«بيتك»: 8% النمو الائتماني في 2015..الأعلى منذ 2008

1.9% ارتفاع الائتمان في ديسمبر بأعلى معدل شهري..يزيد على المتوسط الشهر بـ0.7% 42% حصة التسهيلات الشخصية في ديسمبر مسجلة 13.8 مليار دينار بنمو سنوي 11% قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي في نهاية عام 2015 ارتفع بنسبة 8% وهي الاعلى منذ عام 2008 وما قبلها حيث سجلت مستويات فاقت 17.5%، وزاد حجم الائتمان الممنوح على 33.2 مليار دينار في ديسمبر 2015، وكانت قد ارتفعت في عام 2014 إلى أكثر من 30.7 مليار دينار بنسبة 6%، وتعد معدلات نموه السنوية في نهاية العامين السابقين أعلى من متوسط معدلات النمو السنوية والتي نسبتها 6% في عام 2015 و7% في عام 2014. وعلى أساس المقارنة الشهرية ارتفع الائتمان في ديسمبر بأعلى معدل شهري يسجله شهر ديسمبر منذ عام 2007 وفاق 1.9%، كما يزيد عن متوسط النمو الشهري خلال 2015 والذي نسبته 0.7%، وكان قد ارتفع في نوفمبر على أساس شهري بنسبة 0.6% إذ بلغ حجمه 32.6 مليار دينار. وبيّن التقرير ان النمو السنوي الملحوظ يأتي مدفوعا بزيادة الائتمان الموجه إلى أغلب القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعات الأعمال التي تضم أنشطة الصناعة والتجارة والزراعة والنفط وأنشطة أخرى، وكذلك الخدمات العامة مجتمعة بنسبة نمو سنوية فاقت الـ13%، فقد زادت في قطاع الصناعة بنسبة استثنائية اقتربت من 17% وفي التجارة بنسبة فاقت 9.4%، وفي النفط والغاز الخام بنسبة 57.3%، وكذلك زيادة الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنسبة 8%، والائتمان الموجه للأنشطة المالية غير البنوك بنسبة 2.7% مدفوعا بارتفاع نسبته 6% للائتمان الموجه إلى شراء الأفراد للأوراق المالية بينما ينخفض الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة 4%، في حين تواصل التسهيلات الائتمانية الشخصية الاستهلاكية والأخرى تراجعها السنوي مسجلة 1.1%في نهاية عام 2015. الودائع المصرفية وقال التقرير انه برغم تلك الزيادة في النشاط الائتماني إلا أن حصته انخفضت إلى 85.6% من ودائع القطاع المصرفي في ديسمبر مقابل 86% في نوفمبر إلا أنها تفوق حصتها التي شكلت 81% في نهاية عام 2014، ويأتي ذلك مع ارتفاع سنوي نسبته 2.7% لودائع القطاع الخاص والحكومي في البنوك المحلية الكويتية وارتفاع شهري نسبته 2.4% خلال ديسمبر 2015. واشار التقرير الى ان التسهيلات الائتمانية الشخصية مازالت تستحوذ على أكبر حصة تحسنت إلى 41.7% في نهاية 2015 مقابل 40.5% من حجم التمويل الممنوح في 2014، مع ارتفاع قيمتها في نهاية العام بنسبة 2.2% لتصل إلى أكثر من 13.8 مليار دينار في مقابل نمو شهري أقل نسبته 1% في نوفمبر الذي بلغت فيه 13.5 مليار دينار. ويستمر تسارع نموها السنوي مسجلا 11.1% في ديسمبر وهو يفوق النمو الذي نسبته 10.9% في نوفمبر، كما يزيد على معدل نموه ونسبته 10.4% في عام 2014. في حين انخفضت نسبيا حصة القروض الاستهلاكية من التسهيلات الائتمانية في ديسمبر عن الشهر السابق له وعن حصتها في عام 2014 أيضا، وزادت التسهيلات المقسطة بنسبة 0.7% وبمقدار 61 مليون دينار إذ اقتربت من 9.34 مليارات دينار (تمثل 67.5% من الائتمان للأشخاص) خلال ديسمبر، وكان حجمها قد زاد بنسبة 1% إلى 9.28 مليارات دينار (تمثل 68.5% من الائتمان) في نوفمبر، وتواصل نموها السنوي في نهاية العام مسجلة 15.1% لكن هذه النسبة أقل من معدل نموها في نوفمبر الذي نسبته 15.9%، وأقل من معدل النمو السنوي ونسبته 15.4% في عام 2014. الأوراق المالية ولفت التقرير الى ان النمو الشهري للتسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية زاد إلى 8.3% بأعلى نمو يشهده الشهر منذ عام 2007 وبمقدار 229 مليون دينار مقتربة من نحو 3 مليارات دينار (21.6% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر