معنيون بالملف الإسكاني لـ «الأنباء»: لم يعد لدى «السكنية» أي أعذار في تأخير المشاريع الإسكانية

الناشي: الإعفاء يعجل الدورة المستندية وطرح المشاريع الإسكانية العنزي: على المؤسسة إنجاز ما لا يقل عن 80% من المشاريع المتأخرة الهاجري: هذا وقتك يا بو حسن لتقضي على طابور الانتظار وتنجز المشاريع العصيمي: طالبنا مجلس الأمة و«السكنية» بذلك خلال ندوة «الأنباء» ثلاب: المشكلة في القائمين على الرعاية السكنية وليست في القوانين الزامل: الإعفاء يشكّل مسؤولة كبيرة على الرعاية السكنية الرشيدي: الإعفاء يتيح الفرصة للتطاول على المال العامعادل الشنان أجمع عدد من المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصبحت تتحمل مسؤولية سرعة إنجاز مشاريعها وتلبية الطلبات الموجودة لديها بعد موافقة مجلس الأمة على إضافة فقرة جديدة إلى قانون الرعاية السكنية بهدف إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة 5 سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 على أن تقدم تقريرا سنويا لمجلس الأمة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية. وفي لقاءات خاصة مع «الأنباء»، طرح هؤلاء المواطنون رؤاهم وأفكارهم وتطلعاتهم في هذا الصدد، حول هذا التعديل في القانون، ورغم تأييده من عدد كبير أملا في سرعة الإنجاز للمشاريع الإسكانية المتأخرة وتفادي البيروقراطية، إلا أن هناك من أبدى تحفظا وتخوفا من يكون هذا التعديل نافذة للهدر أو التطاول على المال العام. البداية، كانت مع مدير إدارة التنسيق والبرامج والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي الذي أكد ان موافقة مجلس الأمة على الإعفاء من الرقابة المسبقة سينتج عنها تعجيل الدورة المستندية وطرح المشاريع الاسكانية بشكل أسرع، لأن هذا الامر كان معمولا به في السابق وهو لا يغير شيئا في صلب الموضوع، حيث ان جهاز الرقابيين الماليين سيتم أخذ موافقاته في كل خطوة من حيث الميزانيات والصرف بصفته مراقبا، وعمل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات سيكون موجودا داخل المؤسسة وسيتم التخلص من الدورة المستندية التي تأخذ فترة من الزمن تمتد لأشهر من اجل الموافقات والاستيضاح على المشاريع، مبينا ان الاعفاء السابق من الرقابة المسبقة على المؤسسة السكنية كان في ظل قوانين معرقلة للعمل، لكن الاعفاء اليوم جاء بالتزامن مع تعديل القوانين والتشريعات بالتعاون مع مجلس الأمة مما سيسهم في الإسراع من عجلة طرح المشاريع. وفي هذا الإطار، قال المنسق العام لمجموعات مدينة جنوب المطلاع ورئيس لجنة الأهالي خالد العنزي: رغم تحفظنا التام على الإعفاء من الرقابة المسبقة التي نرى أنها تضمن جودة إنشاء المشاريع وإلزام الشركات المنفذة بمعايير التنفيذ العالمية وتحصين المال العام إلا ان للمؤسسة العامة رؤية في الإنجاز السريع وفق حلول علمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية بعد حصولها على موافقة المجلس على الإعفاء من الرقابة السابقة بهدف تمكينها من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان، وعليه فإنها الآن مطالبة بذلك والسعي لإيجاد معالجة جذرية لتأخير إنجاز المشاريع وتقليص طابور الانتظار بما لا يقل على نسبة 80% فلم يعد لديها اعذار في الانجاز بعد تعديل القوانين والإعفاء من الرقابة، وبات الأمر بيد القائمين على العمل في الرعاية السكنية بشكل تام. الطاقمان الهندسي والإداري من جهته، اعتبر رئيس اللجنة التطوعية لمدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي أن موافقة مجلس الأمة على إعفاء الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة قرار يساهم في عملية تسريع المشاريع من حيث الطرح والتنفيذ، وسبق ان تم طرح ذلك من قبل اللجنة على رئيس اللجنة الإسكانية النائب فيصل الكندري ومدير ادارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي خلال الندوة الإسكانية التي نظمتها «الأنباء» في مقرها بشأن القضية الإسكانية، متوجها إلى مجلس الأمة بالشكر على الموافقة، ومتمنيا أن ترفع المؤسسة السكنية من عدد طاقمها الهندسي والإداري مع هذا القرار للسيطرة اكثر على المشاريع الحالية والمقبلة، مع عمل لجنة مختصة يكون مقرها في مبنى المؤسسة السكنية ومكونة من عدة جهات مثل البلدية ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء وأملاك الدولة لتسهيل الدورة المستندية في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع والمواطنين، كما نتمنى من «السكنية» ان تسارع في إنشاء المشاريع السكنية وايضا المحاور الخدمية بالمدن الإسكانية الجديدة