مركز تطوير التعليم: «رخصة المعلم» يطبق أبريل المقبل لرفع جودة العملية التعليمية

قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم إن المركز سيبدأ تطبيق مشروع (رخصة المعلم) المندرج ضمن خطة تطوير التعليم بحلول شهر أبريل المقبل. وأضاف المخيزيم في تصريح لـ «كونا» أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المعلم بما يساهم في تجويد العملية التعليمية وهو أحد المشاريع المدرجة في خطة التنمية، حيث يشترط قبول المعلمين من أصحاب الأداء المتميز فقط بما يضمن ضبط جودة المعلمين في الكويت. وأوضح أن المركز يعكف حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى تطوير عناصر العملية التعليمية في البلاد «لكننا في انتظار رصد الميزانيات الخاصة بها كونها مدرجة ضمن الخطة التنموية». وذكر أن من ضمن تلك المشروعات يأتي مشروع «التميز المدرسي» المعني بتقييم المدارس بنوعيها العام والخاص علاوة على مشروع الامتحانات الوطنية للكويت الهادف إلى قياس قدرات الطلبة خارج منظومة معدل الثانوية العامة لتحديد تخصصاتهم التعليمية بما يتسق ومستوياتهم في توفير احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي. وبين أن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم يتضمن خمسة محاور رئيسية، يختص الأول منها بتطوير المناهج بما يساهم في منح الطلبة كل الكفايات والمهارات المحددة بعد الانتهاء من كل مراحل التعليم. وأفاد المخيزيم بأن المناهج الحالية مبنية على التلقين والحفظ بينما الجديدة مبنية على كسب المهارات والكفايات من خلال جعل الكتاب المدرسي أحد أدوات المنهج على أن تكون الاسئلة من خارجه بما يساهم في حصول الطالب على كل المهارات المطلوبة. وقال إنه ستواكب هذه العملية تدريبات موسعة للمعلمين بآلية التدريس الخاصة بهذه المناهج وبآلية التقويم والخطة الدراسية المرتبطة معها على أن يتم بعدها قياس الطلبة بناء على معايير المنهج لتحديد المهارات المطلوب اكتسابها من قبل الطالب. وأضاف أن المحور الثاني يعنى برفع كفاءة المعلم وتعزيز جودة التدريس من خلال تطبيق معايير المدرسين وتوفير برامج فعالة للتنمية المهنية وتقويم أثرها على أداء المعلمين، إلى جانب الإطار المرجعي الذي يحكم سلم المعلم وتأهله بناء على آلية التقييم والتنمية المهنية وتحديد آلية تقديم الدورات وحاجة المعلم لها بعد تقييمه. ولفت إلى أن المحور الثالث يختص بالإدارة المدرسية المطورة ورفع كفاءة المدرسة وآلية متابعة التنفيذ والتقييم الخاص بكل من المعلم والطالب ومدير المدرسة ويمتد إلى مستوى المنطقة التعليمية، مبينا أنه تم تطبيق هذا المحور العام الماضي وتم التوسع فيه خلال العام الحالي ليشمل 142 مدرسة. وذكر المخيزيم أن المحور الرابع يعنى بالمعايير الوطنية التي تضم أربعة أجزاء تشكل اللبنة الأساسية لجميع المحاور السابقة وآلية تطبيق اختبارات القياس والتقييم المحلية والدولية لرصد أداء مخرجات النظام التعليمي وتحديد مشاريع مبنية على براهين علمية لتطوير التعليم. وأفاد بأنه تم قطع شوط كبير في هذا المشروع خصوصا في مناهج الصف الأول الابتدائي المطبقة حاليا والمبنية على معايير المنهج التي تم اعدادها للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وأوضح المخيزيم أن الجانب الثاني من المحور الرابع يتضمن اختبار (ميزة) الذي يتم تطبيقه من قبل المركز بهدف تقييم نظام التعليم، مبينا أنه يضم مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم. وبين أن المحور الخامس جاء بعنوان «مشروع الحوكمة» ويهدف إلى حوكمة النظام التعليمي ووضع آلية لتحديد العمل المؤسسي من خلال اعتماد مشاريع وخطط تنفيذية وتطبيقها على أرض الواقع يعقبها القياس، بحيث لا يتم اعتماد أي مشروع دون براهين علمية تؤكد الحاجة له.