وزيرة التنمية: إحالة قياديين الى التقاعد ابريل المقبل لتقصيرهم

العدساني: نستثمر 34.5 مليار دينار في القطاع النفطي خلال 5 سنوات قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ان الوزارة بصدد إعادة تعديل قانون التخصيص الذي صدر عام 2007، متوقعا الانتهاء من التعديلات خلال الشهرين المقبلين. وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها 7 الجاري، قال العلي ان الوزارة ستطلق مشروع النافذة الواحدة في مايو المقبل وتضم 3 جهات حكومية هي: هيئة الاستثمار المباشر وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة، موضحا انها تجربة جديدة للمرة الاولى يتم تقديمها في الجهاز الحكومي بالتعاون مع باقي اجهزة الدولة. وأضاف العلي، خلال الجلسة الاولى من ملتقى الكويت للاستثمار، ان قانون الخصخصة الحالي يتطرق للخصخصة باعتبارها نقل ملكية فقط، أما خصخصة الإدارة على سبيل المثال بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل، وهذا الامر لا يشمله القانون (الحالي) فهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع. وأضاف: سنقدم للبرلمان خلال شهرين تعديلات قانون الخصخصة بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون اصولهما. وأشار إلى ان هذه القوانين التي تعمل الوزارة على تحديثها تهدف الى تطوير بيئة العمل في الكويت وذلك ضمن بنية تشريعية متكاملة، وان هذه التشريعات تصب في تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره من اجل الوصول الى الهدف المأمول وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. وأشار الى ان الوزارة تبحث مع وزارة العدل للتوصل الى حل للتوقيع الالكتروني وبالتالي لا يحتاج اصحاب الاعمال مراجعة الوزارة نهائيا وهذا كله يصب في تخفيف الاجراءات. ولفت الى ان الوزارة انتهت من تحديث بعض القوانين وجار العمل لتحديث القوانين الاخرى، ضاربا مثالا على ذلك بقانون الوكالات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون التأمين، وبين ان قانون الاستثمار المباشر الذي تم تحديثه مؤخرا وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من القوانين احدث نقلة نوعية في اداء هذه الاجهزة الحكومية، كذلك قانون هيئة الاسواق. وقال ان الملتقى يسوق للكويت كبيئة استثمارية جادة. وبين العلي ان هناك توجها لزيادة الضريبة على الشركات حيث انها تدفع تقريبا نحو 4.5%، وستتم زيادتها الى نسبة تصل الى 10% وهي ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الارباح بشكل اساسي، حيث انها مازالت محل دراسة وفقا لمشروع اعدته وزارة المالية وسيطرح قريبا على مجلس الامة. من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها أحالت عددا من المسؤولين الحكوميين للتقاعد وستقيل بعض القياديين الآخرين في الأسابيع المقبلة بسبب تقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية. وقالت الصبيح: سأرفع لسمو رئيس الوزراء في أول أبريل المقبل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد. وقالت: انه تم عمل نظام للوزراء للتواصل عبر الهاتف المحمول من أجل ان يتعرف كل وزير على المشروعات الخاصة بوزارته. وفيما يخص خصخصة الجمعيات التعاونية، قالت اننا سنخوض هذه التجربة بموافقة أغلبية من اعضاء الامة، وفي المقابل رفض البعض والذي يعتبر أمرا طبيعيا لأن القرارات لا ترضي الجميع، ولفتت الى ان خصخصة التعاونيات تم دراسته قانونيا ونحن ماضون بقوة في التخصيص، وننتظر الانتهاء من لائحة التخصيص. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى 3 ملايين برميل يوميا وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 ملايين برميل يوميا. وقال العدساني ان المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند واميركا الشمالية، كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. وأضاف أن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال 5 سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي، وسيكون 65% من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج. من اليمين فيصل الشايع وهند الصبيحود.يوسف العلي ونزار العدساني