وكانت تنمو بمعدل أقل في نوفمبر نسبته 1.5% إذ وصلت 2.76 مليار دينار (20.4% من الائتمان الشخصي)، وتضاعف نموها السنوي في ديسمبر إلى 6% مقارنة بنمو لم يتجاوز 3% في نوفمبر، كما يقترب نموها السنوي في عام 2015 من ضعف معدله في عام 2014. القروض الاستهلاكية واوضح التقرير ان القروض الشخصية الاستهلاكية تحسن نموها الشهري إلى 0.5% في ديسمبر 2015 وبمقدار 6 ملايين دينار إذ وصلت 1.195 مليار دينار (8.6% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة أقل قدرها 0.2% إلى 1.189 مليار دينار (8.8% من الائتمان الشخصي)في نوفمبر. وعلى أساس المقارنة السنوية فقد سجل ديسمبر عام 2015 تراجعا بنسبة طفيفة قدرها 0.3% بينما كانت تزيد بنسبة 0.2% في نوفمبر، وهي مستويات منخفضة من النمو إذا قورنت بمستويات النمو السنوي للعام 2014 التي وصلت 3.5%. اما القروض الشخصية الأخرى فقد ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس شهري وبمقدار 2.5 مليون دينار لتصل إلى نحو 311 مليون دينار (2.2% من الائتمان الشخصي) في ديسمبر عام 2015، وكان حجمها 308 ملايين دينار (تمثل 2.3% من الائتمان الشخصي) وخلال نوفمبر حققت زيادة نسبتها 2.7% وبأكثر من 8 ملايين دينار، في حين انخفضت على أساس سنوي بنسبة قدرها 4.1% في نهاية العام وهي أقل من معدل انخفاضها في نوفمبر اذ وصلت 7.6%، كما أنها تقل عن معدل تراجعها السنوي الذي سجله عام 2014 وبلغ 10.2%. ولفت التقرير الى ان حجم الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك زاد مسجلا 1.342 مليار دينار (يشكل 4% من الائتمان) مرتفعا بنسبة 2.2% وبما يفوق 29 مليون دينار خلال ديسمبر عن حجمه في شهر نوفمبر الذي كان قد تراجع بنسبة 0.5% وبنحو 6 ملايين دينار حين وصل حجمه 1.313 مليار دينار (تمثل 4% من الائتمان الممنوح) خلال نوفمبر، وانخفضت نسبة تراجعه السنوية خلال ديسمبر 2015 بنسبة 4%، بعد أن وصلت إلى 6.4% في نوفمبر، وهي تعد أدنى من تراجعها السنوي الذي شهده العام 2014 التي وصلت 10.5%. 2 % نمو التسهيلات العقارية في 2015 قال تقرير «بيتك » ان التسهيلات الممنوحة إلى قطاع العقار تراجعت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.2% خلال ديسمبر وبمقدار 16 مليون دينار مسجلة 8.05 مليارات دينار (24.2% من الائتمان) بينما كانت قد ارتفعت بحدود نصف% وبنحو 48 مليون دينار حين وصلت حجمها الى 8.06 ملـيارات دينار في نوفمبر (كانت تشكل 24.8% من الائتمان). وعلى أساس النمو السنوي لحجم الائتــمان إلى قطاع العقار فـقد سجل نموا في نهاية عام 2015 نسبته 2% وهــي تقــل عن المعدل 2.6% الذي شهــده الشــهر السابق لـه نوفمبر، كما يقل عن النمو السـنوي الذي سجله عام 2014 ونسبته 3.8%. 9.4 % النمو السنوي للائتمان التجاري اشار تقرير بيتك الى تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة على أساس شهري بنسبة 0.4% وبنحو 14 مليون دينار ليصل حجمه 3.11 مليارات دينار (9.4% من الائتمان) في ديسمبر بعدما ارتفع بنسبة 0.8% في نوفمبر إلى 3.12 (9.6% من الائتمان)، فيما زاد نموه السنوي إلى 9.4% خلال ديسمبر من عام 2015 مقارنة بنمو أقل نسبته 8.4% في نوفمبر، وهي تقارب ثلاثة أضعاف نسبة نموه السنوي في عام 2014 التي بلغت 3.7%. وانخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات إلى 1.953 مليار دينار (5.9% من الائتمان) خلال ديسمبر على أساس شهري بنسبة 0.5% وبمقدار 10 ملايين دينار عن حجمه في نوفمبر الذي تراجع إلى 1.964 مليار دينار (6% من الائتمان) متراجعا بحدود تلك النسبة أيضا وبنحو 9 ملايين دينار، في حين ارتفع حجمه على اساس سنوي في ديسمبر 2015 بنسبة 2.5% وهي تفوق نسبة نموه التي سجلت 0.3% في نوفمـبر، فيما سجلت معدل تراجع طفيف خلال نهاية عام 2014 نسبته 0.5% على أساس سنوي.