حاليا. طابور الانتظار من جهته، قال مؤسس حملة «متى نسكن» والناطق الرسمي باسمها مشعان الهاجري: على المؤسسة العامة للرعاية السكنية حاليا ان تقضي على طابور الانتظار للطلبات الاسكانية وليس تقليصه فقط، خصوصا ان مجلس الأمة مد يد التعاون معها وحطم كل العراقيل والعقبات من خلال تعديل القوانين وإصدار التشريعات الجديدة لصالح الرعاية السكنية وآخرها اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة السابقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة حتى يتسنى لها العمل بوتيرة سريعة جدا والتخلص من طول الدورة المستندية وانتظار الموافقات على المشاريع من قبل الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه في وقت وجود الرقابة المسبقة قامت المؤسسة السكنية بتوزيعات الـ 12 ألف سنويا لكن اغلبها مازال على الورق فقط ولم يطبق على ارض الواقع، ونريد منها اليوم أن تنجز المشاريع بسرعة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإعفاء، مؤكدا أن رغم معارضة زملائه في حملة «متى نسكن» على رفع الرقابة المسبقة الا انه يرى أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل شاب طموح لخدمة وطنه وأهله ويستحق الثقة المطلقة لينجز ما عجز عنه الوزراء السابقون مع احترامنا لهم لكن الشباب قادرون على الإنجاز والعطاء في هذه المرحلة وفي الوقت القادم اكثر من غيرهم «وهذا وقتك يابوحسن». ليست بدعة جديدة من جانبه، قال عضو الفريق التطوعي لمدينة جابر الأحمد السكنية مشرف الزامل ان إعفاء مؤسسة الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لا يعني إلغاء الرقابة عليها، حيث إن الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة ورقابة جهاز المراقبين الماليين موجودة، وكذلك ليست بدعة جديدة لأن هناك جهات معفاة من الرقابة المسبقة، وكذلك هناك جهات مستثناة من قيمة تكاليف معينة لمشاريع، ولا شك أنها خطوة في الطريق الصحيح لأننا نعلم أن من أسباب تأخير المشاريع الدورة المستندية وتأخير توقيع عقد تخطيط المطلاع لـ 4 أشهر بسبب المراسلات بين الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومؤسسة الرعاية السكنية، وكذلك تأخر توقيع عقد البنية التحتية لمشروع غرب عبدالله المبارك شهرين عن موعده بسبب إجراءات لجنة المناقصات، لذلك نؤكد على أن هذا الإعفاء يشكل مسؤولية كبيرة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث لا يوجد عذر لها الآن لتأخير المشاريع الإسكانية بالمستقبل، مع الأخذ بالاعتبار ان هناك رقابة لاحقة عليها من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. تخوفات من التجربة السابقة في المقابل، اعتبر عضو حملة «متى نسكن» ارشيد الرشيدي ان رفع الرقابة المسبقة عن المشاريع الاسكانية يتيح الفرصة لضعاف النفوس للتطاول على المال العام ويضعف الدور الرقابي، ناهيك عن تضاعف أسعار المشاريع بشكل كبير جدا، بالاضافة إلى أن هناك تجربة سابقة في رفع الرقابة المسبقة عن مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم ينتج عنها اي فائدة بالعكس كانت سلبياتها اكثر، مطالبا مجلس الأمة بأن يدفع لتسريع التوزيعات وتحرير الاراضي وسرعة انجاز المشاريع الإسكانية. بدوره، قال المستشار سالم الهاجري ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر جهة حكومية بالدولة صدرت بحقها قوانين وتشريعات بغرض إنشاء المشاريع السكنية والإسراع في إنجازها وتعديل المناطق السكنية القائمة، ومع كل ذلك دائما ما كانت تخفق المؤسسة في أداء عملها والدور المناط بها بالشكل المطلوب وتتعذر بالقوانين والبيروقراطية الحكومية والروتين، وآخر أعذارها كانت بالرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية رغم ان التجربة السابقة لإعفائها من الرقابة المسبقة نتج عنها بناء مناطق جديدة رديئة الجودة في البناء والإنشاء مثل مدن جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات وصباح الأحمد السكنية، مؤكدا ان السبب في تعطيل المشاريع والتي ان تمت تكون رديئة الجودة، قد يكون في القائمين على التنفيذ والمتابعة وليس القوانين او التشريعات. «ناطر بيت»: المسؤولية أصبحت مضاعفة اعتبرت حملة «ناطر بيت» رفع الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية خطوة إيجابية، خصوصا أن الحملة هي أول من طالب بالأمر سنة 2012، عندما تلمست مدى التأخير في الدورة المستندية للمشاريع، مؤكدة أن المسؤولية الآن أصبحت مضاعفة على وزارة الإسكان من حيث تنفيذ المشاريع الإسكانية بفترات زمنية مناسبة، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام.