة الاميركية خلال هذا العام قد بدأت بالتلاشي، فيما يوجه بعض المديرين جزءا من أموالهم في أدوات استثمار قصيرة الاجل وذات دخل ثابت الى ان تستقر الأسواق الاقليمية على مسار اكثر مرونة. وقال مدير عام بنك ابوظبي الوطني محمد الياسين «ان السندات السيادية الحكومية أو السندات ذات الدرجة الممتازة أصبحت الإدارة الاستثمارية المفضلة على المدى القصير الى ان تصبح الأسواق اقل تقلبا».